اتهامات لمسؤولين بشراء عقارات في عمان وأربيل بأموال النازحين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 16 آذار/مارس 2017 09:02

اتهامات لمسؤولين بشراء عقارات في عمان وأربيل بأموال النازحين الهجرة تؤكد عودة 50% من النازحين إلى مناطقهم المحررة

المشرق – خاص:ما إن أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس  الأربعاء، عن إطلاقها منحة المليون لـ5251 عائلة نازحة، حتى اتهمت النائب عن جبهة الاصلاح عالية نصيف مسؤولين بالفساد في وزارة الهجرة بسرقة الاموال المخصصة للنازحين وشراء عقارات في عمّان وأربيل، ليشاركها الرأي عضو لجنة الهجرة والمهجرين النائب حنين قدو الذي اكد أن الحكومة العراقية خصصت مبالغ طائلة للنازحين ولا نعرف كيف تم صرفها من قبل اللجنة الوطنية العليا لإغاثة النازحين، فيما أكد عضو لجنة المهجرين والمرحلين البرلمانية ماجد شنكالي وجود ملفات فساد كبيرة ومبالغ لم تتم تسويتها خصصت في وقت سابق لإغاثة النازحين، فيما دعا النزاهة والرقابة المالية الى فتح هذا الملف كونه تحول الى باب من أبواب الفساد الخطيرة، وفي الوقت الذي رجحت  لجنة المرحلين والمهجرين النيابية إعادة الأسر النازحة إلى الأحياء المحررة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل خلال الأيام المقبلة, مشيرة إلى أن عدد النازحين بلغ نحو 110 آلاف مواطن منذ انطلاق عمليات تحرير الساحل الأيمن. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اكدت ان 50% من النازحين عادوا الى محافظاتهم التي هجروا منها وهناك قوافل اخرى تعود الى تلك المحافظات يوميا. فقد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن اطلاقها منحة المليون لـ5251 عائلة نازحة. وقالت المديرة العامة لدائرة المعلومات والبحوث وكالة إيمان ناجي إن "الوزارة اطلقت منحة للوجبة ٢٣ (المليون دينار) لـ(5251) أسرة نازحة في جميع محافظات البلاد والمسجلة ضمن قاعدة بياناتها"، مضيفة أنها "اطلقت الدفعتين الاولى والثانية من الوجبة ١٤، اذ شملت الدفعة الاولى (18151) عائلة نازحة فيما كانت الدفعة الثانية (23282) عائلة نازحة". من ناحيتها اتهمت النائبة عن جبهة الاصلاح عالية نصيف مسؤولين بالفساد في وزارة الهجرة بسرقة الاموال المخصصة للنازحين وشراء عقارات في عمّان واربيل. وقالت نصيف في بيان ان أحد المسؤولين في وزارة الهجرة تم تعيينه في منصبه خارج الأطر القانونية ودون الأخذ بنظر الاعتبار عدم امتلاكه المؤهلات التي تتيح له أن يصبح مسؤولاً في هذه الوزارة، لاسيما أنه تم تحويله من موظف بدرجة سابعة الى مسؤول كبير في الوزارة. على الصعيد ذاته اكد عضو لجنة الهجرة والمهجرين النائب حنين قدو أن الحكومة العراقية خصصت مبالغ طائلة للنازحين ولا نعرف كيف تم صرفها من قبل اللجنة الوطنية العليا لإغاثة النازحين، مبينا  أنه بالرغم من المطالبات العديدة ومراقبة مصير هذه الاموال، لم نستطع التوصل لحد الآن الى معرفة كيفية صرف هذه المبالغ، مضيفاً أنه لا توجد هناك تصفية حسابية حقيقية من قبل المحافظات التي خصصت لها هذا المبالغ لإيواء النازحين خلال الثلاث السنوات الماضية. هذه الاتهامات دفعت عضو لجنة المهجرين والمرحلين البرلمانية ماجد شنكالي الى دعوة  النزاهة والرقابة المالية الى فتح هذا الملف كونه تحول الى باب من أبواب الفساد الخطيرة. وقال شنكالي ان في عام 2014 تم إصدار أمر من الحكومة بمنح لجنة إغاثة النازحين التي شكلت في وقتها ما يقرب من ألف مليار دينار”، مبينا انه “من هذا المبلغ تم صرف 861 ملياراً أما البقية البالغة 139 مليار دينار لم يتم صرفها”، من جانبها رجحت لجنة المرحلين والمهجرين النيابية إعادة الأسر النازحة إلى الأحياء المحررة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل خلال الأيام المقبلة, مشيرة إلى أن عدد النازحين بلغ نحو 110 آلاف مواطن منذ انطلاق عمليات تحرير الساحل الأيمن.وقال عضو اللجنة حنين القدو إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد عودة العوائل النازحة من الساحل الأيمن للموصل إلى أحياء وادي حجر والجوسر والزندان المحررة والبعيدة عن الاشتباك لتخفيف العبء على الحكومة بشأن إيواء النازحين”. في حين اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان 50% من النازحين عادوا الى محافظاتهم التي هجروا منها وهناك قوافل اخرى تعود الى تلك المحافظات يوميا.