البناء العشوائي يكتسح البساتين والبقع الخضراء

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 21 حزيران/يونيو 2013 22:33

إذاعة العراق الحر/نبيل الحيدري:زحف البناءُ ليقضم الأراضي الخضراء لمدننا، واختفت بساتين ومزارع بعد تجريفها لتستبدل نخيلها وأشجارها ببيوت تنشأ بلا نسق أو تخطيط عمراني، ما حوّل بعض المناطق الى عشوائيات كبيرة تصعب السيطرة عليها، فضلا عن صعوبة تأمين خدمات البنية التحتية لقاطنيها.

تمنع قوانينُ وضوابط البناء في العراق تحويل جنس الأراض من "زراعية" الى "سكنية"،الا بشروط بالغة التشدد، لكن البعض استمرأ أن يخرق القانون ويبني حيثما شاء، متذرعا بأزمة السكن والاضطرار، كما يقول ابراهيم نوري الذي ابتنى بيتا في منطقة زراعية شمال بغداد.

وسمح تدهور الأحوال الإدارية في العراق عقب سقوط النظام عام 2003 بظهور العشوائيات في العديد من المناطق الخضراء في المدن، وبدأ ساكنو هذه العشوائيات بحكم الأمر الواقع بالتجاوز على شبكات الخدمات العامة كالماء والمجاري والكهرباء، لتامين حاجتهم ما اضر بالإحياء السكنية المجاورة.

ويلفت مسؤولُ الإعلام في أمانة بغداد صباح سامي الى الشروط القانونية المشددة الخاصة بتحويل الأرض الزراعية الى سكنية تجاوزا على التصميم الأساسي لبغداد الا في حالات استثنائية، تقرها لجنة مختصة.

الأسعار تحوّل بساتينَ النخيل الى عشوائيات
لوحظ تفاقمُ ظاهرة الزحف على البساتين والمناطق الخضراء خصوصا في المدن ذات الجذب السياحي الديني مثل كربلاء، حيث أغرت الأسعارُ المتصاعدة للارض اصحاب البساتين لبيع أجزاء منها لتتحول الى مناطق سكنية كأمر واقع.

ويكشف باهر غالي من مديرية زراعة كربلاء عن أن التجاوز على البساتين مثل مجزرةً للنخيل خصوصا، تسببت في تناقص أعدادها في المحافظة بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة.

وربما كان لدى أصحاب البساتين أسبابهم الوجيهة لبيع بساتينهم لتتحول الى أراض سكنية،  طالما أن عوائد الزراعة لم تعد مجدية، والدعم الفني من قبل دوائر الزراعة لم يعد يسد احتياجات بساتينهم، وان بيع قطعة صغير من ارض البستان توازي عوائده سنوات كما أوضح المزارعان قاسم تفاك ويحيى محمد من كربلاء، خلال حديثهما لإذاعة العراق الحر.

ما الحل؟ البعض يرى أن الدولة لم تعد حازمة في تطبيق القوانين والضوابط،  وربما يفعل الفساد المالي والإداري فعله في استصدار قرارات متعارضة مع التصميم الأساسي للمدن، ويعتقد الأخر أن مشكلة السكن المتفاقمة في العراق لن تحلها الا مشاريع إسكانية كبرى، واعتماد السكن العمودي والشقق بدلا من البناء الأفقي لوقف التوسع في التهام الأراضي.