البرلمان العراقي يقبل استقالة عبدالمهدي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 12:47

رووداو – أربيل:قبل مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، 1 كانون الأول، 2019، الاستقالة التي قدمها رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي استناداً إلى المادة 75 من الدستور.

وقال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إنه سيخاطب رئيس الجمهورية من أجل تسمية رئيس جديد للحكومة، وفقاً للمادة 76 من الدستور.

وعقد مجلس النواب اليوم جلسته الاستثنائية والتي تضمن جدول أعمالها مناقشة استقالة رئيس الوزراء والأحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف والمحافظات الأخرى برئاسة الحلبوسي وحضور 241 نائباً.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مكتب الحلبوسي أن "الوثيقة التي تم تداولها بشأن تقديم رئيس البرلمان استقالته من منصبه، مزورة وغير صحيحة"، داعياً "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الاعتماد على أي وثيقة غير صادرة من مكتبنا الرسمي".

كما وجه رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع بالانتقال فوراً الى محافظتي ذي قار والنجف للاشتراك بوضع الخطة الامنية فيها لحماية المتظاهرين.

ومنذ بدء الاحتجاجات في مطلع تشرين الأول الماضي، سقط نحو 418 قتيلاً و15 ألف جريح.

ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني، أول أمس الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان.

نص المادة (76) من الدستور العراقي:

أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.

رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.