الگاردينيا - مجلة ثقافية عامة - الكاتب السياسي صبري الربيعي يقيم الدعوى على رئيس واعضاء مجلس النواب

الكاتب السياسي صبري الربيعي يقيم الدعوى على رئيس واعضاء مجلس النواب

                                         

الكاتب السياسي صبري الربيعي يقيم الدعوى على رئيس واعضاء مجلس النواب

------------

المحكمة العليا

الجمهورية العراقية
------------

سيادة المدعي العام في الجمهورية العراقية  ومجلس القضاء الأعلى  راجيا التفضل بالقبول الشكلي لهذه الدعوى العامة
------------

المدعي : صبري الربيعي - كاتب سياسي مستقل
-----------

المدعى عليه : اسامة النجيفي  رئيس مجلس النواب وكافة النواب الموقعين على  تضمين قانون التقاعد الموحد الفقرة 38

جهة الدعوى :

-----------

بما ان دور مجلس النواب كما رسمه الدستور العراقي النافذ , هو دور رقابي تظهر مهامه في  الدستور ونظامه الداخلي المعمول به , ومن ابرزها اقرار القوانين الخادمة للشعب العراقي .الا ان رئيس المجلس وأعضاءه  , قد حولوا المجلس الى جهة تشريع لمكتسبات مالية لم يعمل بها في كافة الدول الحديثة , ويتمثل ذلك في تضمين القانون المشار اليه , مايؤدي الى حيازتهم مع اصحاب الدرجات الخاصة , رواتب تقاعدية مبالغ بها عن خدمتهم المؤسسة على اساس (التكليف) , وان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء  , إذ أن هؤلاء الأعضاء واصحاب الدرجات الخاصة  , ماهم الا مواطنون عراقيون انتخبهم الشعب لفترة محددة بالدورة الإنتخابية الواحدة , وانهم جميعهم سيغادرون اي جهد رسمه لهم القانون ..ويتضح ان ذلك التقاطع الذي انتهجه رئيس واعضاء مجلس النواب الحالي , يضر ضررا بالغا بالمال العام , وخزينة الدولة العراقية , حيث سيرهن مالية العراق الى مايمثل القطاع الطفيلي المستفيد مدى العمر من المال العام , لقاء اربع سنوات كلف خلالها بخدمة عامة وهي حالة فريدة
مطالب الدعوى

-------------

أولا:استدعاء المدعى عليهم  , والزامهم باعادة كافة الاموال التي تقاضوها , وهي اموال شرعوها لفائدتهم الشخصية منذ توليهم  رئاسة العراق ومجلس الوزراء  وعضوية مجلس النواب ومجلس النواب .

ثانيا: وقف العمل بالفقرة 38 من قانون التقاعد الموحد لحين الحكم بالغاءها.

ثالثا : شطب أسماء جميع النواب الموقعين على اقرار القانون المشار اليه ومضمون الفقرة اعلاه من جداول المرشحين للإنتخابات العامة القادمة .

رابعا : النظر في أية وقائع أو ارتكابات مورست ضد مصالح الشعب العراقي , من قبل أعضاء في مجلس النواب او هيئته العامة , والحكم على مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي منذ تولية المجلس المشار اليه مهامه ,  منها اعتباره مسئولا عن الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد , واخفاقهم في معالجة التناقضات والمشكلات الجوهرية المعيقة لوحدة الشعب العراقي , وجغرافية البلاد , و الإساءة الى كيانه السياسي , وتعريض أمنه الى الخطر ( مع تناول كثير من التفاصيل المعروفة والموثقة ) , بالإضافة الى محاكمتهم جراء جريمة كذبهم على الشعب العراقي وعدم التعامل بالمصداقية المفترضة معه.

خامسا  : اعادة المحكوم عليهم كافة الاموال التي ترقى الى مرتبة (السرقة) . كونها جاءت عن طريق اجراءات باطلة , حيث شرعها المجلس لأعضاءه من دون رقابة او تمحيص من قبل جهة رقابية متخصصه , وتجاهل المجلس تظاهرات المواطنين وهيئاتهم السياسية والإجتماعية .

سادسا : منع سفر كافة المدعى عليهم الى خارج العراق كاجراء احترازي.

سادسا : التفضل باقرار  ضم اية دعاوى مماثلة يقيمها المواطنون العراقيون او منظمات المجتمع المدني او الهيئات العراقية المتخصصة .
----------------

الأسباب الثيوتية :

كافة الوقائع المعلن عنها من قبل كافة الجهات الرسمية
----------------  

صبري الربيعي
وكافة من يتقدم لإقامة الدعوى

 

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1103 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع