التمور الإيرانية تستحوذ على السوق المحلي.. لم يعد العراق "ملك التمور"

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 08 أيار 2018 07:14

خبراء: تخصيصات قطاع الزراعة لاتتجاوز 2 % من موازنة الدولة

بغداد/المدى:كان العراق أحد أكبر منتجي التمور في العالم، لكن الإنتاج الذي تضرر بفعل سنوات من الإهمال والحرب انخفض إلى الحد الذي جرى فيه حظر الواردات في الوقت الحالي لحماية الصناعة المحلية.

لكن ذلك لم يوقف المهربين وخاصة المنتجين الإيرانيين الذين يخبئون التمور التي ينتجونها أسفل صناديق من الكرتون تحوي فاكهة أخرى، بالإضافة الى السعودية التي يبلغ حجم التجارة السنوية بينها وبين العراقي حوالي ستة مليارات دولار، وتعتبر منتجاً كبيراً لكن الإيرانيين يحتكرون السوق".

ويقول مهدي حقيقت، الذي يملك شركة إيرانية لتجارة التمور تحمل اسمه، "تمور حقيقت هي الأفضل في العراق حالياً". ويضيف في اتصال هاتفي مع "رويترز"، إنه "قبل ثلاث سنوات، كان 20 بالمئة من تمور شركته تباع في العراق، والآن زاد الرقم إلى أكثر من 90 بالمئة".ويقول قصي حمدان، في حديث لـ"رويترز"، وهو تاجر في سوق خارج بغداد، إن "الحكومة لا تفعل شيئاً، وإيران تتحكم في السياسة والاقتصاد العراقي".
وإيران هي الآن أكبر شريك تجاري للعراق، مع حجم لتبادل تجاري سنوي يبلغ حوالي 12 مليار دولار، وفقا لمسؤولين عراقيين.
ويشتكي عدد من المزارعين واصحاب بيع التمور في السوق المحلية من "غزو التمور الإيرانية" على حساب مثيلتها العراقية، في وقت ينتعش فيه العراق بمثل هذه الأيام بنحو 550 نوعاً من التمور، جلها من الأنواع الفاخرة التي لا تجد لها نظيراً في بقية البلدان.
ويقول المزارع محمد أبو فيصل في حديث لـ(المدى)، إن "التمور الإيرانية التي تنتشر في الأسواق العراقية وتنتعش سوقها في شهر رمضان الفضيل والذي نحن مقبلون عليه ، لافتا الى أن هذا الانتشار الكبير للتمور الايرانية في اسواقنا المحلية أثرت بشكل كبير على معنويات المزارعين في محافظة البصرة وباقي المحافظات التي تعتمد بشكل كلي على التمور"، مؤكداً إن أنواع التمور العراقية تفوق من حيث جودتها التمور الإيرانية، مطالباً الحكومة العراقية إلى دعم المزارع العراقي في إعادة زراعة وانتاج التمور العراقية بكافة أنواعها واعتبارها أحد الروافد الأساسية للبلد".
ويؤكد ابو فيصل، إن "بساتين النخيل في البصرة مازالت باستطاعتها انتاج افضل أنواع التمور في العالم برغم تراجع الانتاج فيها واهمال وتناقص زراعة النخيل فيها ".
وبدوره يعلن الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي في تصريح صحفي، إن "دخول التمور بدون ترخيص إلى العراق يعتبر تجاوزاً للقانون لأن هناك قانوناً يمنع دخول التمور"، مبيناً أن "وجود هذه التمور الأجنبية لا يعتبر استيراداً وإنما دخولاً غير نظامي أو شرعي وحتى رسمي ولا نسميه إطلاقاً بعملية استيراد".
وينفي القيسي "منح أي إجازة باستيراد التمور لوجود الاكتفاء الذاتي منها، حيث يوجد أكثر منها 550 صنفاً وبكميات تلبي الاحتياج المحلي".
ويشير الى أن "وزارة الزراعة ليست الجهة الرقابية المسؤولة عن ضبط كميات التمور التي تدخل إلى العراق وهناك جهات رسمية هي المسؤولة عن محاسبة دخول البضائع بطرق غير رسمية منها، مؤكداً على دعم الوزارة للمنتوج المحلي وقطاع التمور والنخيل".
ومن جهته يقول الخبير الزراعي د. جاسم الحافظ ، إن "العراق تحول الى سوق مفتوح استهلاكي للمنتجات والسلع الخارجية بدون انتاج محلي للزراعة والصناعة على حد سواء".
ويضيف الحافظ في حديث لـ(المدى)، إن "القطاع الزراعي يشهد سيطرة الطبقة الجشعة من بعض التجار على سوق الاستيراد وبالتالي حول البلد الى سوق مفتوح ، مستدركا إننا "لا نستغرب الغزو السلعي الخارجي وعلى رأسه الغزو الايراني للسوق المحلي ومنها "التمور الايرانية "، والتي تهيمن على السوق المحلي العراقي في بغداد والمحافظات حتى التي كانت منتجة للتمور كالبصرة".
ويشير الى أن "موازنات العراق السابقة والحالية لم تشهد تخصيصات مالية لقطاع الزراعة ، اذ لم تتجاوز تخصيصاتها ، (1,5 أو 1,75) ، بينما المنظمات العالمية التي تعنى بالقطاع الزراعي فانها توصي الدول بوضع مخصصات من ميزانياتها ما يقرب الـ15% ، لافتا الى ان "منظمة الاقتصاد العربي احدى المنظمات في جامعة الدول العربية أوصت بان لا يقل التخصيص للقطاع الزراعي عن 10% في ميزانيات الدول العربية ، وهذا سبب تدهور القطاع الزراعي وتراجع إنتاج التمور".
ويستبعد الحافظ أن "الحكومة ستضع حلولاً جدية لإعادة الاصلاح الزراعي وانتاج التمور وبقية المنتجات الزراعية بسبب ولاءات بعض المتنفذين في الحكم لبعض الدول الخارجية وتنفيذ ستراتيجياتها في العراق وتدمير الاقتصاد الوطني وجعله اقتصادا هزيلاً مستهلِكا وليس منتجاً ".
ويتابع أن "هناك عدداً من الدول صدرت انتاجها من السلع والخدمات الرديئة الى العراق وباعت باقل من تكلفتها حتى تثبت مكانها في السوق المحلي".