قانون "مخيف" تحت قبة البرلمان العراقي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 14 آذار/مارس 2019 07:43

                   جلسة سابقة للبرلمان العراقي

رووداو - أربيل:طالب مركز "حقوق" لدعم حرية التعبير، مجلس النواب العراقي بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية بعد اعتبار بعض مواد مشروع القانون "لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الانترنت".

ومن المؤمل أن يناقش البرلمان العراقي في جلسته اليوم الخميس، مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

وبحسب بيان للمركز، ورد لشبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه، أنه "في الوقت الذي سجل به المركز الملاحظات الكثيرة على مسودة قانون جرائم المعلوماتية، فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات التفسير المتعدد والتي تهدف لإنهاء الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت".

ودعا ، الى "اخضاع مشروع القانون إلى النقاش العام من خلال تعزيزه من قبل المتخصصين في مجال حرية التعبير للمساهمة في إرساء الديمقراطية، ليكون قانونا رصينا لا أداة تخويف رسمية يستخدمها المسؤولون متى ماشاؤوا".

وطالب مركز حقوق، البرلمان العراقي، بـ "تأجيل عرض قانون جرائم المعلوماتية حتى مناقشته من قبل قادة الرأي والمتخصصين ليكون موافقا للدستور والقوانين الدولية وأن لا يتخطى حدود الديمقراطية".

حذرت منظمة العفو الدولية في 2 آذار/ مارس، من "انتكاسة مفجعة" لحرية التعبير في العراق، في حال تشريع قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت.

أبرزت المنظمة وفق بيان لها، قلقها البالغ إزاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية في رسالة مفتوحة موقعة من تسع منظمات غير حكومية أخرى. وقد تم تقديم الرسالة إلى السلطات العراقية، الجمعة الأول من آذار/مارس، محذرة من أن "القانون المقترح سيخلق مناخًا من الرقابة الذاتية في البلاد".