سيمنس تسلم بغداد خطة شاملة لسد عجز الطاقة الكهربائية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 24 أيلول/سبتمبر 2018 20:45

         مهمة متشابكة تنتظر سيمنس في العراق

استثمارات بقيمة 10.6 مليارات دولار لإضافة 11 غيغاواط، واستنساخ لنجاح سيمنس في مصر لكن بتكلفة أعلى.

العرب/لندن – أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية جو كايسر أنه قدم للحكومة العراقية خطة شاملة لتطوير وتعزيز إمدادات الكهرباء وأنه ناقش الخطة خلال لقائه مع رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الأحد.

وكشفت الشركة أنها اقترحت إبرام اتفاق يتضمن إضافة طاقة إنتاجية قدرها 11 غيغاواط من الكهرباء على مدى 4 سنوات وهو ما يمثل زيادة تصل إلى 70 بالمئة إلى طاقة التوليد الحالية في العراق.

وتصل طاقة توليد الكهرباء في أعلى التقديرات الحكومية إلى 16 غيغاواط وهي تعاني من التجاوزات وضياع نسب كبيرة من الطاقة بسبب فوضى وتردي البنية التحتية لشبكة الكهرباء.

ولم تذكر سيمنس قيمة العقد لكن صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية نسبت إلى مصادر حكومية قولها إن قيمة الصفقة تصل إلى 9 مليارات يورو (10.6 مليار دولار).

وتأتي الخطة على خلفية نجاح الشركة في بناء 3 محطات عملاقة تعمل بالغاز، جرى افتتاحها في مصر في يوليو الماضي، وبلغت تكلفة المحطات التي تصل طاقتها إلى 14.4 ميغاواط نحو 9.4 مليار دولار.

وذكر كايسر في بيان بعد الاجتماع مع العبادي أنهما ناقشا “خارطة طريق سيمنس الشاملة لبناء مستقبل أفضل للشعب العراقي”. وأضاف “في مصر، فعلنا الشيء نفسه ونجحنا في تشييد البنية التحتية للكهرباء في وقت قياسي وبأعلى كفاءة”.

ويبدو أن الاتفاق المقترح على العراق سينتج طاقة أقل وبتكلفة أعلى من المشروع المصري. ويمكن تبرير ذلك بالوضع المتردي لبنية شبكة الكهرباء في العراق وصعوبة تنفيذ المشاريع في ظل الفوضى الإدارية والأمنية.

ويعاني العراق من فجوة كبيرة بين استهلاك الكهرباء وإمداداتها. ويقول الخبراء إن ذروة الطلب في الصيف، حين يقبل الناس على تشغيل أجهزة تكييف الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تبلغ نحو 21 غيغاواط بما يتجاوز كثيرا قدرة الشبكة الحالية.

ويشمل اقتراح الشركة للعراق، تقليص هدر الطاقة في البلاد وإقامة شبكات ذكية وتوسيع شبكات نقل الكهرباء وتحديث المحطات القائمة وإضافة طاقة إنتاجية جديدة.

كما ستساعد المجموعة الألمانية الحكومة على تدبير التمويل من البنوك التجارية الدولية ووكالات ائتمان الصادرات بدعم من الحكومة الألمانية، مما يوفر آلاف الوظائف في العراق. وذكرت سيمنس أنها ستقدم منحة قيمتها 60 مليون دولار للبرمجيات للجامعات العراقية.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن الحكومة العراقية لم تتخذ حتى الآن قرارا بقبول الصفقة، التي أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دعمها بقوة.

وقال متحدث باسم سيمنس إن الشركة سبق أن قدمت خارطة طريق لإنتاج الكهرباء في العراق إلى العبادي في فبراير الماضي وأنها عقدت منذ ذلك الحين سلسلة من الاجتماعات وتلقت ردود فعل إيجابية من الحكومة.

وأضاف أن الاقتراح يهدف، إلى جانب الزيادة الكبيرة في طاقة توليد الكهرباء، إلى “توفير آلاف الوظائف في البلد ودعم جهود مكافحة الفساد وتنمية المهارات والتعليم بين العراقيين”.

وتواجه سيمنس منافسة من شركة جنرال إلكتريك الأميركية التي قدمت هي الأخرى خطة استراتيجية في وقت سابق من الشهر الحالي لزيادة قدرة منظومة توليد وتوزيع الكهرباء وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

ويرى محللون أن ضغوط الاحتجاجات دفعت بغداد لتكثيف جهودها لمعالجة أزمة الكهرباء، لكن تحركات سيمنس وجنرال إلكتريك تكشف أيضا عن وجود دعم دولي لإخراج العراق من أزماته المزمنة.

وقال فريدريك ريفيرا مدير قسم قطاع الطاقة في جنرال إلكتريك إن الاستراتيجية الجديدة التي تم تسليمها للحكومة العراقية تتضمن مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة في مشاريع الطاقة.

وأضاف أن “الاستراتيجية تتضمن تطويرا شاملا لمنظومة وشبكة الطاقة لوضع حل نهائي لأزمة الكهرباء إضافة إلى استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، والاستفادة منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية”.

وكان وكيل وزارة الكهرباء العراقية عبدالحمزة هادي عبود قد ذكر أن الوزارة “كثفت المباحثات مع كل من الكويت والسعودية لتفعيل عمليات الربط الكهربائي المشترك وتوريد طاقات إضافية للعراق”. وكان وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الكهرباء والماء، قد ذكر الشهر الماضي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفاوض حاليا مع العراق لتحقيق الربط الكهربائي بين الجانبين.

وتوقع أن يمتد مشروع الربط الكهربائي مستقبلا عبر العراق إلى تركيا، وهو ما سيجعل دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بالشبكة الأوروبية في نهاية المطاف.

ويرى مراقبون أن دول الخليج وخاصة السعودية تنتظر اتضاح بوصلة العراق بعد تشكيل الحكومة لتحريك حزمة واسعة من مشاريع التعاون تتضمن استثمارات في المشاريع الصناعية والزراعية وتعزيز التبادل التجاري والمساهمة في إعادة إعمار البلاد.