العراق يُنفق ٧٢ % من أموال النفط على الاستيراد العشوائي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 23 كانون1/ديسمبر 2016 10:02

المدى - بغداد/ سلام زيدان:أضرار كبيرة لحقت بالاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية بسبب الاستيراد العشوائي للبضائع من قبل القطاع الخاص في البلد مما أدى إلى تعطل القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة والخدمات.

ووفقاً لميزان المدفوعات الذي أطلعت عليه "المدى"، شهد الميزان خلال الفترة 2003-2015 فائضاً بلغ 192 مليار دولار  حيث بلغت الصادرات قيمتها 667 مليار دولار وأغلبها من النفط بينما بلغت الاستيرادات 475 مليار دولار من السلع تضمنت 189.7 مليار دولار لشراء السيارات.
الخبير الاقتصادي، احمد البريهي تحدث لـ"المدى"، إن "حجم الاستيرادات في العراق أكثر من 475 مليار دولار لأن هذا الرقم يمثل استيراد البلد من السلع وعند اضافة اسيتراد الخدمات المتمثلة بالسياحة والعلاج ودارسة الطلاب خارج البلد وشحن البضائع والتأمين على البضائع سيكون أكثر من هذا الشيء"، مبيناً أن "هذه الاستيرادات تمثل الغذاء والسلع المعمرة والمواد الكهربائية بالإضافة إلى استيرادات القطاع العام المتعلقة بالأدوية وغيرها".
وأكد  عضو مجلس إدارة البنك المركزي أنه "لا توجد دولة في العالم تسعى إلى تقليص الاستيرادات خصوصا أن نمو الاستيرادات من الناتج المحلي القومي في العالم  يبلغ 160% ولكن يجب أن نعوض الاستيرادات لكي نتمكن من استيراد سلع غيرها"، مؤكداً أن "ارتفاع حجم الاستيرادات طبيعي وخصوصا أن ميزان المدفوعات كان يشهد في الفترة الماضية فائضاً مما زاد من احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية وهو الآن ينفع البلد".
ويظهر في ميزان المدفوعات أن البلد استورد بضائع بقيمة 72% من الأموال التي دخلت البلد عبر تصدير النفط وهذا يبين خلل واضح وكبير جداً في الميزان.
من جانبه، قال مدير مركز الإعلام الاقتصادي، ضرغام محمد علي، لـ"المدى"، إن "الميزان التجاري العراقي يعاني خللا كبيرا لانه يعتمد بشكل شبه مطلق على الاستيراد لكل السلع والخدمات فيما لا تشكل الصناعة الوطنية الا جزءا يسيرا"، مشيرا إلى أن  "السلعة الاساسية المصدَّرة هي النفط الخام وهي ثروة طبيعية غير مصنعة لذا فان هذا الرقم من الاستيرادات يشكل خللا جوهريا في التنمية في البلاد التي تراجعت الى مستويات متدنية جدا في القطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات غير النفطية".
وأضاف علي أن "هناك جزءا كبيرا من الاستيرادات العراقية تتعلق بتهريب الدولار الى الخارج عن طريق اجازات استيراد تحول بموجبها اموال دون دخول بضائع"، مبيناً أن "غالبية مبالغ الاستيرادات حولت باسم الاستيراد لكن لم يتم استيراد اي سلع فقط تم تحويل الاموال خارج البلاد ويشكل هذا المبلغ اكثر من نصف ايرادات العراق الكلية".
تحول الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد حُرّ وأصبحت تشكل الصناعة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بينما الزراعة تشكل 7% من الناتج المحلي الاجمالي  ويؤكد البنك الدولي أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق يبلغ 168.6 مليار دولار.
إلى ذلك، قال رئيس اتحاد الصناعات العراقي، علي الساعدي: إن "90 بالمئة من المشاريع الصناعية معطلة في العراق بسبب الإهمال الكبير الذي تتعرض له الصناعة من غياب للتيار الكهربائي وعدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية المنتج المحلي منها التعرفة الجمركية وحماية المستهلك والمنتج طيلة الفترة الماضية بالإضافة إلى الاستيراد العشوائي".
وأضاف أن "الدولة العراقية لو اهتمت بالصناعة لكنا استغنينا عن العديد من السلع التي يستوردها البلد وهي غير متطابقة للمواصفات العراقية"، مشيرا إلى أن "الصناعة تحتاج إلى جهد كبير من قبل الدولة خصوصا بعد الموافقة على اطلاق قروض صغيرة ومتوسطة وكبيرة لدعم قطاعات الصناعة والزراعة".