مجددا العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر فسادا بالعالم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 09:11

شفق نيوز/ بيّن مؤشر الفساد العالمي أن إسرائيل تراجعت في العام الماضي، 2017، من المرتبة 28 إلى إلى المرتبة 32، كما تم تدريجها في المرتبة 23 من بين 35 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مؤشر الفساد.

وبينت المعطيات أن هناك 6 دول عربية ضمن قائمة تضم 12 دولة هي الأكثر فسادا في العالم، بينما تذيل القائمة الصومال بلقب الدولة الأكثر فسادا في العالم.

نشرت هذه المعطيات من قبل المنظمة الدولية "IT" (Transparency International)، ولها أكثر من 100 فرع في دول العالم. ونشرت في إسرائيل من قبل جمعية "الشفافية الدولية إسرائيل" وهي جمعية تابعة للمنظمة الدولية.

وأظهر المؤشر أن الدولة الأقل فسادا في العام هي نيوزيلندا التي أطاحت بالدانمارك من قمة هذه الدولة لتحتل المكان الثاني، يليها فنلندا والنرويج وسويسرا وسنغافورة والسويد وكندا ولوكسمبورغ وهولندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ وآيسلندا وبلجيكا والولايات المتحدة وإيرلندا واليابان، على التوالي.

وضمن الدول التي تلي إسرائيل في القائمة كانت سلوفانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وقبرص وتشيكيا وإسبانيا وجورجيا ومالطا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسلوفاكيا وكرواتيا والسعودية، على التوالي.

وتبين، بحسب مؤشر الفساد العالمي، أن الدول الأكثر فسادا هي العراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسورية وجنوب السودان، بينما حملت الصومال لقب الدولة الأكثر فسادا في العالم.

ويقوم معيار الفساد الدولي بتدريج 180 دولة في العالم جرى منح كل واحدة منها علامة ودرجة تعبران عن مفهوم الفساد في القطاع العام، والتي وضعت من قبل 13 مصدرا للمعلومات و 12 معهدا للأبحاث المستقلة.

وتتألف مصادر المعلومات المشار إليها من ذوي اختصاصات في مجالات الحاكمية والمجتمع المدني والاقتصاد وإدارة الأعمال. وجرى فحص النتائج من قبل باحثين في الأكاديميا، وخبراء عالميين ورجال أعمال في هذه المجالات، ومعاهد أبحاث في الدول المفحوصة.

كما تبين أنه يتم تدريج أي دولة بناء على أسئلة توجه من قبل 6 – 7 معاهد أبحاث، على الأقل. وقد تم فحص إسرائيل من قبل 7 معاهد، ووجهت الأسئلة إلى ذوي اختصاصات في مجالات الأبحاث المختلفة في الأكاديميا، وفي وسط رجال أعمال كبار.

وكانت مصادر المعلومات لمعاهد الأبحاث تعتمد على الاستطلاعات والمقابلات وتقديرات رجال أعمال وخبراء بواسطة معهاد الأبحاث في الدول المفحوصة وخارجها.