العراق يعيد إنتاج سكائر سومر والصناعة تعرض ٢٥ معملاً للاستثمار

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 16 آذار/مارس 2016 18:06

المدى برس/ بغداد:افتتح وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، خط انتاج سكائر سومر في العاصمة بغداد، وفيما دعا الى منح الوكالات وفتح منافذ تسويقية للبيع المباشر للمواطنين، أعلن عن طرح 25 معملاً للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

وقالت وزارة الصناعة والمعادن في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "الوزير محمد صاحب الدراجي افتتح اليوم، خط انتاج سكائر سومر في معامل بغداد لإنتاج التبوغ والسكائر"، مبينة أن "الخط يعمل بتكنولوجيا عالية وبطاقة إجمالية (9600) كارتون سنوياً من السكائر نوع كنك سايز ذي منشأ ايطالي وبمواد أولية من أرقى المناشئ العالمية الخاضعة للمواصفات الفنية للجهاز المركزي للسيطرة النوعية المحددة لإنتاج السكائر العراقية".

ونقل البيان عن الدراجي تأكيده على "السير قدماً باتجاه دعم الصناعة العراقية والمنتج الوطني رغم كل مخططات ومؤامرات طمس معالم الصناعة العراقية"، مشيراً الى أن "منتج سومر يعود للأسواق المحلية بحلة جديدة وبسعر مناسب يبلغ (250) ديناراً فقط للعلبة الواحدة".

وأضاف الدراجي أن "الأيام المقبلة ستشهد انتاج انواع جديدة من سكائر النانو وغيرها والتي تنتج بخطوط حديثة وتقنية متطورة وأيدٍ عراقية"، موجهاً بـ"طرح المنتج في الأسواق المحلية في عموم محافظات العراق من خلال منح الوكالات وفتح منافذ تسويقية للبيع المباشر للمواطنين مع الحاجة الى خلق رأي عام داخل المجتمع العراقي لدعم المنتج الوطني".

ولفت الدراجي الى أن "خطة الوزارة الموضوعة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المرحلة الأولى وعدم الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وصولاً الى المرحلة الثانية بأن تكون الصناعة رافداً من روافد الاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى "طرح 25 معملاً للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص من بينها معمل الاورفلي لإنتاج السكائر لتفعيل الصناعة العراقية  بقطاعاتها العام والخاص والمختلط كافة".

يشار الى أن وزارة الصناعة والمعادن اعلنت، الاثنين (15 من شباط 2016)، أن الشركة العامة لصناعة السكائر تنتج حالياً ثمانية آلاف سيكارة في الدقيقة باستخدام "أجود" أنواع التبغ الألماني، ودعت وسائل الإعلام لتوعية المستهلك العراقي للتوجه إلى المنتج الوطني، فيما أكدت وزارة التجارة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والحنطة وإيقاف استيرادهما.

وكان وزير الصناعة والمعادن أكد، في (3 من كانون الأول 2015)، قدرة الوزارة على منافسة البضاعة الأجنبية، مشترطاً بذلك تطبيق قوانين التعرفة الجمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار.

يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في،(الـ25 من تشرين الثاني 2015)، موافقة مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين، التي عقدت في (24 تشرين الثاني 2015)، على تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية كافة، شراء منتجات شركاتها العامة.