الگاردينيا - مجلة ثقافية عامة - ١١ تريليون" دينار واردات المنافذ.. لكنها مجهولة المصير.. قصة سوء إدارة وفساد..

١١ تريليون" دينار واردات المنافذ.. لكنها مجهولة المصير.. قصة سوء إدارة وفساد..

            

بغداد (المسلة) - كشف تحالف الفتح، الاثنين، عن تسلم الدولة تريليون دينار سنويا فقط من بين 12 تريليون واردات المنافذ سنويا، مبينا ان 11 تريليون غير معلوم مصيرها.

وقال النائب عن الفتح فاصل الفتلاوي في حديث لـ"المسلة"، إن "الفساد بدأ يتخذ منحى خطير في دوائر الدولة ويخفي أمولا مهولة في المشاريع والواردات".

وأضاف ان "واردات الدولة سنويا فقط من المنافذ الحدودية يصل الى 12 تريليون دينار"، مشيرا الى ان "ما يدخل منها في خزينة الدولة رسميا تريليون دينار فقط".

وأوضح ان "الفساد في المنافذ الحدودية والموانئ يشكل رقما خطيرا فضلا عن مفاصل الدوائر الأخرى"، داعيا هيئة النزاهة الى "اخذ دورها ومعرفة مصير تلك الأموال".

قصة فساد وسوء ادارة

وعزت لجنة الخدمات النيابية في نهاية آب ٢٠١٩، تسويف فتح ملف فساد المنافذ الحدودية غير الشرعية والتعرفة الجمركية الى المجاملات السياسية والمحاصصة.

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، إن المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان لازالت غير مسيطر عليها حتى الآن، لافتا إلى إن المجاملات السياسية داخل مجلس النواب وراء تسويف فتح ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية وتوحيد التعرفة الجمركية.

وأضاف أن ضعف الإجراءات القانونية الرادعة لدى الحكومة دفعت بعض الجهات السياسية لفتح منافذ غير رسمية، مبينا أن منافذ الإقليم لم تدار بشكل مشترك ولازالت حكومة كردستان تسيطر عليها.

واتّهم النائب عن حركة المستقبل سركوت شمس الدين، رئيس اقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني بالاستحواذ على إيرادات منفذ إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا.

وقال شمس الدين، إن واردات منفذ إبراهيم الخليل الحدودي تذهب الى العائلة المالكة والحاكمة في كردستان وهي عائلة مسعود بارزاني، مشيرا أن أموال المنفذ تقدر بالمليارات وتذهب الى جيوبهم حصرا وليس الى وزارة المالية ببغداد او مالية الاقليم.

ويعتبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي، من أكثر النقاط الحدودية التي لا يزال العراق وإقليم كردستان العراق يعتمدان عليها تجاريا منذ عشرات السنين، فهي النقطة الاستراتيجية التي تعد الأقرب له مع تركيا إضافة إلى انه بوابة العراق على القارة الأوروبية.

ولا تبدو حكومة عبد المهدي قادرة على السيطرة على النافذ الحدودية في الإقليم، حيث تستحوذ السلطات هناك على مواردها، بعد ان تمكن الإقليم من استثمار "المرونة الزائدة" التي يمارسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تجاه الملفات العالقة.

وعبر المنافذ الحدودية يستمر أيضا تهريب النفط العراقي فضلا عن التجارة البينية مع دول الجوار والتي تحقق أرباحا كبيرة.

ولم تتجاوز خطوات ردع الخروق القانونية في منافذ الإقليم، التصريحات السياسية والبرلمانية التي تتكرر من دون نتيجة عملية، اذ دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الحكومة الاتحادية الى فرض سلطتها الدستورية على كافة المنافذ الحدودية لاسيما في إقليم كردستان، لافتا الى أنه بحال إصرار الإقليم على النهج الحالي فعلى بغداد مواجهة هذه التصرفات المضرة بالاقتصاد الوطني بخطوات صارمة.

وتشير تقارير لهيئة المنافذ الحدودية الى عدم خضوع منافذ إقليم كردستان لسلطة الحكومة الاتحادية وعدم عملها بالتعرفة الكمركية، إضافة لرفضها تطبيق التعليمات الاتحادية.

كما يتوفر الإقليم أيضا على منافذ غير رسمية.

وكانت نتيجة ذلك استيراد البضائع الفاسدة كما حصل مع إغراق السوق بالبيض المستورد عبر منافذ كردستان وما انتجه من خسائر فادحة بالتجار العراقيين ومربي الدواجن وأدى إلى تسريح العديد من العاملين من ذوي الدخل المحدود.

وبينت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، أن إقليم كردستان يضم خمسة منافذ حدودية غير رسمية لازالت متسمرة بتهريب النفط إلى تركيا لغاية الآن، فيما كشفت عن تورط حكومة الإقليم بوضع عن عدادات غير دقيقة لأنابيب النفط.

 

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

634 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع