"سلاح مُنفلت" بيد العشائر ينذر بفوضى عارمة جنوب العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 15 أيار 2017 21:09

          العشائر.. قوة تفرض سطوتها في العراق

بغداد - عمر الجنابي - الخليج أونلاين:بينما تنشغل الحكومة العراقية بمعارك مع تنظيم الدولة، خاصة في مدينة الموصل شمالي البلاد، تحوّلت مدن جنوبي العراق إلى ساحة مكشوفة لتنامي السلاح وسقوط هيبة الدولة أمام سلطة العشائر والمليشيات.

وفي خطوة جديدة للسيطرة على الوضع الأمني المنفلت في كافة مدن محافظة البصرة، أرسلت حكومة بغداد، مؤخراً، قوة خاصة لفرض الأمن في المحافظة، وسحب الأسلحة من العشائر؛ وذلك للحد من عمليات السرقة والقتل والخطف، وكذلك الحد من النزاعات العشائرية التي أسهمت بتصاعد معدل الجريمة في المحافظة.

وتشهد محافظة البصرة استنفاراً أمنياً كبيراً بعد تحوّل النزاعات العشائرية وعمليات القتل والخطف من أطراف المدينة إلى مركزها، وفقاً لما قاله محمد الدفاعي، الملازم في الشرطة المحلية لقضاء أبي الخصيب، أحد أقضية البصرة، وهو يتحدث لـ "الخليج أونلاين".

وأضاف أن "مدينة البصرة بدأت تخرج عن سيطرة القوات الأمنية التابعة للمحافظة"، مؤكّداً أن قوات الأمن "أصبحت عاجزة عن فعل أي شيء للحد من الجرائم التي تحدث يومياً في عموم المحافظة".

الملازم في الشرطة العراقية لفت الانتباه إلى أن هذه الجرائم "سببها النزاعات العشائرية والعرقية"، مشيراً إلى أن "العشائر في المحافظة تحوّلت اليوم إلى دويلات داخل دولة من حيث قوة التسليح والتجهيز".

وبيّن أن "استمرار فوضى السلاح الذي تشهده محافظة البصرة يعني انزلاق المحافظة في منعطف خطير، يُنذر بفوضى قد تعمّ المحافظات المجاورة؛ لا سيما أن أغلب عشائر مدينة البصرة هي عشائر عربية متعصّبة، وموزّعة على عدة محافظات".

ويرى الدفاعي أن الحل الوحيد هو "أن تضرب الحكومة بيد من حديد على كل من يتجاوز على سلطة الدولة ويمسّ بهيبتها".

وكانت قيادة عمليات محافظة البصرة أمهلت عشائر المحافظة حتى الاثنين المقبل 15 مايو/أيار، موعداً أخيراً لتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى القوات الأمنية، مهدّدة بعملية أمنية كبرى في حال امتنعت العشائر عن تسليم أسلحتها، وحصر السلاح بيد الدولة.

من جهته، حذّر النائب عن محافظة البصرة، عامر الفايز، من فوضى عارمة قد تسود الشارع البصري؛ سببها النزاعات العشائرية وانتشار السلاح، وسط غياب واضح لدور القوات الأمنية في المحافظة.

وقال الفايز، في تصريح صحفي له: إن "الوضع الأمني في مدينة البصرة يُنذر بحدوث فوضى في حال استمرّت الأوضاع على ما هي عليها الآن، في ظل انتشار السلاح لدى العشائر والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون".

وأضاف: إن "البصرة مستقرّة أمنياً، لكن هناك خروقات وتهديدات من بعض العشائر، وانتشار السلاح المتوسط والثقيل أربك الوضع الأمني بشكل كبير".

وتوقّع الفايز "رفض العشائر تسليم سلاحها للقوات الأمنية ومصادرتها بدون تدخّل القضاء العراقي، وإصدار مذكّرات إلقاء القبض على المطلوبين".

وأكّد أن "بعض عشائر البصرة تلقّت الدعم والتمويل بالسلاح من قبل بعض الأحزاب السياسية المتنفّذة"، لافتاً الانتباه إلى أن "الأحداث التي شهدها مركز مدينة البصرة بعثت القلق لدى الأهالي".

ومن جانبه قال الشيخ فهد العنزي، أحد شيوخ عشائر محافظة البصرة، في حديث لمراسل "الخليج أونلاين": إن "أغلب العشائر في محافظة البصرة هي عشائر قوية من حيث العُدة والعدد، وجرى تسليحها بأسحلة حديثة تضاهي ما يمتلكه الجيش العراقي من أسلحة؛ وذلك بسبب استحواذ الحشد الشعبي على معظم الأسلحة المقدمة للجيش العراقي، وتحوّلها بيد العشائر؛ لكون أغلب مقاتلي الحشد ينتمون لعشائر الجنوب".

وأضاف أن "مدينة البصرة هي مدينة قبلية متعدّدة الطوائف والأديان، لذا يتوجّب على الحكومة العراقية التعامل مع جميع العشائر معاملة واحدة"، مؤكداً وجود تمييز بين السكان وفق الانتماء القبلي والعقائدي، محذراً من أن "تكون العملية المزعومة لتجريد عشائر البصرة من السلاح هي محاولة لإضعاف عشائر من مكوّن دون مكوّن آخر".