البرلمان العراقي يقرّ موازنة ٢٠١٩ بعد أسابيع من الجمود

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 27 كانون2/يناير 2019 08:27

بغداد - رويترز:أقرّ البرلمان العراقي أمس موازنة عام 2019 بعد تصويت امتد لساعات، لينهي جموداً على مدى أسابيع بسبب المخصصات للمحافظات المختلفة وخصخصة مشاريع حكومية. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أن «ايرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 بليون دولار)، فيما قدرت النفقات بـ133 تريليون دينار (111.5 بليون دولار)، بينما بلغ العجز 27.5 ترليون دينار (23 بليون دولار)».

ولم يصوت البرلمان كما كان مزمعاً على ثلاثة مناصب وزارية لا تزال شاغرة، ليبقى العراق بحكومة غير مكتملة بعد شهور من الانتخابات العامة. وتتوقع الموازنة تصدير 3.88 مليون برميل نفط يومياً، ارتفاعا من 3.8 مليون برميل يومياً في العام السابق، وبسعر يبلغ 56 دولاراً للبرميل ارتفاعاً من 46 دولاراً في موازنة 2018.

وشملت الموازنة دفع رواتب قوات البشمركة الكردية، وهي القوة العسكرية في إقليم كردستان شبه المستقل، في خطوة قال نواب إنها قد تساهم في تهدئة التوتر بين بغداد وأربيل.

وتشمل الصادرات المتوقعة 250 ألف برميل يومياً من المنطقة الكردية. واستؤنفت الصادرات من كركوك بشمال البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد توقف دام سنة. وتشكل الصادرات من حقول البصرة في جنوب العراق أكثر من 95 في المئة من إيرادات الدولة العضو في «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك). ورحب نواب أكراد بخطوة دفع رواتب البشمركة، على رغم أنها لا تخضع للقيادة المباشرة لحكومة بغداد.

وقال النائب الكردي آرام بالتي لـ»رويترز» إنهم راضون عن الموازنة بعد الموافقة على دفع رواتب البشمركة والموظفين الحكوميين في المنطقة. وكانت موازنة العام الماضي خفضت نصيب حكومة إقليم كردستان من 17 في المئة كان يحصل عليها الإقليم بشكل تقليدي منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، وذلك بعد محاولة فاشلة من أجل استقلال الأكراد بشكل تام عن بغداد في تشرين الأول (أكتوبر) 2017.

وكان التصويت تأجل لأسباب عديدة، منها النزاعات ومواجهة بين الكتل السياسية. وقال النائب محمد تميم إن الموافقة على الموازنة ستساهم في استقرار اقتصاد العراق وتمهد الطريق أمام إعادة بناء البلاد.

وأكد رئيس لجنة المال النائب أحمد صفار في مؤتمر صحافي أن «أهم فقرة في الموازنة هي وقف الاقتراض الخارجي». وشهدت الجلسة اعتراضات بعض الاطراف التي وعدت بالطعن في قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية، حيث وصف عضو لجنة المال فالح الساري الموازنة بأنها «الأسواً في تاريخ العراق، فهي غير منصفة ولا تتضمن باباً للاستثمار ولا رعاية للقطاع العام». وأوضح أن «خزينة الدولة في ظل هذه الموازنة لا تسد النفقات، وفيها أعباء تضر بالدولة، وكأن الجميع يريد الثأر من الدولة».