الحكومة تحجب مخصصات الأدوية عن إقليم كردستان بموافقة العبادي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 29 آذار/مارس 2017 07:48

بغداد / المدى:كشف مصدر سياسي رفيع عن توجيه حكومي أدى الى منع تزويد إقليم كردستان بحصته من الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن موازنة وزارة الصحة منذ مطلع العام الجاري.

وأكد المصدر الرفيع ان وزارة الصحة إتخذت القرار بموافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي
الى ذلك، طالب وزير كردي مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بالغاء هذا القرار، مؤكدا ان مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية هي استحقاق ضمن "النفقات الحاكمة"، ولا دخل لها بالخلاف الدائر بين بغداد وأربيل حول الاتفاق النفطي.
ويحذر الوزير من كارثة انسانية وصحية تواجه الإقليم الذي يحتضن 1.5 مليون نازح، معربا عن خشيته من تفشي أمراض وبائية وانتقالها الى باقي مناطق البلاد. واعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إن ما يقارب من 47 %، من النازحين العراقيين، يقيمون حالياً في إقليم كردستان، محذرة من تفاقم أوضاعهم الإنسانية جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد مؤخراً.
وكانت حكومة المالكي قررت عام 2014 قطع رواتب موظفي إقليم كردستان، الأمر الذي تسبب بازمة انسانية خانقة ألقت بظلالها على مستوى حياة المواطنين.
ورغم عودة التقارب بين بغداد واربيل بعد مجيء حكومة العبادي نهاية 2014، إلا ان الاخيرة لم تطلق رواتب موظفي الاقليم نظراً لاستمرار الخلاف حول تصدير النفط عبر الإقليم. ومؤخرا، طعنت حكومة العبادي بمخصصات البيشمركة وفلاحي الاقليم ضمن موازنة 2017، الأمر الذي دفع 4 كتل كردية الى مقاطعة اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الكتل.
ويقول المصدر السياسي الرفيع، في تصريح لـ(المدى) أمس، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه بتاريخ 20 كانون الأول / 2016، كتاباً إلى وزارة الصحة يقضي بإيقاف تسليم إقليم كردستان كافة مستحقاته من الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة له ضمن موازنة الوزارة الاتحادية للعام2017".
وأوضح المصدر السياسي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، ان "إجمالي الميزانية الاتحادية المخصصة لشراء الادوية يبلغ 645.97 مليار دينار، وتبلغ حصة إقليم كردستان منها نحو 109.8 مليارات دينار، أي بما يعادل 17% من الموازنة المذكورة". ويؤكد المصدر ان "حصة إقليم كردستان من الأدوية والمستلزمات الطبية تدخل ضمن النفقات الحاكمة في الموازنة الاتحادية، مما يلزم وزارة الصحة بتزويد الاقليم بحسب المبالغ المخصصة له". وأشار المصدر الذي اطلع على كواليس جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، الى "مراسلات جرت بين وزارة الصحة ومكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية، أدت في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بحجب حصة إقليم كردستان من الأدوية والمستلزمات الطبية وجعلها ضمن إطار اتفاقية النفط المبرمة بين بغداد وأربيل". وتلزم موازنة عام 2017 اقليم كردستان بتصدير 250 ألف برميل من النفط، كشرط لاطلاق نسبة 17% من الموازنة الخاصة بالاقليم.
وتنص (المادة 8 / اولا) من قانون الموازنة العامة لعام 2017، على ان "تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة 17% سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في {الجدول /د ـ النفقات الحاكمة} الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف المصدر السياسي الرفيع بأن "وزيرة الصحة عديلة حمود أكدت خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أمس الثلاثاء، اعتمادها توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي بإيقاف حصة إقليم كردستان من الأدوية والمستلزمات الطبية".
واثار القرار اعتراض وزير الثقافة فرياد رواندزي الذي وصفه بـ"غير القانوني". وأشار المصدر الى ان رواندزي اعتبر "هكذا توجيه يُدخل إقليم كردستان في أزمة حقيقية فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية، لاسيما أن 35% من هذه الأدوية تذهب الى النازحين العرب في محافظات الإقليم، الذين يبلغ تعدادهم 1.5 مليون شخص".
وأكد وزير الثقافة، خلال الجلسة، ان "على الحكومة الاتحادية إعلام الجهات المعنية في إقليم كردستان قبل اتخاذ هكذا قرار خطير، لاتخاذ الاحتياطات والاجراءات اللازمة فيما يتعلق بتهيئة المستودعات وكذلك السيطرة والقياس النوعي للأدوية، فضلاً عن تهيئة الكوادر وإبرام العقود مع الشركات العالمية". وحذر  من أن "أي مرض وبائي إذا ما انتشر في إقليم كردستان سينتشر في المناطق الأخرى من العراق التي لن تكون بمنأى عن أي وباء".
وبحسب المصدر السياسي فان الوزير رواندزي طالب، خلال جلسة مجلس الوزراء، بـ"الغاء القرار والعودة الى الآلية التي عملت بها وزارة الصحة خلال السنوات السابقة، عبر صرف المبلغ المخصص لحكومة الإقليم لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية".  ويؤكد المصدر ان مغادرة رئيس الوزراء للجلسة قبل مناقشة الموضوع وتوجهه إلى الأردن، دفع بوزير النفط جبار اللعيبي، الذي تولى مهمة رئاسة الجلسة، إلى ارجاء حسم هذا الملف لحين عودة رئيس الوزراء من مشاركته في القمة العربية".