التخطيط تطلب ملياري دولار و٣٠ ألف موظف لإجراء التعداد السكاني

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 02 آب/أغسطس 2019 19:24

المدى - بغداد / محمد صباح:طلبت وزارة التخطيط موازنة تقدر بملياري دولار لاستكمال عملية التعداد العام للسكان والمقرر لها في نهاية شهر تشرين الأول من العام المقبل،

فيما دعت مجلس النواب إلى الموافقة على إدراج هذه المبالغ في موازنة العام 2020.

وتعتزم حكومة عادل عبد المهدي إرسال تعديلاتها على قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008 إلى مجلس النواب متضمنة مدونة مقترحة (استمارة التعداد العام للسكان) للاتفاق عليها بين الكتل والمكونات.

وتشكك لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية بنوايا الحكومة ومدى التزامها باجراء التعداد في المواعيد المعلنة، معتقدة أن هناك مشاكل كبيرة تمثل عقبات أمام التعدد السكاني منها وجود حالات الفساد المالي وعدم حسم التداخل في حدود الكثير من المحافظات والأقضية والمادة 140 من الدستور.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بسريان المادة (140) من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، مبينةً أن "الموعد المحدد في تنفيذ المادة وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها".

وقالت المحكمة في بيان تلقته (المدى) إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت في طلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه".

ولفتت إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت بقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية".

وتنص المادة (140) من الدستور على، أولاً:- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً:- المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.

ويقول مدير عام الإدارة التنفيذية للتعداد السكاني في وزارة التخطيط سمير خضير في تصريح لـ(المدى) إن "الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء التعداد العام للسكان في نهاية شهر تشرين الأول من العام 2020 جارية"، كاشفا في الوقت ذاته عن "حاجة وزارته إلى (2) ملياري دولار لتغطية جميع كلف مراحل الإحصاء الثلاثة".

وتواجه حكومة عادل عبد المهدي تحديا كبيرا يتمثل في زيادة العجز التخميني في موازنة العام 2020 بسبب التعيينات الجديدة وإعادة المفسوخة عقودهم، بحسب تقارير وزارة المالية.

وخلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي أقامته وزارة التخطيط قبل أيام أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أن حكومته مستعدة لإجراء التعداد العام للسكان العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال العد الإلكتروني فيه.

ويبرر خضير مطالبة وزارته بهذه المبالغ الكبيرة إلى "اعتماد النظام الإكتروني بدلا من اليدوي في التعداد العام الذي يحتاج إلى شراء أجهزة إلكترونية (تابلت) ومعدات وسيرفرات وخرائط وتصوير، وتدريب الكوادر الفنية والهندسية والباحثين".

ويضيف المسؤول الحكومي أن "التعداد العام للسكان يلزمنا بتوفير أكثر من (30) ألف موظف من الفنيين والباحثين الميدانيين ومدراء محلات ورئيس فريق"، منوها إلى أن "الإحصاء يتطلب عد السكان والأبنية والشوارع والمحال والأزقة".

ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة نفذت الحكومات المتعاقبة ثمانية تعدادات عامة للسكان، بدأت من العام 1927 عندما قامت بتنفيذه (دائرة النفوس العامة) التابعة لوزارة الداخلية حتى غاية العام 1997 الذي جرى من قبل الجهاز المركزي للإحصاء ولخمس عشرة محافظة (عدا محافظات إقليم كردستان).

ويضيف مدير عام الإدارة التنفيذية للتعداد السكاني في وزارة التخطيط أن "عملية التعداد العام للسكان في العراق تمر بثلاثة مراحل الأولى الحزم التي يتعين حصر الأسر والأبنية في كل منطقة وتقسيم الكوادر الفنية والباحثين لجردها، المرحلة الثانية تتمثل في ترقيمها، المرحلة الثالث يوم التعداد العام".

وكان آخر إحصاء سكاني شامل نظمته الدولة العراقية في العام 1987 حيث شمل جميع المدن والمحافظات باستثناء (المناطق الحدودية مع إيران) التي تعذر جمع المعلومات فيها بسبب الحرب العراقية الإيرانية حينها.

ويتابع أن "الحكومة نفذت جملة من التعديلات على قانون رقم 40 لسنة 2008 النافذ وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها"، مشيرا إلى أن "أبرز التعديلات تتضمن تخصيص الأموال والاتفاق على تفاصيل استمارة الإحصاء".

ويضيف خضير أن وزارته "اقترحت مدونة (نموذج من استمارة التعداد العام السكاني) وسيتم إرسالها إلى البرلمان للاتفاق عليها سياسيا لتضمينها في التعديلات الجديدة"، مؤكدا أن "المدونة الجديدة تداركت المشكلة التي حدثت في العام 2010".

وتسببت الخلافات بين المكونات والكتل في مجلس النواب في العام 2010 بوضع حقل القومية في ورقة التعداد والمخصصات المالية الكبيرة التي صرفت من قبل وزارة التخطيط على إجراء عمليات الترقيم والتخطيط للدور والمباني إلى إلغاء التعداد السكاني.

ويشير مدير عام الإدارة التنفيذية للتعداد السكاني في وزارة التخطيط إلى أن "المدونة التي اقترحتها وزارة التخطيط خلت من حقل المذهب"، مضيفا أن "إضافة حقل القومية أمر متروك للمفاوضات بين القوى والأطراف السياسية والمكونات للموافقة على تثبيتها من عدمها".

ويضيف المسؤول في وزارة التخطيط أنه "في يوم التعداد العام للسكان ستملأ الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالإحصاء"، مؤكدا على "إعلان حظر التجوال في نهاية تشرين الأول من العام المقبل لإتمام العملية بشكل دقيق وبمشاركة جميع العراقيين".

بدورها تؤكد اللجنة القانونية في مجلس النواب أن "التعديلات التي تتحدث عنها وزارة التخطيط على قانون 40 لسنة 2008 لم تصل بعد إلى مجلس النواب"، لافتة إلى أن "البرلمان سيدخل في عطلته التشريعية خلال اليومين المقبلين".

ويضيف مقرر اللجنة القانونية النيابية يحيى العيساوي في تصريح لـ(المدى) أن "تفاصيل التعداد السكاني لم تصل بعد إلى البرلمان للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات بشأنها"، مشددا على أن "الجميع مع إجراء التعداد العام للسكان في المواعيد التي تحددها الحكومة".

واشترط المكون السني عند محاولة إجراء التعداد العام للسكان في العام 2010 إضافة فقرة تحديد الديانة واسم المذهب في استمارة التعداد التي طرحتها وزارة التخطيط الأمر الذي رفض من قبل المكون الشيعي مما عرقل تنفيذ الإحصاء.

ويتابع العيساوي أن "العودة إلى هذه الخيارات متروكة للنقاش والمفاوضات التي ستنطلق حال عرض التعديلات الحكومية داخل مجلس النواب"، مؤكدا "قدرة الحكومة على إجراء التعداد في المواعيد المقترحة".

ويعد التعداد العام للسكان الذي جرى في العام 1957 من أفضل التعدادات دقة وشمولا حيث حقق نجاحاً كبيراً قياساً إلى تعدادات السابقة ومنحت دفاتر النفوس بموجبه للمواطنين العراقيين.

من جانبها تقلل لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية من "قدرة الحكومة على إجراء التعداد العام للسكان العام المقبل في ظل وجود المادة 140 والخلافات الدائرة بين المحافظات والأقضية والنواحي على حدودها المتداخلة"، مضيفة أن "الموضوع يتوقف على حسم هذه النقاط وعودة كل النازحين".

ورسمت المادة 140 من الدستور خارطة طريق لتسوية النزاع بشأن المناطق المتنازع عليها، وتحديد مصيرها بضمها إلى إقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية، ضمن ثلاث مراحل، تتضمن إجراء تعداد سكاني واستفتاء تحديد مصيرها، وكان يفترض أن تنتهي في 2007، لكن تعثر ذلك بسبب الخلافات.

ويعتقد عضو لجنة الأقاليم البرلمانية أسعد المرشدي في تصريح لـ(المدى) أن "الحكومة غير جادة في إجراء التعداد العام للسكان في العام المقبل حتى ولو حددت مواعيد تنفيذه"، معترفا بـ"وجود تداخل بين حدود المحافظات والأقضية والنواحي وتنفيذ المادة 140".

ويؤكد المرشدي وهو نائب عن كتلة تيار الحكمة أن "من الضروري حل هذه الخلافات قبل الشروع بتنفيذ التعداد العام للسكان في شهر تشرين الأول من العام 2020 ".