الحكومة العراقية تقرر شمول ضحايا التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 12 آب/أغسطس 2020 06:14

رووداو أربيل:أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال،الثلاثاء، (11 آب 2020)، أن مجلس الوزراء قرر شمول قتلى وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء.

وقال طلال في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن مجلس رئاسة الوزراء أوعز إلى وزارة الصحة بتشكيل لجان تتابع الوضع الصحي لجرحى التظاهرات، فيما قرر شمول "شهداء وجرحى التظاهرات" بقانون مؤسسة الشهداء، مضيفاً أن المجلس قرر إحالة جرحى التظاهرات الذين يتعذر علاجهم داخل البلاد إلى الخارج.

وبما يخص محافظة ذي قار أفاد ملا طلال بأن الكاظمي ناقش باهتمام وضع ذي قار خلال استضافة محافظها، ليوجه بتخصيص 50 مليار دينار للمحافظة، مؤكدا أن نسبة الطرق المعبدة في ذي قار تبلغ 28%.

وخول الكاظمي رئيس سلطة الطيران المدني على توقيع العقد الخاص بمشروع مطار الناصرية، حسب ملا طلال، مبيناً أن رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لكل مدن العراق.

وكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال أن مجلس الوزراء أقر خطة لصيانة شبكة الكهرباء استعداداً للصيف المقبل.

وتعهد الكاظمي في(15 تموز 2020) بالإعلان عن "قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية، وسوف تنال عوائلهم كل استحقاقاتها خلال الأيام القادمة، وسنعلن قريباً عن موعد لإجراء الانتخابات، وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف".

ويشهد العراق، منذ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وتتهم الطبقة السياسية الحاكمة، منذ عام 2003، بالفساد وعدم الكفاءة.

وقُتل خلال الاحتجاجات حوالي 600 شخص، وأصيب نحو 30 ألفاً بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات النشطاء.

وتولت حكومة الكاظمي السلطة، في 7 أيار الماضي، خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية.