المواطنون ينتظرون منذ أربعة أشهر الحكومة والبرلمان (يتنافسان) على توزيع الأراضي بلا جدوى

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 26 تموز/يوليو 2019 08:51

المشرق - خاص:قبل نحو أربعة اشهر طرحَ كل من الحكومة والبرلمان خطتين لتوزيع الأراضي السكنية على المواطنين، وبرغم مرور الأشهر الأربعة الا ان اية بادرة لتنفيذ احدى الخطتين لم تظهر الى الوجود، فيما دعا عضو لجنة الخدمات النيابية عن محافظة بغداد حيدر الفوادي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تشكيل لجنة مشتركة مع نواب المحافظة لإيجاد حلول سريعة لأصحاب الأراضي الزراعية والأراضي العشوائية التي يعاني أصحابها من الخوف والقلق من هدم دورهم بحجة التجاوز.

ففي آذار الماضي أعلنت وزارة الإسكان والإعمار عن خطتها لتوزيع قطع أراض سكنية على المواطنين، وبعد يومين سارع البرلمان لإنجاز القراءة الأولى لمقترح قانون توزيع قطع أراض سكنية للعوائل العراقية. وكشف وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني حينها عن خطة مجلس الوزراء لتوزيع قطع أراضٍ ووحدات سكنية في عموم المحافظات، وفق ضوابط ومحددات تشمل 3 فئات، وبحسب القرار المقترح من الحكومة، فإن قطع الاراضي تُوزّع على 3 فئات، الأولى تضم المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث يستحقون بموجب القرار قطعة أرض سكنية، بمساحة 200 متر، وبسعر 250 ديناراً للمتر الواحد، دون أن يكون عليهم دفع تكاليف اضافية لقاء الخدمات. فيما تُوزع قطع اراض سكنية لبقية المواطنين، بمساحة 300 متر، وبسعر 250 ديناراً للمتر المربع الواحد، كما يدفع المستفيد 75 ألف دينار للمتر المربع الواحد مقابل الخدمات، فضلاً عن فئة ثالثة تشمل الراغبين بالحصول على قطع أراض بمساحة 400 متر مربع وأكثر، حيث يكون سعر المتر المربع الواحد 250 ديناراً، اضافة الى 150 الف دينار للمتر المربع الواحد مقابل الخدمات. وبحسب المشروع الحكومي فإن مؤسسات الدولة تتكفل بتوفير الخدمات اللازمة من عوائد رسوم بيع قطع الأراضي، وهو ما تقول الوزارة انه سيجعل المشروع قابلاً للتطبيق بسرعة قياسية، وبمواصفات ملائمة للسكن، بعيداً عن القرارات السابقة التي تم فيها توزيع الأراضي بلا تقديم خدمات، ودون التمكن من توفير تخصيصات مالية لتقديم تلك الخدمات. أما مشروع القانون الذي تقدم به البرلمان وأتم قراءته الأولى، فقد اقتصر على توزيع الأراضي للعوائل العراقية المستحقة، محدداً ذلك بالفئات التي لم تستلم قطعة أرض من الدولة، ولا تملك منزلاً، ولم يفرض رسوماً، بل يقترح توزيع الأراضي، وقيام الوزارات بتوفير الخدمات، وربط المناطق الجديدة بالمدن، وتقديم المصارف قروضاً للبناء خلال عامين من توزيع الأراضي. والصراع بين الجهتين لم يتوقف عند هذا الحد اذ ان اللجنة القانونية البرلمانية دعت إلى اعتماد نص القانون الذي بدأ البرلمان بتمريره، وقال الشيخ علي عضو اللجنة: القانون الذي نعده يستهدف الفقراء فقط، ولا يمكن للحكومة ان تعترض عليه بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، وإلا كيف يوزع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان قطع الأراضي (إعلامياً) منذ أيام؟ وفي سياق الاعتراضات على خطة الحكومة، حذر أعضاء في مجلس النواب أيضاً، من خطر المشروع الحكومي على الزراعة والصناعة، واصفين خطوة الحكومة بالمشروع غير المدروس. على الصعيد ذاته اكدت لجنة الخدمات النيابية انها بصدد توجيه سؤال الى الحكومة بشأن تأخرها بتوزيع الاراضي على المواطنين، لافتة الى انه كان من المقرر ان يبدأ التوزيع بعد عيد الفطر مباشرة ولكن لم يتم ذلك الى يومنا هذا. وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي: ان مبادرة السكن المطروحة من قبل مجلس الوزراء، كان من المفترض ان تتم المباشرة بها بعد عيد الفطر مباشرة حيث اكد وزير الاعمار والاسكان على ذلك قبل حلول العيد، مبينا: ان المشروع كان من المقرر ان يبدأ العمل به انطلاقا من البصرة وتوزع الاراضي مخدومة على الشرائح المشمولة وخاصة المسجلين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.