الادعاء السويدي يؤكد التحقيق مع وزير عراقي.. والإعلام المحلي يكشف هويته

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 19:15

الحرة:أكد مكتب الادعاء السويدي، الاثنين، الشروغ في تحقيق بشأن ارتكاب وزير في الحكومة العراقية "جرائم ضد الإنسانية"، ورغم أنه لم يشر إلى اسم الوزير فإن وسائل إعلام محلية كشفت هوية الشخص المعني.

ونقلت رويترز عن بيان للمكتب قوله "تلقينا تقارير عن وزير عراقي يشتبه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. تعمل الآن الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة لتحديد كيفية المضي قدما في هذا التحقيق، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية".

وفي حين لم يذكر البيان تفاصيل عن القضية واسم الوزير، نقلت وكالة فرانس برس عن وسائل إعلام محلية قولها إن التحقيق يطال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، ويتعلق بمقتل مئات المتظاهرين في العراق.

العراق.. الشمري يتهم "الطرف الثالث" بتشويه مسيرته ويوكل محاميا سويديا
وذكرت الصحف اليومية الرئيسية في البلاد أن الشمري مواطن سويدي، رغم أنه يحمل اسماً مختلفاً في السويد.

وقال محام سويدي عراقي، لم يكشف عن اسمه لصحيفة "سفينسكا داغبلاديت"، إنه أبلغ عن الشمري للشرطة في أكتوبر الماضي، بسبب دوره في إطلاق النار على مئات المحتجين خلال أسابيع من الاضطرابات.

ومنذ الأول من أكتوبر، شهدت العاصمة العراقية والجنوب تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الفساد ونقص الوظائف وضعف الخدمات. وتصاعدت تلك المظاهرات إلى دعوات لإصلاح شامل للنخبة الحاكمة.

وقتل حوالي 350 متظاهراً وجرح الآلاف في اشتباكات مع قوات الأمن، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وتوقفت السلطات العراقية عن تحديث أرقامها.

كما يجري التحقيق مع وزير الدفاع بتهمة الاحتيال لحصوله على استحقاقات السكن والاطفال من السويد رغم أنه يعيش في العراق، وفقاً لموقع "نايهتر أداغ" الاخباري وصحيفة "إكسبريسن" السويدية.

وصرحت وكالة التأمينات الاجتماعية السويدية لفرانس برس أنها لا تستطيع الكشف عما إذا كانت تحقق مع الشمري لأن جميع القضايا سرية.

وكان الشمري وصل إلى السويد في العام 2009 وحصل على الإقامة الدائمة في العام 2011 قبل حصوله على الجنسية في العام 2015، وفقا لصحيفة "اكسبريسن".

وكان موقع الحرة قد نقل، في 19 نوفمبر الجاري، عن موقع "أخبار اليوم" السويدي قوله إن الشمري يحمل الجنسية السويدية، ومسجل في بلدية استوكهولم، واتهم خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم.

وفي عام 2015، اشتبه في أن الشمري متورط في عملية تزوير تتعلق بالتأمين، لكن القضية أغلقت بعد تحقيق أولي، وفق الموقع. وفي العام التالي، وجهت إليه تهم بارتكاب جريمة أكثر خطورة، وفق "أخبار اليوم" التي أشارت إلى أن القضية شُطبت في اليوم الذي سبق المحاكمة لسبب ما، وتم إطلاق سراحه.

وبعد نشر هذه التقارير، اتهم الشمري، السبت الماضي، ما وصفه بـ"الطرف الثالث" بفبركة "أخبار كاذبة" بهدف النيل منه، وقال، في بيان، إن هناك "طرفا ثالثا يقتل المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء".

وأضاف الوزير، في بيان أوردته وزارة الدفاع العراقية، أن "منابر إعلامية وصفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بفبركة أخبار كاذبة، ومحادثات مستندة إلى أطراف وصحف أجنبية تستهدف النيل من شخص الوزير ومسيرته الشخصية والمهنية بهدف التشويه".