قراءة هادئة في تقرير ساخن

                                                

                          د.ضرغام الدباغ

قراءة هادئة في تقرير ساخن

6/ كانون الثاني / 2019

في يوم واحد قرأت تقريرين في غاية الأهمية، أحدهما وهو الأخطر، عن حجم الديون العراقية، والآخر عن مؤتمر مشيغان المزمع عقده بعد الغد (5/ كانون الثاني). سأغض النظر عن التقرير الثاني، لأن الأمور تنطوي على غموض كبير، والأجواء ملبدة، والاحتمالات مفتوحة على كل الأتجاهات، وفي هذه اللحظة، نتوجه إلى كافة مواطنينا العراقيين، ونناشدهم الصبر، المكاسب الشخصية والفئوية غير مهمة، المهم مصير الوطن والأجيال المقبلة.
سأقتطع من التقرير الاقتصادي أهم الفقرات، وسوف لن أعلق عليه والتقرير والأرقام تشرح نفسها بنفسها من خلال المعطيات المادية المجردة، لذلك لن سوف أعلق عليه كثيراً، وهو بعنوان (دق ناقوس الخطر للعراق) وأعتقد أن ناقوس الخطر يقرع منذ زمن طويل، الأوضاع كلها تتدحرج ككرة الثلج كل يوم تكبر أكثر منحدرة إلى واد سحيق. منذ أن أحتل العراق، كانت هناك ديون تقدر في أسوء الحالات ب (70 مليار دولار) وكنا نخشى ونقلق ونخاف، أما كيف ينام المسؤولون ببغداد اليوم فلا أدري والبلاد غارقة في الديون .. ملعباً للجيوش والمليشيات وساحات نشاط للمخابرات الأجنبية ما يضع العراق في هاوية بصعب الخلاص منها ونحن لسنا في زمن المعجزات ..!
ــ العراق يدخل دائرة الخطر بسبب تضاعف الديون المترتبة عليه وارتفاعها، تحذير نائب رئيس صندوق النقد الدولي للحكومة العراقية في “مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق” من أن سياسة الاقتراض أصبحت خطرة على العراق وستبلغ الفوائد التي يجب على العراق أن يسددها سنة 2022 نحو (60%) من عائداته، أي انه سيكون عاجزا عن تسديد ديونه وعن تسديد الفوائد المترتبة عليها أيضا، العراق يسير نحو كارثة حقيقية لا توليها الحكومة أي انتباه. وبمعنى آخر سنصل مرحلة (غير بعيدة) سنقترض من أجل تسديد القروض، وهذه يسميها علماء الاقتصاد (دائرة الشيطان).
ــ أن العراق خلال عامي 2014 و 2016 أهدر (202) مليار دولار، جاءت من (36) مليار دولار قروض أجنبية، و (23) مليار دولار انخفاض احتياطي البنك المركزي، و (33) مليار دولار ارتفاع الدين الداخلي، و (120) مليار دولار عوائد نفطية.
ــ أن العراق يحتاج إلى (30) عاما لتسديد ديونه الداخلية والخارجية، وهو ما سيخضع مقدرات العراق النفطية لسنوات طويلة تحت رهن البنوك والدول الدائنة.
ــ أكد مختصون أن أكثر من (4) ملايين موظف حكومي و (3.7) مليون متقاعد، يضاف إليهم (2) مليونا عراقي مسجلون، في إطار ما يعرف بشبكة الإعانة الاجتماعية ويحصلون على مرتبات شهرية لانتشالهم من الفقر.
ــ تدق وزارة التخطيط وفقا للأرقام والإحصائيات، ناقوس الخطر الذي بدأ يهدد جسم الدولة العراقية ومستقبل التنمية، في بلد تضطر حكومته إلى الاقتراض وللعام الثالث على التوالي لتأمين (42) بليون “مليار” دولار سنوياً لتغطية موازنتها التشغيلية، ووصف خبراء القطاع الخاص بالمنقذ، في حال شرعت الدولة بدعمه وحضه على العمل مجدداً في السوق المحلية.
ــ موازنة 2019 كونها غير منطقية، وهناك مبالغة بالأرقام التشغيلية، مستغربا سياق توزيع النسب على المحافظات والوزارات، وانه كان من المتوقع أن تضغط النفقات، لا أن تكبر وتتوسع، وان الموازنة بحاجة إلى تعديل كبير لأن ما فيها من زيادة كبيرة يعد انتحارا، لما فيها من عجز كبير واقتراض، مما يرجح انه في عام (2022) سوف لن يستطيع العراق سداد الديون الخارجية إلا بدفع (60%) من وارداته !!
ــ أكد اقتصاديون وخبراء، أن مشروع قانون موازنة (2019) المقترحة، يتبين لأي متابع بأن العراق غارق في ديونه وفوائد الديون السابقة، التي قد تصل إلى حد انه سيفقد أكثر من (15%‎) من ميزانيته لتسديد هذه الديون، والأمر يتعلق بدرجة حاسمة بأسعار النفط العالمية ومن الممكن أن تكون هذه الديون وتسديداتها تأخذ حيزا يصل إلى (70%) من موازنة العراق السنوية.
ــ يبلغ المجموع التقريبي لهذه الفوائد والتسديدات على العراق نحو 12423.5 مليار دينار عراقي، أي ما يساوي حوالي 12770 مليار دولار أميركي.
هذه المعطيات تشير أن العراق لم يبق فيه شيئ يستحق المجازفة لينهب ..! فالنفط حتى في باطن الأرض قد بيع وتسربت أمواله، فمن وطد العزم على مكاسب، نقول له للأسف لم تعد هناك مكاسب، فخلال ستة عشر عاماً عجاف، سرق البلد ونهب حتى العظام، أي كلام سوى الحديث عن الوحدة الوطنية هو إمعان في التخريب لا طائل منه .. ليس هناك أمل إلا بوحدتنا الشاملة، كل ليصل في بيته كما يشاء، ولكن لنعمل بيد واحدة.... أكرر ... ليست هناك فرص كثيرة يعد ...! أنتبهوا
تصارعتم وتقاتلتم كثيراً ... بل وأكثر من اللازم.. لا يوجد رابح سوى الاجنبي بصرف النظر عن جواز سفره ..! كفى

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

663 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع