مشروع قانون في العراق لمحاصرة الإعلام وتقييد الحريات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 21 أيار 2017 09:05

لندن ـ «القدس العربي»: يترقب العراقيون صدور قانون جديد من شأنه وضع مزيد من القيود على الحريات الاعلامية، وتقييد وسائل الاعلام والصحافيين في البلاد، حسب رأي أغلب الذين تابعوا المشروع وعلقوا عليه، في الوقت الذي يترقب فيه العراقيون نتائج المناقشات في البرلمان العراقي حول القانون وما إذا كان أعضاؤه سيمررونه أم لا.

وفجر مشروع «قانون حرية التعبير والتظاهر» موجة من الجدل الواسع في الشارع العراقي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وهو الجدل الذي تحول إلى احتجاج لدى أغلب من تابعوا مشروع القانون، خاصة وأن البرلمان العراقي يعتزم التصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشهدت العاصمة بغداد مظاهرة يوم الأحد الماضي للاحتجاج على مشروع القانون الذي اعتبره الكثير من الصحافيين مقيداً للحريات، وقال بعضهم إنه يعيد الحريات الاعلامية في البلاد إلى أسوأ مما كانت عليه خلال فترة حكم حزب البعث، داعين البرلمان إلى رفض المشروع جملة وتفصيلاً.
وتلا المتظاهرون بياناً تحت نصب التحرير وسط بغداد طالبوا فيه مجلس النواب العراقي بسحب مسودة القانون الحالية لحرية التعبير والتظاهر، لما فيه من مخالفات صريحة للدستور والقوانين الدولية الضامنة للحريات المدنية.
وقال البيان إن «وجود مثل هذه القوانين بصياغتها الفضفاضة تتعارض مع القيم الديمقراطية التي يسعوون لتكريسها في العراق الجديد»، مشيراً إلى «تدخلات جرت من قبل قوى سياسية نافذة لوضع مواد في القانون تتناغم مع ارادتها في قمع حرية انتقادها وكشف ملفات فسادها».
إلى ذلك، طالبت النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين مجلس النواب العراقي بضرورة عدم إقرار قانون حرية التعبير والتظاهر في صيغته الحالية كونه يُقيد الحريات ويمنع ممارستها وفق أحكام الدستور العراقي والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير.
واعتبرت النقابة مشروع القانون في صيغته الحالية «مهدماً للأسس الديمقراطية التي يُفترض أن تكون اللبنة الأساسية لبناء الدولة العراقية، كما أنه يقف بالضد من حرية التعبير ويقفز على الدستور الذي كفل في مادته الـ38 حــرية التعـــبير عن الـــرأي بكل الوســـائل، وحــرية الاجتماع والتظاهر السلمي، التي أشار إلى أنها تُنظم بقانون ولا تُقيد بقانون».
وأكدت النقابة أن «مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، كان المُراد منه تقييد الحريات لا تنظيمها، وللأسف نجد أن مجلس النواب يحاول اليوم إقراره بالصيغة التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان».
وشددت على ضرورة أن «يعي مجلس النواب العراقي أهمية عدم إقرار قانون يُعزز التصرفات غير الديمقراطية من قبل السلطة، ويحترم الدستور العراقي الذي أكد تنظيم حرية التعبير والتظاهر لا تقييدها».
ويتوقع أن تواصل الأحزاب العراقية وعدد من الهيئات المدنية والصحافيين في البلاد موجة الاحتجاج ضد المشروع، إضافة الى تنظيم تظاهرات جديدة ضده من أجل الضغط على البرلمان لرفضه.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين العراقيين عدنان حسين في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام المحلية في بغداد إن «إمكانية التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر بصيغته الحالية يُكرس الممارسات غير الديمقراطية التي ينتهجها البعض في العراق، وإن الصيغة الحالية تتعارض كلياً في عدد غير قليل من بنودها مع أحكام دستورنا النافذ وأحكام الشرائع الدولية الملتزمة بها الدولة العراقية».
وأضاف حسين أن «هذا القانون، إذا ما شُرع سيُعيد إنتاج واقع القمع والوحشية الذي عاشه العراقيون مع نظام صدام حسين، وفي بعض الجوانب فإن القانون المُقترح سيكون أشدّ قسوة من قوانين صدام، إذ إنه سيُحصي علينا الأنفاس ويراقبنا حتى داخل غرف نومنا».
وأشار إلى أن العراقيين «يتطلعون جميعاً إلى قوانين تُتيح المزيد من الحريات لتحقيق المشاركة الحقيقية في صنع القرارات، فكل الخراب الذي نشهده الآن يعود إلى غياب الشعب العراقي عن عملية صنع القرارات الخاصة بحياته وأمنه وكرامته ومستقبله».
وكتب الناشط علي السومري في تدوينة على «فيسبوك» قائلاً: «هذا قانون مجلس النواب الفاشل لاغتيال حرية التعبير والتظاهر في العراق، زمرة الفساد وحيتانه يحاولون حماية فسادهم ولصوصيتهم باقرار هذا القانون والتصويت عليه».
وأضاف: «حرية التعبير هي المكسب الوحيد لنا كمواطنين بعد سقوط الطاغية وبعثه، لهذا علينا أن نقف جميعاً للتصدي لعملية إقراره».
وقال رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم إن «تشريع القانون يعني قمعا لحرية التعبير والتظاهر»، مشددا على رفض «تشريع أي قانون في هذا المجال، لأن كل الدول الديمقراطية ليس لها قانون ينظم التظاهر، وعلى السلطتيين التنفيذية والتشريعية الإيمان بأن تحول العراق إلى دولة ديمقراطية يجب ان يلتزم بالمعايير الديمقراطية، لان مقياس الديمقراطية هو حرية التعبير»، فيما لفت الى أن «هناك فرقا بين التنظيم والقمع».
يشار إلى أن أغلب الصحافيين في العراق يتخوفون من العبارات الفضفاضة التي يتضمنها مشروع القانون الجديد وما إذا كان من الممكن استخدامها في أفعال حكومية تؤدي إلى قمعهم.