السيارات الأميركية المستعملة تغزو الأسواق العراقية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 20 كانون2/يناير 2018 09:40

العربي الجديد:أصبحت السيارات المستعملة في الولايات المتحدة هي المفضلة حالياً في العراق بين المواطنين والتجار على حد سواء بعد إعادة تنظيم دخول تلك السيارات القادمة مؤخراً، سواء عبر ميناء البصرة جنوباً، أو من خلال المعبر البري من الأردن بمحافظة الأنبار غرب البلاد، أو من خلال تجار يقومون بجمع تلك السيارات التي تتعرض لحوادث أو ضرر من دول خليجية أو عربية وحتى أوروبية وتوريدها للبلاد عبر ميناء العقبة الأردني.

وحسب أرقام غير رسمية "يبلغ مجموع تلك السيارات المستوردة من الولايات المتحدة أياً كان بلد الصنع ما بين 4 إلى 5 آلاف سيارة شهرياً، وعادة ما يتلاعب التجار بقوانين استيراد السيارات في العراق من خلال تسجيل السيارات التي يقلّ تاريخ صنعها عن ثلاث سنوات ضمن "قطع غيار مستعملة"، أما تلك التي لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع فتدخل بصورة طبيعية للبلاد ويتم تسجيلها ودفع رسومها الجمركية.

وباتت تلك السيارات التي اصطلح عليها بالعراق "وارد أميركي" المفضلة لدى فئات كبيرة، وتراجعت بدورها السيارات المستوردة من الصين وكوريا وإيران.
وحسب مصدر بوزارة التجارة العراقية، فإن هذا القطاع أو النوع من الاستيراد بات أيضاً حكراً على شخصيات مقربة من أحزاب أو فصائل مسلحة وسياسيين بارزين، لذا فهم محميّون.

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أنه "من مجموع 200 ألف سيارة وارد أميركي دخلت البلاد فإن أكثر من نصفها دخلت كقطع غيار وليس كسيارة، لكن بعد عبورها للجمارك أخذت طريقها للتصليح ثم بيعت وصارت اليوم بالشارع".
ويضيف المصدر: "يتم شراء السيارات من هذا النوع بمبالغ بسيطة جداً من المصدر بدءاً من 600 دولار وحتى 3 آلاف دولار، ثم تباع بأضعاف هذا السعر".

يقول تاجر السيارات حيدر الزاملي إن "السيارات الواردة من أميركا تحظى برواج في العراق بعد عام 2003، وهي سيارات تعرضت لحوادث بسيطة يتم إصلاحها داخل الولايات المتحدة ثم تجميعها في أماكن خاصة وتصديرها إلى العراق ودول أخرى أو تصل مع بعض الأضرار ويتم إصلاحها هنا".
ويضيف الزاملي لـ"العربي الجديد" "أنه نظراً لتوفر أدواتها الاحتياطية في السوق وجودتها مقارنة بالمناشئ الأخرى، فإنها تحظى برغبة المستهلكين وهواة السيارات".
يقول راضي العبيدي صاحب معرض للسيارات في بغداد إن "مصطلح (وارد أميركي) غزا السوق العراقية منذ فترة، وهناك إقبال كبير عليها من قبل المواطنين وخاصة هواة السيارات نظراً لجودتها وتوفر أدواتها الاحتياطية".

ويبين العبيدي لـ"العربي الجديد" أن "أسعارها تكون حسب نوع الضرر في السيارة والموديل، وتبدأ من ألفي دولار صعوداً إلى 30 ألف دولار، وأبرز أنواعها سيارات كيا وتويوتا ومرسيدس ودودج وشوفرليت".
ويجد المستهلكون في هذه السيارات المواصفات التي تغنيهم عن السيارات الأخرى التي تدخل العراق من دول مجاورة، لكنها ليست بالجودة المطلوبة، كما يقول رافد الجبوري موضحاً أن "هناك أسساً متعارف عليها في معارض بيع السيارات الواردة من الولايات المتحدة مثل توضيح نوعية الضرر في السيارة للمشتري وأوراق ثبوتية من البلد المصنع والمورد والمكاتبة القانونية بين البائع والمشتري بكفالة المعرض".

وحسب الجبوري فإن "هذه السيارات أصبحت تملأ شوارع العراق، ومعها تزايد عدد تجار قطع الغيار، ما جعلها متوفرة بشكل كبير، لذلك نجد فيها جودة وأسعاراً مناسبة أحياناً، فضلاً عن ثبوت قدرتها على تحمل الأجواء العراقية شديدة الحرارة في الصيف والشوارع المليئة بالمطبات والحفر والتي تسبب استهلاكاً لأجزاء السيارة".
ونتيجة الإقبال على شراء السيارات المستعملة الواردة أميركياً افتتحت العديد من الشركات ومعارض السيارات في مختلف مدن البلاد ومواقع إلكترونية خاصة بعرض الموديلات المختلفة ونسبة الضرر في السيارات المعروضة للبيع، كما انتعشت تجارة قطع غيار السيارات.

تاجر الأدوات الاحتياطية وقطع الغيار رمزي الحلفي بيّن أن "السيارات الواردة هي مستعملة أو متضررة، لذلك فهي دائماً بحاجة لقطع غيار تصلنا من الصين واليابان وكوريا وألمانيا". وأوضح الحلفي لـ"العربي الجديد" أن "هناك قطع غيار أخرى مستعملة أيضاً تصلنا من دول عربية وأجنبية أو من الولايات المتحدة تزامناً مع توريد آلاف السيارات المستعملة، وكثير من المستهلكين يفضلون قطع الغيار المستعملة على التجارية لجودتها".

ووجد آلاف العاطلين عن العمل فرصتهم لكسب الرزق من تجارة السيارات المستعملة والترويج لها أو العمل في معارض البيع المباشر أو في متاجر بيع قطع الغيار والتصليح.
ورافقت تجارة السيارات المستعملة بعض المشاكل كان منها مطالبة هيئة الجمارك بشهادة منشأ السيارة لإكمال أوراقها الرسمية والسماح بدخولها إلى البلاد، وعليه أصدرت هيئة الجمارك العراقية بياناً قالت فيه "الهيئة تدخلت مباشرة لحل هذه المشكلة ومفاتحة وزارة التجارة رسمياً والتي ردت بعدم الحاجة لشهادة المنشأ"، الأمر الذي يسهل على التجار والمستهلكين إدخال سياراتهم إلى البلاد ويزيد من النشاط التجاري في الأسواق المحلية.