الكشف عن أسماء قضاة يتولون ادارة مكاتب المفوضية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 11 حزيران/يونيو 2018 21:22

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن اسماء القضاة الذين سيتولون ادارة مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات.

وأوضح المصدر انه "وفق قرار مجلس القضاء الأعلى ذي العدد 591/ مكتب/ 2018 في 10/6/2018، والصادر في الجلسة السادسة المنعقدة بتأريخ 10/6/2018 تنفيذاً لقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب".

واضاف انه وباستثناء قضاة اقليم كوردستان ممن تمت مخاطبة القضاء هناك من أجل تعيين قضاة جدد هناك، فان أسماء القضاة هم:

احمد عبد السادة نوفان / مكتب بغداد / الرصافة

صباح عدنان أسماعيل / مكتب بغداد / الكرخ

عبد الرحمن صالح / مكتب البصرة

محمود عبد الله حسين / مكتب نينوى

عادل جاسم كاظم / مكتب بابل

قاسم محمد سليمان / مكتب كركوك

حسين علي صيهود / مكتب ذي قار

محمد كريم جبار / مكتب النجف

علي دايج جربان / مكتب الأنبار

فلاح كريم وناس/ مكتب واسط

عامر رشيد حمادي / مكتب صلاح الدين

عمار ثامر / مكتب ديالى

جبار جمعة سلمان / مكتب ميسان

عامر احمد عبد الكاتب/ مكتب المثنى

عادل بدر علوان / مكتب كربلاء

حيدر علي عبد الحسين / مكتب القادسية

وقرر البرلمان العراقي، في وقت سابق، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود "خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها"، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى "إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع".

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.