التوقيت الشتوي يبدأ منتصف الليلة... وهذه الدول لا تعتمده

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 06:02

العربي الجديد:يتجدد الجدل حول التوقيت الشتوي الذي يبدأ العمل به للعام الجاري 2019، فجر يوم الأحد الموافق لـ27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفي الوقت الذي ما زالت معظم الدول العربية والأجنبية تعتمده، فإن دولا أخرى ألغته وقررت العمل بالتوقيت الصيفي بشكل دائم، كما دعت المفوضية الأوروبية كل بلد عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الاختيار، بحلول نهاية إبريل/نيسان 2019، بين اعتماد التوقيت الصيفي أو الشتوي بصفة دائمة.

ويتم تطبيق التوقيت الشتوي عبر تحريك عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الخلف، في حين لا يقتضي التوقيت الصيفي أي تغيير.

وتخلت روسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا عن تغيير التوقيت بعد قرار اتخذته موسكو في عام 2011، وكانت الممارسة قد حظيت بتأييد في كثير من الدول خلال أزمات الطاقة في السبعينيات كوسيلة لتوفير الكهرباء والمال.

وألغت تركيا رسميّاً العمل بالتوقيت الشتوي منذ 2017، وقررت العمل بالتوقيت الصيفي على مدار العام في عموم تركيا.

وجاء في نص القرار بالجريدة الرسمية أنه "تم إقرار العمل بالتوقيت الصيفي كل عام، وعلى مدار العام، بهدف الاستفادة من ضوء النهار وقتاً أطول، كما تم إلغاء تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس/آذار 2016 بخصوص بدء العمل بالتوقيت الشتوي ابتداءً من الرابعة فجراً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016".
وطالبت فنلندا الاتحاد الأوروبي بإلغاء تغيير التوقيت في الشتاء والصيف والإبقاء على نظام توقيت موحد. وتلقى الساسة الفنلنديون التماسا شعبيا يحمل أكثر من 70 ألف توقيع فحواه أن تغيير التوقيت مرتين سنويا في الربيع والخريف يؤثر على ساعات النوم والعمل ويتسبب في مشكلات صحية على الأمد الطويل.

ولا تغير دول الخليج العربية توقيتها طيلة أشهر السنة، ففي السعودية والكويت وقطر والبحرين يبقى التوقيت على أساس توقيت غرينتش زائد ثلاث ساعات، في حين يبقى التوقيت في الإمارات وسلطنة عمان على أساس توقيت غرينتش زائد أربع ساعات.

ويبقى التوقيت في اليمن على حاله طيلة السنة، أي توقيت غرينتش زائد ثلاث ساعات. وتبقي ليبيا والسودان أيضا على توقيتهما، أي توقيت غرينتش زائد ساعتين في ليبيا وتوقيت غرينتش زائد ثلاث ساعات في السودان.

وتعمل قطر أيضا بالتوقيت الصيفي على مدار السنة ولا تغيره، وتوقيتها المحلي بالنسبة لغرينتش هو زائد 3 ساعات.

والعام الماضي انضم المغرب إلى قائمة الدول التي تعمل بالتوقيت الشتوي، وبشكل خاص في أفريقيا وآسيا، ولكن الحكومة المغربية قررت استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، لاغية بذلك العودة للتوقيت الشتوي، وبينت أنّ هذا القرار يهدف إلى "تفادي تعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة" وفق وكالة الأنباء المغربية. وبدأ المغرب اعتماد التوقيت الصيفي منذ عام 2008 لا سيما لخفض استهلاك الطاقة.

ويثير تغيير التوقيت في الصيف والشتاء، وهو ما يُعمل به في أوروبا بهدف توفير الطاقة، جدلا مستمرا منذ سنوات إذ يركز منتقدو هذه الخطوة على آثارها السلبية لناحية الاضطرابات الفيزيولوجية التي تتسبب بها فضلا عن عدم تحقيق وفر حقيقي في الطاقة.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد أعلن عن رغبته في إيقاف العمل بتغيير التوقيت خلال فصلي الشتاء والصيف في بلدان الاتحاد الأوروبي. وعبر عن رغبته في أن تتم المصادقة على مذكرة لإلغاء تأخير أو إضافة ساعة إلى التوقيت، ابتداء من عام 2019.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها ستقترح إنهاء هذه التغييرات الموسمية في التوقيت "اعتبارا من 2019"، ما يعني التوقف عن تقديم الساعة 60 دقيقة في مارس/آذار وتأخيرها 60 دقيقة أيضا في أكتوبر/تشرين الأول.

وتنص المذكرة المقترحة من المفوضية الأوروبية على ضرورة أن تعلن عن التوقيت الذي ستعتمده في مهلة أقصاها إبريل/نيسان 2019، على أن يجري آخر تغيير إلزامي للساعة في 31 مارس/آذار 2019 في حال اعتماد التوقيت الصيفي وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في حال اعتماد التوقيت الشتوي.

يذكر أنّ حملة تغيير التوقيت الصيفي، جاءت لأول مرة في العالم على يد بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة في عام 1784. أراد توفير استخدام الشموع وإخراج الناس من السرير في وقت مبكر. وبعد ما يزيد عن مائة عام اقترح عالم الحشرات النيوزيلندي جورج فيرنون هادسون، تقديم الوقت ساعتين في الصيف في عام 1895، بينما كان يقود حملة مماثلة المعماري ويليام ويليت في بريطانيا. وتمّت الموافقة على تغيير الوقت في عام 1916 من قبل مجلس العموم، أي بعد عام على وفاة ويليت.