عراق نووي من جديد: هل يمكن هذا؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 26 أيلول/سبتمبر 2017 16:46

          حطام المشروع النووي العراقي/وكالة الصحافة الفرنسية


راديو سوا/علي عبد الأمير:قوبلت مطالبة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الأسبوع الماضي، الدول الصديقة لبلاده من أجل بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية، بتعليقات ساخرة، انطلاقا من حقائق تتعلق بعدم مقدرة الحكومة على توفير الطاقة التقليدية: الكهرباء والوقود، فكيف بالطاقة النووية؟

الجعفري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن العراق يريد بناء مفاعل نووي سلمي "استنادا إلى حقه في الوصول إلى التكنولوجيا النووية والنهوض بمختلف القطاعات ذات الصلة بتلك التكنولوجيا وفق الأسس القانونية لحق الدول في الاستخدامات السلمية المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار النووي".


لكن حقائق كثيرة، فاتت الذين قابلوا موقف الجعفري بتعليقات ناقدة، وهي حقائق تتعلق بصلب هذا الملف: فوفقا لقرار مجلس الأمن أواخر العام 2010 والقاضي برفع العقوبات عن العراق، لم يعد هناك ما يمنع من الدخول في مختلف التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، بعد سنوات من تدمير شبه تام لمشروع نووي عراقي كان النظام السابق يريده برنامجا سريا لإنتاج الأسلحة.

مسؤولون وخبراء في مجال تقنيات العلوم النووية يقولون إن اعلان الجانب الأميركي فور التصويت على قرار رفع العقوبات عن العراق، من أن الأخير بات قادرا على إنشاء محطات نووية، هو إشارة تأييد مهمة لبدء العراق مرحلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأنه حسب الصيغة الجديدة لقرار مجلس الأمن الأخير، لم يعد هناك ما يمنع من أن يدخل العراق في مختلف التطبيقات السلمية للطاقة الذرية. وفي حال تطبيق العراق للقرار، فهو قادر على إنشاء مشاريع محطات كهرونووية أي محطات توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الذرية.

10 سنوات و5 مليارات دولار

وبحسب تقديرات الخبراء والأكاديميين، فإن العراق يحتاج إلى نحو 10 سنوات لتنفيذ برنامج سلمي للطاقة النووية، فضلا عن موازنة مالية خاصة بالبرنامج تترواح بين 4 و5 مليارات دولار.

ويقول وزير العلوم والتكنلوجيا السابق، د. رائد فهمي، إن مشاريع إقامة محطات توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الذرية، كان يصعب على العراق تنفيذها بسبب وقوعه تحت طائلة البند السابع وفقا لعقوبات مجلس الأمن الدولي عقب غزو صدام للكويت عام 1990. أما الآن فبإمكان العراق أن يحصل على مفاعلات بحثية ومفاعلات لتوليد الطاقة، وهذا الأمر سيفتح مجالات جديدة لاستخدامات الطاقة الذرية في ميادين متنوعة، منها الطبية والموارد المائية والزراعية.

ويوضح وزير العلوم والتكنلوجيا السابق أن قرار مجلس الأمن برفع الحظر عن استخدام الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية يتطلب قدرات بشرية ينبغي أن يتم الشروع ببنائها مبكرا.

ويضيف فهمي أن بلاده بحاجة إلى مسرعات لتوليد النظائر المشعة التي تستخدم في المجالات الطبية المختلفة، وهذا الأمر سيكون نقطة الانطلاق نحو المشروع الأكبر، وإن بإمكان العراق الآن أن يبدأ باطلاق دراسات متكاملة تمهيدا لرسم سياسة إنشاء المحطات الكهرونووية.

وأشار وزير العلوم إلى أنه بإمكان العراق الحصول على دعم علمي وتقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن جهات دولية أخرى، مؤكدا أن هناك خبراء عراقيين قادرون على بدء المهمة على الأقل بمراحلها الأولى.

وكان رئيس اللجنة الوطنية العراقية للطاقة الذرية فؤاد الموسوي (حينها)، رحب بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر استخدام الطاقة النووية للأغراض السملية عن العراق. واعتبر أنه جاء في وقت مناسب لحاجة البلاد إلى هذه الطاقة في العديد من المجالات.

إنشاء محطات نووية في العراق بتأييد دولي

التأييد الدولي لإقامة مشروع سلمي للطاقة النووية في العراق جاء من نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الذي ذكر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أواخر العام 2010، أن المجلس قرر إلغاء العقوبات التي صدرت بحق العراق عقب غزوه الكويت عام 1990، فيما قال وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال الجلسة، إن أمام العراق شوطا لحل القضايا العالقة مع الكويت.

ويرى الوزير أنه "سيكون ممكنا للعراق استيراد بعض الأجهزة التي كان محظورا علينا استيرادها"، موضحا أن "العراق لم يواجه مشكلة كبيرة في ميادين أخرى باستثناء الميادين الاشعاعية (النووية) ولكن الآن اختلف الوضع تماما ولا توجد عوائق جدية تقف أمام ذلك".



وفي بغداد، كان وكيل وزارة الكهرباء الأقدم رعد الحارس قد أعرب عن تفاؤله بقرار رفع عقوبات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يسمح للعراق باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، منها توليد الطاقة الكهربائية.


وقال الحارس بعد وقت قصير على قرار مجلس الأمن، إن العمل في مشاريع الطاقة النووية سيستغرق وقتا طويلا، وإن العراق بحاجة إلى خبرات أجنبية لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، لأنها تكنولوجيا جديدة لم تكون موجودة في العراق سابقا، لا سيما أن تركيز الوزارة ينصب الآن على المحطات الغازية والحرارية، لتوفر الخبرات وسرعة إنشاء المحطات، مقارنة بالمحطات النووية للطاقة الكهربائية.

وكان وزير الكهرباء السابق كريم وحيد دعا الشركات الفرنسية إلى بناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في العراق. وأكد وحيد في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية قبل استقالته العام 2010 بضغط من رئيس الوزراء نوري المالكي، إنه وجّه دعوات للشركات الفرنسية للاستثمار في العراق، خصوصا في مجال الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن الطاقة النووية أصبحت في مقدمة مصادر توليد الكهرباء في العالم. وقال "أنا على استعداد للدخول في اتصالات مع الوكالة النووية الفرنسية والبدء في بناء محطة للطاقة النووية، وذلك لأن المستقبل هو لتلك المحطات... هذه هي وجهة نظري".

وجاءت دعوة وحيد بعد ثلاثة عقود من قيام باريس ببناء مفاعل نووي بالقرب من بغداد التي تعرضت للقصف من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية في 7 حزيران (يونيو) العام 1981".

وكان العراق أبرم عام 1976 صفقة مع فرنسا لبناء المفاعل النووي، حيث بدأ البناء في عام 1979، ولكن في يونيو 1981، خلال الحرب بين إيران والعراق، أرسلت اسرائيل طائراتها الحربية لقصف مفاعل تموز جنوب العاصمة العراقية (بالقرب من المدائن) الذي لم يكن قد اكتمل بعد، معتبرة أن هدف صدام حسين كان لصنع أسلحة نووية، وهو ما سعى إليه بإعادة بناء المفاعل الذي دمر مرة أخرى في العام 1991 في حرب تحرير الكويت.

حلم اللعب مع الكبار

مداعبة العراق مجددا للعلوم النووية التي كانت مسؤولة جزئيا عن بعض حروبه وعزلته الدولية، وسببا لتعرضه لاثنين من الغزوات المدمرة، تأتي في مرحلة حساسة للغاية في السياسة الإقليمية، لاسيما مع جارته القريبة إيران المتهمة بتحويل قدراتها النووية المتنامية إلى تطوير برنامج للأسلحة، لكن العراق يصر على التطبيقات السلمية لبرنامجه النووي المزمع، بما في ذلك استخدامه في قطاع الصحة والزراعة ومعالجة المياه، ومعظم قطاعات الخدمات الأخرى، بما في ذلك الكهرباء والعلوم والتكنولوجيا، ما يجعل الطاقة النووية رخيصة نسبيا وفعالة وبديلا جذابا.

المخاوف الغربية تشير إلى أن الكثير من المواد المشعة ما يزال مفقودا في العراق بعد ست سنوات من النهب الواسع لموقع مركز البحوث النووية في التويثة جنوب بغداد، الذي كان يضم منشأة نووية ومفاعلات تموز 1، تموز 2 وتموز 14، وكان يمثل المجال الحيوي لمحاولة صدام حسين وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، ممارسة ضغط على إيران والولايات المتحدة، مما ولد اعتقادا في المجتمع الدولي بأن الديكتاتور ينفذ مشروعا نوويا عسكريا.

التفكير الأميركي

وكانت آراء حول انشاء مشروع للطاقة النووية في عراق ما بعد صدام، أعرب عنها الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية الأميركي نورمان سيغار، وهي بالضرورة لم تكن تعبر عن موقف رسمي لحكومة الولايات المتحدة، إنما جاءت انطلاقا من الحرية الأكاديمية للباحث، على الرغم من كونها وجهات نظر تثير جدلا واسعا، لا سيما أنها تتعاطى مع موضوع حساس مثل الطاقة النووية، وفي مكان مثل العراق، وهو ما لم يكن واردا قبل بضع سنوات.

وبحسب الدراسة الأميركية، فإن التفكير بشأن مسألة الطاقة النووية كانت لها قوة سحر خاص بالنسبة للعراق، بل إنها ترى في الأمر نقطة اتفاق وطني في عهد ما بعد صدام لا سيما أن قدرة البرنامج النووي تمتد إلى طائفة واسعة من الفوائد المتوقعة، مثل توليد الطاقة الكهربائية، الزراعة، والطب، فضلا عن الانتقال من النفط بوصفه عامل إثارة للنعرات إلى الطاقة النووية باعتبارها مؤشرا للحداثة، وكدليل على أن تكون البلاد قادرة على مواكبة جيرانها الإقليميين، وصولا إلى تحقيق "توازن الرعب" في ضمان الأمن والاستقرار على نطاق واسع؟

غير أن الدراسة الأميركية تلفت إلى القلق إزاء الآثار البيئية المحتملة أو الحوادث المحتملة، أو الانتباه إلى ما ينبغي للمرء أن يتوقعه من نفس الحركة نحو إنشاء مشروعات نووية في الشرق الأوسط وهو ما يبدو مثيرا للقلق في منطقة أزمات متواصلة.

ومع ذلك، فالعقبات لا تزال شاقة لاعادة بناء البنية التحتية النووية في العراق، فقد تم تفكيك العديد من المنشآت، وإزالة المواد الانشطارية، فضلا عن مصير الهجرة أو الموت للعديد من العلماء النوويين العراقيين. كما أن إعادة تأسيس وجود برنامج عسكري في المستقبل سوف تكون مستحيلة التنبؤ بنتائجها، نظرا لتغير الديناميات السياسية الداخلية في العراق، لكن بإمكان الولايات المتحدة أن تساعد على إدارة عملية منظمة وآمنة وسلمية للطاقة النووية، وإعادة دمج العراق في مدار الاستخدام المدني لتلك الطاقة.