حكومة المالكي ـ أشترت اسلحة من الخارج وباعتها في السوق السوداء!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2017 13:07

وكالات الأنباء:تحقق لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، في نحو 10 عقود لشراء الاسلحة والعتاد عقدتها وزارة الدفاع العراقية بقيمة تصل الى مليار دولار، مع وجود شبهات فساد.

وأكد مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية، شاخوان عبدالله، لشبكة رووداو الإعلامية، اجراء تحقيق في نحو 10 عقود ابرمتها وزارة الدفاع العراقية خلال السنوات العشر الماضية، ومنها عقود تسليح تصل قيمتها الى ملايين الدولارات.

وأضاف أن "بعض هذه العقود كانت لشراء اسلحة خفيفة ومتوسطة من روسيا والتشيك من النوعية الرديئة وباسعار باهضة، اضافة الى طائرات ومروحيات هليكوبتر".

وتابع أن "العقود ابرمت من قبل وزارة الدفاع بعلم من مكتب رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، وسنعلن عن العقود التي يشوبها الفساد مطلع الموسم التشريعي المقبل".

وذكر "أن بعض تلك العقود تمتد لمدة سنة، فعلى سبيل المثال تعاقد العراق مع شركات أجنبية لتوفير الاسلحة والعتاد لوزارتي الدفاع والداخلية، وفي بعضها لم تكن وزارة الدفاع بحاجة الى الاسلحة لكن المسؤولين جلبوا تلك الاسلحة باسم الوزارة وقاموا ببيعها في السوق السوداء باسعار أغلى".

واوضح: "على سبيل المثال قاموا بشراء مسدسات بـ300 دولار في اطار تلك العقود، لكنهم باعوها في السوق السوداء بالفي دولار، واستمرت تلك المعاملات حتى اندلاع الحرب ضد داعش، لكنها توقفت مع تولي حيدر العبادي السلطة".

وتشمل تحقيقات لجنة الأمن والدفاع النيابية، قاعدة الصويرة الجوية في بغداد التي تعد الأكبر من نوعها لتدريب كوادر القوة الجوية وتضم مختلف الاسلحة والمستلزمات العسكرية.

واشار عبدالله الى أنه "تم تخصيص أموال لقاعدة الصويرة منذ نحو 5 سنوات، لكن اعمالها لم تكتمل الى الآن، وفي حال اكتمالها كان سيتم نقل القوة الجوية العراقية وكليتها الى هناك"، مضيفاً "تحدثنا مع وزارة الدفاع حول عدم اكمال ترميم القاعدة، لكنها قدمت ادلة على اجراء الترميم من قبل قسم الاعمار في الوزارة وانهم غير مسؤولين عن ذلك، وللمزيد من التحقيقات سنتحدث مع هذا القسم".

ولفت الى أنه "تم تخصيص ملايين الدولارات هذا العام لعقود تسليح وزارة الدفاع العراقية للاعوام من 3 الى 5 المقبلة مع شركة صينية، ولكن نتائج التحقيقات كشفت عن وجود عروض من شركات اخرى باسعار اقل"، مبيناً: "على الرغم من انه يجب ابرام هذه العقود من قبل وزارة الدفاع لكن اتضح انها لم تعقد من الوزارة ويتوقع ان مكتب حيدر العبادي هو من ابرم ذلك العقد".