إِنَّ كَلاَمَ الْحُكَمَاءِ إذَا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً، وَإِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ دَاءً...الإمام علي ـ كرم الله وجهه

المالية النيابية ترجح التصويت على قانون سلم الرواتب الموحد خلال شهرين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 30 أيلول/سبتمبر 2012 08:31

شفق نيوز/ رجحت اللجنة المالية النيابية، الاحد، التصويت على قانون سلم الرواتب الموحد خلال الشهرين المقبلين، مبينة انها بإنتظار مسودة القانون النهائية التي سترسلها الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي في حديث لـ"شفق نيوز" ان "من المتوقع ان يتم التصويت في مجلس النواب على قانون سلم رواتب الموظفين الموحد خلال الشهرين المقبلين".

واوضح ان "هنالك تعديلين يجريان الآن على قانون سلم الرواتب، الاول هو  تعديل جزئي على قانون سلم الرواتب جاء الى اللجنة من الحكومة، والتعديل الثاني على القانون فهو اعادة النظر في كل جوانب القانون لاعتقاد اللجنة بعدم وجود عدالة بالرواتب والمخصصات لا سيما الدرجات الدنيا من رواتب الموظفين".

وأكد العبادي على ان "هنالك لجنة في مجلس الوزراء تعمل على نفس الموضوع و ان اللجنة ابلغت لجنتنا البرلمانية بوصولهم الى المراحل النهائية للمسودة".

واضاف رئيس اللجنة المالية ان لجنته "تقوم الان بوضع اضافات على القانون منها قضية الشهادة اثناء الخدمة لوجود العديد من الموظفين استحصلوا على شهادات اثناء الخدمة التي تسببت بوجود مشكلة بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي التي تظهر اثناء الخدمة وكذلك ايضا عند الاحالة الى التقاعد".

وتابع العبادي أنه "كان لدينا تعديل لهذه المشكلة لكن مجلس شورى الدولة كان لديه اعتراض على جزء من التعديل"، مشيراً إلى أن "اللجنة المالية بانتظار مسودة القانون النهائية لترسل من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء".

وكشفت اللجنة المالية النيابية في، شهر تموز من العام الحالي، لـ"شفق نيوز" عن تشكيل رئاسة الوزراء لجنة خاصة لتنظيم رواتب الموظفين، مؤكدة على أنه سيتمّ اعتماد نسب التضخم والدرجات العلمية والعملية في تحديد الرواتب.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اعلنت ، في 11 تشرين اول الماضي، البدء باعداد قانون جديد ينظم سلم رواتب موحد لموظفي الدولة ووضع مسودة للقانون الذي يأخذ بنظر الاعتبار الفوارق الاجتماعية بمستوى المعيشة الذي احدثه التباين في مستوى الرواتب لموظفي الدولة.

يذكر ان مجلس النواب اقر في عام 2008 سلم رواتب جديدا لموظفي الدولة غير انه استثنى رواتب الرئاسات الثلاث وتحديد الحوافز وبدل الخطورة التي احدثت فوارق كبيرة بمستوى رواتب موظفي الدولة لاسيما في بعض الوزارات.