أخبار يوم ١٣ يناير

        

                     أخبار يوم ١٣ يناير

١-السومريه/أكد اجتماع الرئاسات، اليوم الثلاثاء، ضرورة ترسيخ الأمن الداخلي وحماية حق التظاهر، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، في حين شدد على أهمية تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "عُقد اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 في قصر بغداد، اجتماعٌ لرئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، جرى فيه مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد إلى جانب ملف الانتخابات المقبلة". وشدد الاجتماع، بحسب البيان، على "ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من أجل تحقيق السلم والأمن المجتمعي"، كما جرى التأكيد على "الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة والقادرة على حماية حقوق المواطنين وأمنهم، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت".وتناول الاجتماع، "أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد، سيما وأنها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الإصلاح والتغيير، وهو ما يستدعي أن تكون الانتخابات المقبلة استجابة حقيقية لتطلعات الشعب ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، لتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة، وأن تضمن المشاركة الواسعة".وأكّد المجتمعون، على "ضرورة عمل جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، في دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير والتلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح"، مشيرين إلى "وجوب مراعاة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، ويتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة".وجرى في الاجتماع أيضاً، بسحب البيان، "التأكيد على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين، ويمنع انعكاسات الوضع المالي الحالي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب جميع الموظفين وعدم زجها بالخلافات السياسية".

٢-السومريه/أبدى النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، اليوم "استغرابه" من موكب حماية قائد الشرطة الاتحادية. وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نستغرب من موكب حماية قائد الشرطة الاتحادية والمتكون من ست سيارات دفع رباعي"، متسائلاً عن "عدد سيارات موكب حماية وزير الداخلية اذا كان قائد الشرطة عدد سيارات حمايته بهذا الحجم". وخاطب الموسوي قائد الشرطة الاتحادية قائلاً: "اذا كنتم لا تشعرون بالامان خلال تجوالكم في شوارع بغدادوانتم بهذه المناصب الامنية فماذا عن المواطن البسيط".وأضاف، أن "تعليمات الموازنة النافذة التي شرعت من قبل مجلس النواب اشترطت ان يتكون موكب حماية الوزير من ثلاث سيارات لا غير فضلا عن اثنين فقط لوكلاء الوزراء"، متابعاً أن "تطبيق القانون من قبل الجهات التنفيذية يجب ان يكون على اتم وجه وان خرقت هذه السلطة القوانين فليس من العدالة فرضها على المواطن وانزال العقوبات بحقه اذ خرق ابسط القوانين".
٣-بدأت في العاصمة الايرانية طهران، الثلاثاء، اجتماعات اللجنة العراقية الايرانية المشتركة بجلستها الرابعة برئاسة وزير التجارة علاء الجبوري، لمناقشة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية ومناقشة ملفات ثنائية مشتركة مع الدول المجاورة للعراق وايجاد منافذ جديدة لتطوير الاقتصاد العراقي.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية العراقية الإيرانية المشتركة وزير التجارة علاء الجبوري خلال الاجتماع، إن "زيارتنا إلى طهران على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للاجتماع يظهر جدية العراق في التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تحديد وإزالة العقبات القائمة والاحتياجات الفنية للعراق، واتخاذ الإجراءات اللازمة عمليا"، مبينا ان"الاقتصاد الرقمي مهم للغاية في عالم اليوم، وبامكانه إزالة العقبات والمشاكل القائمة أمام توسيع التعاطي بين البلدين واضاف الجبوري أن "الأوضاع والقضايا الاقتصادية في العالم باتت مختلفة بعد تفشي جائحة كورونا، وخلقت أجواء مختلفة عما كانت عليه في الفترة التي سبقت الوباء، الأمر الذي يتطلب مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية وفق المعطيات المتاحة والوضع الحالي".وفي إشارة إلى الاجتماع الرابع ل‍لجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال الجبوري "بالنظر إلى العلاقات المهمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، يمكن للبلدين مساعدة بعضهما البعض من خلال تبادل الخبرات والمعرفة الفنية للتعاون بشكل جيد في القضايا الاقتصادية المهمة".
٤-أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، تصويت المجلس على دعم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، في حين أشار إلى أن المجلس عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المسمتسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة.وقال ناظم في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، إن "نسب الشفاء من كورونا في تزايد، وإن وضع العراقجيد قياسا بأعداد الإصابات في السلالة الجديدة من كورونا"، مضيفاً: "نهيب بالمواطنين اعتماد المعلومات من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا". تابع، أن "مجلس الوزراء قرر إعفاء المواطنين من دفع الرسوم على الطرود البريدية، وعلى دعم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص"، مشيراً إلى "منح الأولوية للقطاع الصناعي في المنافسة وتجهيز مؤسسات الدولة بمنتجاتها".وتابع، أن "مجلس الوزراء عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المسمتسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، وقرر منح الموظفين مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومترية"، مؤكداً بالقول: "يجب على الموظفين الإسراع بتحديث بياناتهم البايومترية، وأن الحكومة عازمة على محاربة نزعة انحسار المشاركة في الانتخابات
٥-ار تي /أعلنت مجموعة من شيوخ العشائر في محافظة صلاح شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين "مغيبين"وذكر بيان لشيوخ عشائر قضاء الاسحاقي: "تم العثور على مقبرة جماعية في الناحية، تحديدا منطقة جالي، وتضم العشرات من جثث المغيبين في فترة تحرير مناطقنا من احتلال تنظيم داعش الإرهابي في العام 2014".وأضاف: "قامت القوات الماسكة للأرض بمنع الأهالي من حفر المقبرة والبحث عن أولادهم المغدورين، وبعد الضغط على القوات الماسكة للأرض قاموا بإخبار مديرية شرطة الاسحاقي، ومن ثم مفاتحة المحكمة المختصة في المنطقة".وتابع: "تم إصدار قرار من قبل القاضي بمفاتحة دائرة مؤسسة الشهداء في بلد لغرض مفاتحة مفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر والمنظمات المختصة في هذا الشأن لغرض حفر المقبرة والتعرف على الجثث أو من خلال فحص الـDNA".وأشار البيان "إلى وجود مقابر جماعية أخرى لكن القوات الأمنية التي تمسك الأرض تمنع الأهالي من حفرها والبحث عن جثث أولادهم"..
٦-ار تي /اقترح وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، تأسيس صندوق مشترك مع العراق يتعلق بتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وفقا لما ذكرته وكالة "فارس" اليوم وأوضح الوزير أردكانيان، في الاجتماع التجاري في إطار أعمال اللجنة الاقتصادية الإيرانية - العراقية المشتركة المنعقدة في طهران اليوم، أن إيران مستعدة لتأسيس صندوق استثماري مشترك مع العراق في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية له.وأشار إلى أن الصندوق سيساعد القطاع الخاص من البلدين للمشاركة في تنفيذ المشاريع.من جهة ثانية أكد المسؤول أن ايران فيما يخص الطاقة والكهرباء والغاز والموارد المائية، على استعداد لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع العراق، بالإضافة لإبرام اتفاقيات أخرى بغية تطوير التعاون البيني.وأشار الوزير إلى سعي طهران وبغداد لتحقيق مستوى من التبادل التجاري يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا، مشددا على ضرورة رفع القيود الجمركية والنقدية والمصرفية والشحن والنقل وفسح الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص بهذا الاتجاه.
٧-ار تي /وكانت وكالة "رويترز" أفادت نقلا عن مسؤول بأن مكتب التحقيقات الفدرالي تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في كافة الولايات الأمريكية الـ 50 مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.من جهة أخرى، قالت قناة ABC إن مذكرة لمكتب التحقيقات، اطلعت عليها القناة، تشير إلى أن "احتجاجات مسلحة مخطط لها أمام مباني الكابيتول في كل الولايات الـ 50 ابتداء من 16 يناير وحتى 20 يناير على الأقل"، وكذلك أمام الكابيتول في واشنطن حيث مقر الكونغرس من 17 يناير وحتى 20 يناير.ويشار إلى أن المذكرة تحذر من وجود مجموعة مسلحة تخطط للتوجه إلى واشنطن يوم 16 يناير في حال حاول الكونغرس عزل الرئيس دونالد ترامب بموجب التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة توعدت بـ "انتفاضة ضخمة" في حال حدث ذلك
٨-شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث عدد من القضايا، فضلا عن الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذت خلالها خمسة قرارات جديدة.وتمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية.وبعد أن ناقش مجلس الوزراء ما مدرج من موضوعات في جدول أعمال الجلسة، أصدر القرارات الآتية:
1- إقرار توصية المجلس الوزراي للطاقة المرقمة (69 لسنة 2020) بشأن تعديل قرار المجلس الوزراي للطاقة المرقم (52 لسنة 2020 ) الخاص بنقل المنتجات النفطية لصالح وزارة الكهرباء، بحسب مايلي:

- إستمرار وزارة النفط بنقل المنتجات النفطية لصالح محطات الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء، على أن تتم تسوية مبلغ الدين من نسبة أرباح شركات وزارة النفط المطلوب تمويلها من وزارة المالية.

2- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقمة (71 لسنة 2020 ) بشأن الموافقة على تخويل وزير الكهرباء، صلاحية التعاقد بشأن الدعوات الخاصة بتنفيذ خطوط نقل (محطّة الرميلة الاستثمارية- محطّة ذي قار المركبة، ومحطّة الفاو 400 كي في، محطّة شط البصرة الغازية، ومحطة الهارثة الحرارية- محطة القرنة 400 كي في)، المثبت تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد ( 41611 في 29 تشرين الثاني 2020 )، على وفق ما يلي:

أولا- أن يكون التعاقد بالدولار بدلا من الدينار، خلافًا لما منصوص عليه في وثائق الدعوة، على أن يعتمد سعر الصرف حسب نشرة يوم الغلق.

ثانيا- أن تتم الإحالة للدعوات بمبالغ لا تتجاوز مبلغ الكلفة التخمينية بنسبة (9.5%)، مضاف إليها نسبة (10% ) كحد أقصى من المبلغ التخميني لكل كيلومتر في حال استخدام أسس (Piles)، بحسب التصاميم المصادقة وللمناطق التي تتطلب ذلك بحسب ما جاء في أصل الدعوة.

ثالثا- أن تقوم وزارة النفط بتوفير الدعم المالي للمشروع من الشركات الرابحة (حصّة وزارة المالية)، لأهمية المشروع، وتعتمد نفس آلية الدفع للمشاريع المدرجة ضمن قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (132لسنة 2020).

3- تصفير رسم طابع الحملة الوطنية ورسم الطابع عن الأجور الكمركية على الطرود البريدية، إستناداً الى احكام المادة 37 من قانون رسم الطابع المرقم ( 71 لسنة 2012).

-إعفاء وزارة المالية لأجور الكشف على الطرود البريدية التي تستوفى على وفق القرار الكمركي ذي الرقم (4 لسنة 2011 ) المعدل بالقرار رقم (2 لسنة 2016 )، عن اجور بيان الأمتعة، لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم عزوفهم عن النقل بالبريد الحكومي.

4- عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد إحدى المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة.

-على جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال 60 يوما، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، و ينفذ هذا القرار بدءاً من ( 1 شباط 2021).

5- الموافقة على تخويل وزير المالية ( علي حيدر عبد الامير علاوي)، صلاحية التوقيع على إتفاق المنحة المقدمة من الاتحاد الاوربي باشراف البنك الدولي، بمبلغ (12500000) دولار، فقط اثنا عشر مليونا وخمسمائة الف دولار، لتمويل مشروع تعزيز مؤسسات المراقبة والمساءلة في الادارة المالية العامة، على أن يخصص مبلغ (8500000) دولار، فقط ثمانية ملايين وخمسمائة الف دولار يتم تنفيذه من الجانب الحكومي، ومبلغ (4000000) دولار، فقط أربعة ملايين دولار، يتم تنفيذه من البنك الدولي، استناداً الى أحكام المادة (3) من قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، بحسب ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (8122) المؤرخ في 13/12/2020.

٩-شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن حكومته بذلت قصارى جهدها لتقليل النفقات غير الضرورية.وفيما أشار إلى حذف وإبعاد الأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير مشروع، طالب السلطات الاتحادية بتأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.وذكر بيان صدر عن رئاسة حكومة اقليم كوردستان وورد لوكالة شفق نيوز؛ أن هذه التصريحات جاءت في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021، بإشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.وأضاف البيان؛ أن الاجتماع ناقش الخطوط العامة لمشروع موازنة الإقليم لسنة 2021، كذلك جرى تقييم عملية الإصلاح الجارية في إقليم كوردستان.
واشار إلى أن كلاً من وزيري المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا رشيد، قدما تقريراً بشأن الوضع المالي الراهن والاستعدادات الجارية إزاء إعداد مشروع موازنة 2021.ونقل البيان عن رئيس الحكومة قوله؛ إن حكومة الإقليم بذلت قصارى جهدها في سبيل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الملاكات وحذف وإبعاد الأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير مشروع، سعياً لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للمستحقين ممن يتقاضون الرواتب، كما تم التأكيد على الحد من الروتين فيما يتعلق بالمعاملات المالية. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعداد موازنة مالية تأخذ بنظر الاعتبار الخيارات كافة، وبما يجعلها شفافة وواقعية، وتعتمد على لغة الأرقام والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الفعلية، إلى جانب العجز المالي في ظل الوضع المالي الراهن في إقليم كوردستان، وذلك قبل إحالة المشروع إلى البرلمان بعد أن يصوّت عليه مجلس الوزراء ليكون خطوة أخرى في تعزيز الشفافية للمالية العامة في الإقليم، وفقا للبيان.وتابع البيان؛ أن رئيس الحكومة أكد على أهمية حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، قائلاً: إن حكومة الإقليم أوفت بكل واجباتها الدستورية، وعليه يتعين على السلطات الاتحادية تأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في إطار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.وأشار البيان إلى المحور الثاني من الاجتماع، إذ "عرض رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو تقريراً تناول فيه خطوات تطبيق القرارات السابقة للمجلس الاقتصادي الأعلى، حيث من المقرر أن تعرض نتائج اجتماع اليوم حول الخطوط العامة لموازنة الإقليم خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء".
١٠-مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون موازنة 2021‏‎
12/01/2021
استأنف مجلس النواب في جلسته الرابعة والثلاثين ‏التي ‏عقدت برئاسة السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس ‏المجلس ‏اليوم الثلاثاء ‎‏‏2021/1/12، ‏مناقشة مشروع ‏قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وفي مستهل الجلسة طالبت مداخلات السيدات والسادة النواب بإنصاف محافظة البصرة من مستحقات البترودولار وايرادات المنافذ الحدودية ومراعاة النسبة السكانية لها واكمال المشاريع المتلكئ فيها، والمطالبة بمنح حصة اقليم كردستان ضمن الموازنة وفق اخر احصائية لوزارة التخطيط الاتحادية اضافة الى توفير التخصيصات المالية للبلديات في محافظة كركوك والسيطرة على المنافذ الحدودية ومزدوجي الرواتب والفضائيين، والمطالبة بتوفير الاموال لمخيمات النازحين في محافظة دهوك لسد احتياجاتهم وزيادة تخصيصات وزارة الصحة لمواجهة تداعيات فايروس كورونا.

وحذرت المداخلات من ارتفاع نسبة العجز المالي في الموازنة العامة كونها تنذر بانهيار اقتصادي للبلد وافتقارها الى الية لتنفيذ الاصلاحات وغياب الشفافية في مشروع القانون ومنها اغفال ذكر اجور الجباية وخلوها من دعم بعض القوانين المشرعة منها قانون الضمان الصحي والدعوة الى ابعاد رواتب اقليم كردستان عن الصراعات السياسية اضافة الى مقترحا بتسليم رواتب موظفي الاقليم مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، والاهتمام بقطاع الاستثمارات لخلق فرص عمل للشباب في القطاع الخاص وشمول أصحاب العقود من ابناء الصحوات بالتخصيصات المالية فضلا عن المطالبة بزيادة نسبة تعويض المتضررين من ابناء المناطق المحررة واعفاء المزارعين من فوائد القروض الممنوحة لهم او تخفيفها.

ووجه السيد حسن الكعبي باستضافة رئيسي مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين في المجلس لمناقشة التخصيصات المالية للمؤسستين في موازنة عام 2021.

وركزت اراء السيدات والسادة النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد بشير الحداد على المطالبة بالتخصيص المادي الكافي لتوفير الخدمات في محافظة نينوى والدعوة الى صرف مستحقات التقاعدية لأعضاء المجالس في المحافظات والاقضية وتخصيص المنح لحماية نهر الفرات من الترسبات وصيانة الطرق الرئيسة في محافظة الانبار ومراعاة مستحقات مدينة حلبجة ضمن الموازنة، اضافة الى انصاف عمال البلدية والخدمات بمحافظة الديوانية لقلة دخلهم الشهري، والدعوة الى آتمتت الضريبة لمنع الفساد واعطاء رقم احصائي لكل مواطن عراقي وتنفيذ القرار رقم (86) المتعلقة بالدرجات التعويضية للاقليات وزيادة تخصيصات ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة.

وفي شأن اخر، دعا السيد بشير الحداد الى اهمية أن تسمي الحكومة ممثلا لها في مجلس النواب كي يتم ايصال ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة الى الحكومة والاجابة عليها.

بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم غد الاربعاء 2021/1/13‏
مع تحيات مجلة الگاردينيا

   

 

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

308 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع