القانون سيشمل التجاوز إلى نهاية ٢٠١٦ وما بعدها غير قانوني

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 01 حزيران/يونيو 2019 10:35

القانون سيشمل التجاوز إلى نهاية 2016 وما بعدها غير قانوني 3 ملايين عراقي يسكن العشوائيات وتشريع القانون بعد العيد

المشرق - خاص :حينَما أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، هدى سجاد ان نحو 3 ملايين مواطن عراقي يسكنون في العشوائيات، أكد عضو لجنة مراقـبة تـنفـيذ البرنامج الـحكومـي والـتخطيط الاسـتراتيجي محمد شياع السوداني ان الاجراءات التشـريعية لـقـانون مـعالجة الـتجاوزات السكنية سوف تستكمل بـعد عطلة عيد الـفطر المبارك، فيما قــال عـضـو الـلـجـنـة رائــد جـاهـد فهمي: إن عـامـل الـزمـن مهم في تشريع هذا القانون والقوانين الاخرى التي تعالج ازمة السكن في البلد في الوقت الـحـالـي. فقد شهدت محافظات العراق وبعد العام 2003 تجاوزات وبناء دور سكنية في أراض مملوكة للدولة فيما اطلق المختصون على تلك التجاوزات والدور التي شيدت عليها بـ"العشوائيات" التي تسكنها نحو 3 ملايين مواطن عراقي كما أكدت ذلك عضو لجنة الخدمات النيابية هدى سجاد، مضيفة ان الحكومة ارسلت مشروع قانون حل ازمة السكن بما يخص العشوائيات والبناء غير المنتظم الذي ينص على تمليك العشوائيات اذا كانت على اراضي البلديات التابعة للبلدية داخل الحدود الاساسية ومن ضمن القطاعات المعنية بقطاع السكن ويتملكها صاحب السكن على ان يكون لديه مساحة كافية لايجاد الخدمات. وبينت ان “مبلغ الايجار الذي سوف تحصل عليه الحكومة من خلال ايجار الوحدة سوف يرصد بصندوق خاص، وهذا الصندوق لا تذهب امواله الى الدولة وانما تذهب لتطوير البنى التحتية للعشوائيات“، مشيرة إلى ان “هذا القانون يشمل التجاوز الحاصل الى نهاية سنة 2016 ولكن التجاوز بعد 2016 لا يمكن معالجته ويعتبر غير قانوني فأي تجاوز لأغراض السكن لا يعتبر تجاوزا واي تجاوز لمشاريع استثمارية هذا يهد واي تجاوز على اراض غير أراضي البلدية يعتبر تجاوزا بموجب هذا القانون“. على الصعيد ذاته اكد عضو لجنة مراقـبة تـنفـيذ البرنامج الـحكومـي والـتخطيط الاسـتراتيجي محمد شياع السوداني امس الأربعاء، ان الاجراءات التشـريعية لـقـانون مـعالجة الـتجاوزات السكنية سوف تستكمل بـعد عطلة عيد الـفطر المبارك. وأضاف، أن “الـقـانـون يأتي في ضمن سلسلة قوانين وتشريعات تتطلبها سياسة الإسكان الوطنية التي أقـرت عام 2010 وتــم تـحـديـثـهـا عــام 2016، بـهـدف معالجة الـتجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات”، منوها بأن “هذا القانون يــهــدف الـــى تـصحيح الــوضـع الـقـانوني للمتجاوزين من خلال استئجار الاراضي التي شيدوا دوراً سكنية عليها، على أن تكون الارض في ضمن المناطق السكنية على وفــق الـتـصـامـيـم الاسـاسـيـة والتفصيلية لـلـمـدن، وأن يـكـون الـبـنـاء على وفــق المخططات المــشــار الـيـهـا فــيمــا يـتـعـلـق بـالـتـخـطـيـط الـعـمـرانـي والـتـصـامـيـم المـطـلـوبـة، فضلا على فــرض مـبـلـغ مـالـي يـحـدد مــقــداره بــقــرار يـصـدر عـن مـجـلـس الـــوزراء عـلـى كـل مـن تـجـاوز عـلـى عـقـارات الـدولـة ودوائــرهــا والـبـلـديـات في ضمن حـدود التصاميم الاساسية للمدن من دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة الأصـولـيـة”. وبين السوداني ان “القانون يـلزم أن يكون المستأجر هو الـشـاغـل الـفـعـلـي لـلـعـقـار وألا يـمـلـك هـو او زوجـتـه او أولاده الـقـاصـرون دار سكن او قطعة ارض سكنية أو سبق لـه الحصول عـلـى قـطـعـة ارض او وحـــدة سـكـنـيـة من الدولة او الجمعيات التعاونية، وتحدد مدة الاستئجار بـ(25) سنة استثناء من قانون البيع وايجار امـوال الدولة ذي العدد 21 لسنة 2013، عـلـى ان تــؤول الامــوال المستحصلة على وفق أحكام القانون الى الخزينة العامة على ان تخصص لأغــراض تطوير البنى التحتية وتحسين المنشآت المشيدة والخدمات في المناطق العشوائية”. من جانبه قــال عـضـو الـلـجـنـة رائــد جـاهـد فهمي: إن "عـامـل الـزمـن مهم في تشريع هذا القانون والقوانين الاخرى التي تعالج ازمة السكن في البلد في الوقت الـحـالـي". وأضـاف فهمي، أن "هذا الـقـانـون وقـوانـين اخــرى مشابهة له ارسلت الـى اللجنة القانونية"، مشيراً إلى أنه "يجب إكمال دمج تلك القوانين بالسرعة المـمـكـنـة لمـعـالـجـة أزمـــة الـسـكـن المــوجــودة فــي الـبـلـد".