بعد تنفيذ حملات مداهمة وتفتيش.. توسّع صلاحيات الحشد الشعبي يثير استغراب العراقيين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 05 آذار/مارس 2019 07:36

إرم نيوز – بغداد:أثارت ممارسات جديدة لهيئة الحشد الشعبي في العراق، تساؤلات عن طبيعة مهامها، خاصة بعد تشكيل قوة بحرية في محافظة البصرة تتبع للحشد مؤخرًا، وتنفيذ عمليات مداهمات ضد متاجرين بالمخدرات، والآثار.

وتتبع هيئة ”الحشد الشعبي“ رسميًا لرئاسة الوزراء، وتشكلت العام 2014 لصد اجتياح تنظيم ”داعش“ عددًا من المدن العراقية.

ولفت الأنظار، إعلان الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، القبض على عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بالكوكائين، ومواد أخرى.

وذكرت الهيئة في بيان، أنها ”تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بمادة الكوكائين المخدرة، والآثار المزيفة، في العاصمة بغداد، وذلك بعد عمليات بحث وتحرٍ استنادًا إلى معلومات دقيقة“.

واعتبر مراقبون ومختصون في الشأن الأمني، أن قيام فصائل الحشد الشعبي بحملات مداهمة وتفتيش، ”يمثل تداخلًا في الصلاحيات والواجبات مع وزارة الداخلية التي تناط بها مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي، وملاحقة الجرائم الجنائية“.

وأبدى المراقبون، تخوفهم من هذا التحول الذي ينذر بانحسار دور الشرطة المحلية في مسائل الأمن الداخلي لحساب قوات غير نظامية، وفصائل مسلحة مشتتة تدار من عدة جهات، ولها ارتباطات عقائدية ولوجيستية مع دول مجاورة، مثل إيران، إذ ما زالت أغلب تلك الفصائل ترتبط عضويًا بإيران، وتتلقى دعمًا ماليًا منها، وسط الجدل الدائر بشأن انضمامها من عدمه إلى هيئة الحشد الرسمية.

ولم تعلن هيئة الحشد الشعبي في العراق خلال السنوات الماضية، ومنذ تأسيسها، عن تدخلها في ملاحقة المهرّبين، أو مرتكبي الجرائم الجنائية، أو المتاجرين بها، إلا ما يكون عرضًا من إلقاء القبض على متاجرين، أو مخالفين للقوانين، أثناء أداء بعض الفصائل واجباتها المكلفة بها.

وتساءل معنيون عن قدرة فصائل الحشد الشعبي على متابعة مثل تلك الحوادث، ومراقبة مرتكبيها، خاصة أن مثل تلك المهام بحاجة إلى جهود لوجيستية وفنية بالغة، وفرق متخصصة بالملاحقة والتتبع، باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وهو ما تفتقر إليه فصائل الحشد التي تعتمد في تسليحها على ما يتبقى من تسليح وزارتي الدفاع الرسمية، والداخلية، فضلًا عن عدم امتلاكها سجونًا خاصة بها.

ويرى المراقب للشأن العراقي عماد محمد، أن ”هذا الإعلان يندرج ضمن النشاطات اليومية لفصائل الحشد الشعبي، في مختلف مناطق العراق، وليس بالضرورة أن تكون هناك أدوات ووسائل للكشف عن المجرمين، فهذا من شأنه أن يتسبب بتأخر عمليات إلقاء القبض عليهم“.

وأضاف في حديث لـ“إرم نيوز“، أنه ”بالفعل هناك توجّهات جديدة لدى هيئة الحشد الشعبي لتوسيع نطاق عمل الحشد، يتمثل ذلك بتفعيل أعمال مديرية الأمن التي داهمت مؤخرًا المقرات الوهمية في العاصمة بغداد، فضلًا عن تكليفها بأعمال أخرى، خارج نطاق مكافحة الإرهاب، وهذا من شأنه تعكير الأمن في البلاد، إذ اعتاد المواطنون على التعامل مع الشرطة المحلية في المسائل الجنائية لضبط الأمن الداخلي، لكن وجود عناصر من الحشد ربما يثير خلافات وتساؤلات عن مهامهم“.