الآلاف من القطع الأثرية العراقية المنهوبة في طريقها للوطن

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 07:21

رووداو- أربيل:أكدت تصريحات من هيئات مختصة في استرداد الآثار العراقية المنهوبة، عن التوصل إلى اتفاقات لإعادة الآلاف من القطع الأثرية للعراق، منها 20 ألف قطعة في طريقها للعراق.

وكشفَ وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني عن تعاون نحو 8 دول في استرداد الآثار العراقية المنهوبة والمهربة الى الخارج، مؤكداً وجود نحو 20 الف قطعة أثرية في السفارة العراقية بواشنطن في طريقها للعودة الى العراق. بحسب جريدة الصباح العراقية، "شبه الرئيسية".

وقال الحمداني، إنّ "مواقعنا تعرضت الى عملية ممنهجة من النهب والتخريب والسرقات، وبدأنا منذ فترة ليست قصيرة باستعادة الآثار المهربة بالتعاون مع الهيئة المختصة، مشيراً الى أن الوزارة استعادت آلاف القطع الأثرية من دول العالم المختلفة التي تضامنت مع العراق في هذا الجانب".

وأضاف، أن "سفاراتنا تعيد المئات من القطع الأثرية إسبوعياً الى البلد بالتعاون مع فريق مدرب ومؤهل من علماء الآثار في قسم الاسترداد في هيئة الاثار".

وكشف الحمداني عن أن "السفارة العراقية في واشنطن لديها الآن نحو 5 آلاف قطعة أثرية كانت مهربة من قبل شركة "Hobby Lobby" و10 آلاف رقيم طيني منهوب في جامعة كورنيل، مشيراً إلى أن نصف هذا العدد من الألواح المسمارية لا يزال في السفارة ولدينا آثار مستخرجة من مدينة أور في عشرينيات القرن الماضي في جامعة بنسلفانيا أعيدت إلى السفارة".

وأشاد الحمداني، "بتعاون دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبولندا وأوكرانيا وبريطانيا التي توجد لديها العشرات من القطع الأثرية، مؤكداً أن الوزارة تكشف يومياً عن طريق قسم الاسترداد عن قطع عراقية معروضة للبيع في الصالات والمعارض ونتدخل مع الشرطة الدولية ووزارة الخارجية لاستعادتها".

وفي 10 أبريل/نيسان 2003، اقتحمت أول مجموعة من اللصوص المتحف الوطني العراقي.

وكان الموظفون قد أخلوا أماكن عملهم قبل يومين، وذلك قبل أن تتقدم القوات الأميركية إلى بغداد، وتعرّض المتحف عملياً للنهب على مدار الـ36 ساعة التالية إلى أن عاد الموظفون.

فبينما تمكن الموظفون، الذين أظهروا شجاعة هائلة وبصيرة، من نقل وتخزين 8366 قطعة أثرية بأمان قبل نهبها، جرى الاستيلاء على حوالي 15000 قطعة خلال الـ36 ساعة، ورغم استعادة 7000 قطعة، لا يزال هناك آلاف القطع المفقودة، من بينها قطع أثرية تعود لآلاف السنين من بعض أقدم المواقع في الشرق الأوسط.
وتضررت مجموعة المتحف التي تتضمن أختاما أسطوانية (تُستخدم لطبع الصور عادة على الصلصال) بشدة على نحو خاص، نظرا لسهولة إخفائها ونقلها بالإضافة إلى وجود سوق جاهزة لها في الخارج، ومن بين القطع المسروقة، جرى استعادة ما يزيد قليلا على النصف فقط، وأُعيد افتتاح المتحف في عام 2014، ويبدو إلى حد ما مجرد طيف لما كان عليه في السابق.

كان من اليسير التعرف على بعض القطع الأثرية الثمينة التي سُرقت من المتحف بحيث لم يكن من الممكن أن تظهر علانية في السوق، مما يوحي بأنها أُخذت لمشترين مترقبين بالفعل، وعلى النقيض من ذلك، كانت هناك أعمال نهب انتهازية قام بها المحليون، ففي بعض المعارض سُرقت النسخ بينما جرى تجاهل القطع الأصلية.

وقاد الغضب العالمي إزاء أعمال النهب بالفعل إلى إجراءات فورية، وكان من أنجح البرامج العفو الذي منحته السلطات والذي أدى إلى إعادة 2000 قطعة تقريبا بحلول يناير/كانون الثاني عام 2004، بالإضافة إلى ألف قطعة أخرى حصل عليها المحققون العراقيون والأمريكيون.

وكانت عمليات الإعادة الأولية محلية إلى حد كبير، ومن بين النجاحات الأولى استعادة سيدة الوركاء الشهيرة، التي تعود إلى حوالي 3100 قبل الميلاد، واستعادها المحققون من مزرعة قريبة بعد ورود بلاغ بذلك.

كما جرى إعادة قطع أخرى إلى الوطن بعد إجراء تحقيقات دولية (يبدو أن عددا هائلا من القطع قد نُقل إلى الخارج عبر لندن ونيويورك في أعقاب ذلك)، مثل تمثال سرجون الثاني ملك آشور، الذي ضُبط في نيويورك عام 2008 وأُعيد إلى المتحف في عام 2015.

وبالمثل جرى العثور على أثقل القطع المسروقة، وهو تمثال مقطوع الرأس للملك السومري إينتيمينا ملك لجش، في نيويورك عام 2006 بمساعدة أحد تجار التحف. واحتفظ كل من الإنتربول وجامعة شيكاغو بقواعد بيانات معقدة تضم القطع المسروقة من المتحف.
في حين أن الدمار والنهب الذي يتعرض له الإرث الثقافي لطالما كان نتيجة عرضية للحرب لآلاف السنين، فإن حجم النهب الذي حل بالمتحف العراقي كان مذهلا. ومن الأمور المحبطة بشكل خاص إغفال التحذيرات التي أشارت إلى إمكانية حدوث هذه الأعمال، والاستجابة الفورية من جانب إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش التي جاء فيها أن مثل هذه "الأمور تحدث".

كان ينبغي أن يمثل نهب المتحف نداء واضحا بالحاجة إلى حماية أفضل للآثار في مناطق الصراع، سواء من المقاتلين أو السكان المحليين. ولسوء الحظ، لم يكن هذا ما جرى. فقد كان هناك دمار لاحقا حل بالمواقع الأثرية والمتاحف في سوريا وليبيا، وباع تنظيم الدولة الإسلامية الآثار من أجل تمويل السلاح وازدادت عمليات السرقة من كل من المجموعات الخاصة والعامة ومن المواقع الأثرية.

وبات حجم السوق جزءا من مشكلة وقف التجارة العالمية غير المشروعة في الآثار المسروقة. ففي أواخر عام 2017 أظهر تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال تقييما واقعيا بأن ما يزيد على مئة ألف قطعة أثرية تُعرض للبيع على الإنترنت يوميا، ومن المرجح أن أكثر من 80% منها مزيف أو مسروق.

ويُقدر نيل برودي من جامعة أكسفورد بأن إجمالي مبيعات هذا القطاع يصل إلى عشرة ملايين دولار في اليوم. وتستغل السوق السوداء للآثار منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة للوصول إلى المشترين بطريقة لم يكن سارقو الآثار يتصورونها في عام 2003. كما كان هناك زيادة كبيرة في الآثار القديمة المستحدثة في سوريا والمتاحة على الإنترنت منذ اندلاع الحرب الأهلية.

ومن أجل وقف أعمال النهب، فمن الضروري أن يشتري جامعو الآثار والمؤسسات القطع الأثرية فقط من مصادر مشروعة لتجفيف الطلب.

ومن المفارقات أنه بعد مرور قرون على نهب العديد من بقايا هذه الكيانات الثقافية القديمة من قبل القوات الاستعمارية الأوروبية من أجل ملء المتاحف الوطنية الكبرى، فإننا بصدد مشاهدة نسخة القرن الحادي والعشرين من الاستعمار الثقافي. إذ يسمح جامعو الآثار بنمو اقتصاد كامل قائم على أنشطة غير مشروعة.

ويعتبر فقدان هذه المواقع والقطع الأثرية من الأمور الكارثية للبشرية، ونهب بغداد في أوقات الصراع لا يمكن حتى للمتحف أن يوفر بالضرورة ملاذاً دون سياسات حماية جادة.