المنتجات المستوردة تواصل هزيمة المحاصيل الزراعية العراقية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 14 آب/أغسطس 2017 20:44

               الزراعة العراقية تعود إلى العصور البدائية

تسارعت وتيرة غزو المحاصيل الزراعية المستوردة للأسواق العراقية في ظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم منذ عام 2003 رغم وفرة الأراضي الزراعية والمياه في بلاد النهرين. ويقول محللون إن الفساد والفشل الحكومي يعرقلان إيجاد أي حلول لواقع القطاع الزراعي.

العرب/بغداد – تصاعدت الاتهامات بين السلطات العراقية بشأن المسؤولية عن شلل الإنتاج الزراعي في البلاد، في وقت تتزايد فيه هيمنة المحاصيل المستوردة على السوق المحلية.

واتهمت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية العديد من المؤسسات الحكومية وبينها وزارة الزراعة بالتقصير وسوء الإدارة والتخبط في تفعيل ملف المنتجات الزراعية الاستراتيجية التي تشهد تدهورا غير مسبوق بسبب ارتباك السياسات الحكومية.

وأشارت إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء للحد من إغراق الأسواق العراقية بتلك المحاصيل وأهملت تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي والتعرفة الجمركية.

ويرى محللون أن الفساد المالي والاداري في المنافذ الحدودية يفاقم أزمات جميع الأنشطة الاقتصادية ويعرقل المبادرات الخجولة التي تسعى للنهوض بالواقع الزراعي المتعثر منذ عام 2003 رغم وفرة الأراضي الزراعية الخصبة والمياه في بلاد النهرين.

وينتقد المحللون كثرة المبادرات الدعائية التي أطلقتها الحكومات العراقية المتعاقبة للنهوض بالواقع الزراعي والتي لم تجد طريقا للتنفيذ بسبب فوضى الإدارة والتسيب في المؤسسات الحكومية التي ينتشر الفساد في جميع مفاصلها.

ويشكو مزارعو المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح من عدم توفير البذور والمعدات الزراعية والفوضى والفساد في عمليات تسليم المحاصيل إلى المؤسسات الحكومية.

وكانت الحكومة قد أطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في عام 2008 وحددت سقفا زمنيا لمدة 10 سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لكن الأوضاع سارت منذ ذلك الحين من سيئ إلى أسوأ بحسب المراقبين.

وشملت تلك المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق.

كما تضمنت إنشاء صناديق إقراض بينها صندوق تنمية النخيل وصندوق تقنيات الري الحديثة وصندوق الثروة الحيوانية وصندوق دعم المشاريع الاستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.

ولم تجد تلك الخطط طريقها إلى التنفيذ، بل تفاقمت مشاكل القطاع الزراعي منذ ذلك الحين بسبب ضعف الإدارة والفساد الذي أدى إلى منح القروض إلى غير مستحقيها.

ونسبت صحيفة المدى العراقية إلى فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه البرلمانية قوله إن اللجنة قدمت الكثير من التوصيات المتعلقة بضرورة توعية المزارع العراقي وتوفير التقنيات الحديثة له.

وأضاف أن اللجنة طالبت بحماية المنتج الوطني وتطبيق التعرفة الجمركية وتشديد الرقابة من قبل وزارة الصحة لمراقبة نوعية المنتجات الغذائية المستوردة وخاصة ما يتعلق بسوء استخدام وتزوير المناشئ للمنتجات التي يتم إغراق الأسواق بها.

وأشار إلى تقصير دوائر الجمارك والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية في مساندة وزارة الزراعة لكي تتمكن من القيام بدورها. وأكد وجود تخبط وتقصير وسوء إدارة من قبل المؤسسات الحكومية في ملف المنتجات الزراعية. وطالب ببذل الجهود لتعزيز أدائها من أجل إنقاذ الواقع الزراعي المتردي في البلاد.

ونسبت صحيفة المدى إلى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قوله إن الفساد المالي والإداري وخاصة في المنافذ الحدودية يؤثر إلى درجة كبيرة جدا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد لأنها المشكلة الأساسية التي ينبغي أن يوضع حد لها.

وأكد صدور الكثير من القرارات المتعلقة بإيجاد حلول لأزمات القطاع الزراعي لكنها لم تجد طريقا إلى التنفيذ.

وأشار إلى مبادرة البنك المركزي في تخصيص 5 تريليونات دينار (4.3 مليار دولار) للمصارف المتخصصة في المجالات الزراعية والصناعية والعقارية، إضافة إلى تريليون دينار (859 مليون دولار) للمصارف الأهلية. لكنه قال إن تلك المبالغ الكبيرة لم يتم استغلالها بشكل صحيح حتى الآن، بالتالي فإن هناك عرقلة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد محللون أن الفساد يستنزف جميع المبالغ التي ترصدها الحكومة للقطاع الزراعي.

وأكد إمكانية تقليل الاستيراد الموجودة من خلال تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وتمكينها من تلبية احتياجات الشعب العراقي وزيادة الموارد المالية للدولة. وأشار إلى المقترحات الكثيرة التي تطرح في الساحة العراقية والتي لا تؤخذ بنظر الاعتبار من المعنيين.

ويرى الخبراء في القطاع الزراعي أن الحكومات العراقية من عام 2003 لم تنفذ أي برنامج فعال لإنقاذ القطاع الزراعي ومساعدة المزارعين بشكل منهجي.

وأضافوا أن الحكومة أهملت المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل في الصناعات التحويلية مثل القطن وزهرة عباد الشمس الصناعيين والذرة الصفراء والتي تقترب من الاندثار بعد أن أصبحت تكاليف زراعتها تفوق أسعار بيعها من قبل المزارعين.

وتؤكد وزارة الزراعة أنها تنفذ حاليا عدة مشاريع بينها تقنيات الري الحديثة التي تم استيرادها وتوزيعها على المزارعين. وجددت تعهداتها المتكررة التي لم تعد تجد ثقة لدى المزارعين، بأنها ستسعى للوصول إلى تصدر المحاصيل الاستراتيجية خلال 5 أعوام.

وأكدت أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية من الخضر والفواكه، وهو ما يقابله العراقيون بالسخرية لأن الواقع لا يدعم تلك المزاعم.