١٨وزيراً و ٥ محافظين فاسدين على قائمة الملاحـقــة القضائيــة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 15 أيلول/سبتمبر 2017 18:23

المدى- بغداد / محمد صباح:يعمل فريق أممي وخبراء أمريكان على تقديم المشورة إلى لجنة ثلاثية مشكّلة من مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية لمراجعة وتدقيق العقود التي أبرمتها المؤسسات الحكومية خلال العقد الماضي.

وبعد مراجعة 650 ملفاً لعقود سابقة، توصل الفريق الدولي بالاشتراك مع اللجنة الثلاثية الى رصد الكثير من المخالفات ترتب عليها  اصدار مذكرات قبض بحق خمسة محافظين سابقين وحاليين وبأكثـر من 18  وزيرا سابقا وحاليا  او من هم بدرجة وزير.

وكانت (المدى)  قد كشفت، في شهر شباط الماضي، عن قيام فريق أممي، يساعده7 لجان حكومية وبرلمانية وقضائية، بالعمل على استعادة الأموال العراقية المهربة عبر إجراء عمليات مسح لكل الملفات التي تتعلق بدخول وخروج الأموال في فترة غضون عامين فقط.
ويكشف النائب طلال الزوبعي، رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، في مقابلة مع (المدى) امس، عن تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية لتدقيق والبحث في 650 ملفا سابقا يشمل كل الوزارات ودوائر الدولة العراقية.
واضاف الزوبعي ان "نتائج هذه اللجنة حفزت القضاء على التحرك بشكل فعلي وجدي لملاحقة كل العناصر المتورطة بعمليات فساد التي صدرت بحقهم أوامر قبض"، مؤكدا ان "مكاتب المفتشين العموميين في كل الوزارات قدمت تعاونا كبيرا مع اللجنة الثلاثية وزودتها بمعلومات ومعطيات تثبت وجود بعض الخروق".
ويشير رئيس لجنة النزاهة الى ان "مراجعة وفتح بعض من الملفات الحكومية من قبل اللجنة الثلاثية أوصلتنا إلى رصد المخالفات التي ارتكبها مدير شركة التجهيزات الزراعية بمشاركة عدد كبير من الموظفين الكبار في وزارة الزراعة الذين صدرت بحقهم أوامر قبض".
واصدرت محكمة جنح النزاهة في استئناف الرصافة حكما بالحبس لمدة سنتين على عصام جعفر عليوي، مدير عام التجهيزات الزراعية، لتورطه بإهدار المال العام.
وتم اعتقال عليوي عند محاولته مغادرة العراق عند الحدود الايرانية في البصرة، بعد يوم واحد من تهريبه من احد السجون في العاصمة بغداد.
وكشفت تسجيلات فيديوية تورط النائب السابق عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي بعملية تهريب مدير شركة التجهيزات الزراعية. وأعلنت وزارة الداخلية، الاسبوع الماضي، اعتقال جواد الشهيلي على ذمة التحقيق بصلته بعملية تهريب المسؤول في وزارة الزراعة.
ويضيف القيادي في اتحاد القوى العراقية "بعد تدقيق ملفات العقود في وزارة الرزاعة اتضح لنا العثور على عقد يشير إلى صرف مبالغ طائلة على عقد تجهيز بعض الآلات الزراعية هو من أوصلنا إلى مدير التجهيزات الزراعية وارتكابه خروق مالية كبيرة".
وتوصلت التحريات التي تجريها اللجنة الثلاثية الى  وجود تلاعب وهدر في المال العام ستقضي بإصدار أوامر قبض بحق شخصيات كبيرة
ومتنفذة.
ويؤكد طلال الزوبعي ان "القضاء أصدر أوامر قبض جديدة تطالب أكثر من 18 وزيراً ومن هم بدرجة وزير في الحكومة الحالية والسابقة أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم بفساد مالي وإداري من خلال مراجعة بعض ملفات العقود التي تحمل تواقيعهم".
ويعترف الزوبعي بضغوطات سياسية تمارسها الكتل البرلمانية على لجنته من اجل التستر على بعض الفاسدين، كاشفا عن "إحالة ملفات 22 موظفا في وزارة الصحة ومن هم بدرجة وكيل ومدير عام إلى القضاء بسبب شبهات الفساد".
ويتابع رئيس لجنة النزاهة "اللجنة الثلاثية تجتمع بشكل مستمرمع فريق متخصص من الأمم المتحدة الذي اخذ على عاتقه تدريب القضاة العراقيين على كيفية إجراء التحقيقات مع الفاسدين والبحث  والتدقيق في كل الملفات والعقود"، مؤكدا ان "الفريق الاممي يقدم المساعدة الاستشارية في ملاحقة الفاسدين".
وباشر فريق أممي قبل أكثر من سنة البحث عن الأموال العراقية المهربة طيلة السنوات الماضية، وفقاً لاتفاق أبرمته حكومة العبادي مع الأمم المتحدة تلزم كل الدول بالتعاون مع الحكومة العراقية لاسترجاع الأموال المهربة.
ويؤكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أن "وزارة الصناعة تعتبر من أكثر الوزارات فسادا، تليها الدفاع والداخلية التي تعمل اللجنة الثلاثية على مراجعة  كل ملفاتها للتوصل إلى الأدلة الحقيقية تمهيدا لإحالة المتورطين فيها إلى القضاء".
ويشير النائب طلال الزوبعي الى ان "أسباب ملاحقة بعض المحافظين قضائيا تعود إلى النتائج التي خرجت منها اللجنة الثلاثية، التي بدأت بتدقيق ملفات كل المحافظات من عام 2009 فصاعدا قبل عدة أيام، وكشفت تورط عدد كبير من المحافظين بسرقة وإهدار المال العام".
ويكشف رئيس لجنة النزاهة عن "وجود أوامر قبض جديدة ستطول خمسة محافظين سابقين وحاليين بعد الكشف عن خروق في عقود أحالوها إلى بعض الشركات".
وأصدر القضاء حكما على كل من محافظ صلاح الدين لمدة عامين، على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري، وعلى محافظ الانبار السابق صهيب الراوي بحبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ، على خلفية اتهامه بقضايا فساد ،وعلى محافظ البصرة الهارب ماجد النصراوي.
وفي سياق متصل، كشفت هيئة النزاهة، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني.
وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، امس الاربعاء، إنه تم "صدور حكم وجاهي بحق رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن محمد البزوني يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام المادة 319 عقوبات".
وأضاف البيان، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى وصول المحكمة للقناعة الكاملة بإدانة البزوني لاستفادته من إحدى الشركات الأهلية مقابل إحالته عدداً من المشاريع إلى تلك الشركة"، لافتةً إلى أن "المحكمة قررت الحكم استناداً إلى مقتضى المادة الحكمية حكماً وجاهياً قابلاً للطعن والتمييز".
وكان مجلس القضاء الاعلى، قرر نقل قضية المدان البزورني الى محاكم العاصمة بغداد، بعد تشكيك الاخير بحيادية القضاء في محافظة البصرة. وتقدم البزوني الى القضاء بشان ثلاث تهم تتعلق بهدر المال العام وتعاطي الرشى والتصرف دون وجه حق في إيرادات كمركية خاصة بمحافظة البصرة.
ووجهت هيئة النزاهة في الـ5 من تموز، مذكرة استقدام الى رئيس محافظة البصرة، الذي ينحدر سياسياً من كتلة ائتلاف دولة القانون، واصدرت المحكمة المختصة في البصرة بعد يوم واحد على ذلك الاجراء، قراراً بتوقيف صباح البزوني سبعة ايام للتحقيق معه بشأن تهم فساد اداري ومالي.