الزراعة : معالجة غلاء الطماطم قريباً والاستيراد محظور حتى لو وصل السعر لـ٣آلاف دينار

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 07:02

رووداو ديجيتال:أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، اليوم الجمعة، (16 تشرين الأول 2020)، أن الزيارة المليونية ومضاربات التجار وراء ارتفاع أسعار منتوج الطماطم في الأسواق مؤخراً، مبيناً أن نضوج المنتج المحلي في محافظتي النجف وكربلاء كفيل بحل الأزمة دون اللجوء إلى السماح بالاستيراد بأي شكل من الأشكال.

وقال النايف لشبكة رووداو الإعلامية إن "الطماطم محصول ستراتيجي مهم لأن العائلة العراقية تحتاج إليه بشكل يومي، والزيادة الأخيرة في أسعاره تزامنت مع الزيارة المليونية رغم وفرة المنتج المحلي، وبقي ارتفاع السعر قائماً حتى بعد انتهاء موسم الزيارة".

وأوضح أن الأمر مرتبط بالعرض والطلب وتلاعب التجار واستغلالهم شح الطماطم للمضاربة به في الأسواق، واحتكار المحصول وخزنه لبيعه بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى انخفاض درجات الحرارة يساعد على تخزين الطماطم بعكس الحال في فصل الصيف.

وتحدث مواطنون في بغداد عن ارتفاع سعر الكيلو الواحد من الطماطم لـ1750 دينار عراقي، بارتفاع ثلاثة أضعاف بعدما كان السعر مستقراً عند 500 دينار أو أقل، لكن المتحدث باسم وزارة الزراعة أشار إلى أن السعر يتباين من منطقة إلى أخرى واليوم بلغت 1000 دينار في بغداد.

وحول معالجات هذا الارتفاع، أوضح أن إنتاج كربلاء والنجف من محصول الطماطم سينضج خلال الأيام الأربعة المقبلة ويغطي احتياجات السوق.

وبشأن إمكانية السماح باستيراد الطماطم، قال النايف: "لم ولن نفتح الباب للاستيراد حتى لو وصل سعر كيلو الطماطم إلى 3 آلاف دينار، لأن هناك من يريد إغراق السوق بالمنتجات المستوردة"، ذاكراً على سبيل المثال أن سعر كيلو الطماطم في الولايات المتحدة يبلغ 7 دولارات في حين أن العراق لم يسجل هذه الأسعار بعد.

ودعا المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية المواطنين إلى التحمل لحين معالجة الأزمة الحالية، "كما تحمل الفلاح حينما كان سعر كيلو الطماطم 50 دينار في فصل الصيف وكان يضطر لإتلاف بضاعته".

وفي 21 أيلول الماضي، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، منع استيراد 21 منتجاً لوفرتها محلياً وهي: (الخيار، البطاطا، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الطماطم، الجزر، الشجر، النبق، الخس، الثوم، الفلفل، التمور، بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور الكامل، الشلغم، الشوندر، العسل، الأسماك البحرية والنهرية والمجمدة والمبردة، الباقلاء الخضراء) ومن جميع المنافذ الحدودية.

ويحظر العراق استيراد بعض المحاصيل الزراعية في بعض المواسم لحماية المنتجات المحلية وتصريفها في الأسواق.

وكان وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، قد أعلن في وقت سابق تحقيق العراق اكتفاء ذاتيا لأول مرة في تاريخه بعدد كبير من المنتجات الزراعية، ووجود طلبات دولية لاستيراد المحاصيل الزراعية العراقية.

وأوضح أن "الوزارة لديها حالياً طلب من إحدى الشركات لتصدير محصول الطماطم والباذنجان والبطاطا بكمية 500 طن لكل محصول يوميا، وهناك دول عدة ترغب بالمنتج الزراعي".

من جهته، أكد عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي، علي فاخر، أن "العراق بات قريباً من مرحلة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وهذا الأمر لا ينطبق على المحاصيل الزراعية فقط، بل على المنتجات الحيوانية والدواجن والأسماك"، مؤكداً أن "هناك بعض الملاحظات بشأن الحاجة المستمرة إلى شركات متطورة تتكفل بتمكين المنتجين بطرق تعليب وتعبئة وتغليف، لأن العراق حتى الآن لم يصل إلى مرحلة التعليب النموذجي لبعض منتجاته".