العبادي يأمر بالتحقيق في مقتل ٧ وإصابة ٣٠٠ متظاهر ببغداد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 11 شباط/فبراير 2017 19:08

بغداد - الخليج أونلاين:أوعز رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بفتح تحقيق في الاشتباكات التي جرت في بغداد السبت، بين الشرطة ومتظاهرين من أتباع مقتدى الصدر، مخلفة قتلى من الطرفين.

وطالب المتظاهرون بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لـ"ضمان نزاهتها"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم في ساحة التحرير وسط العاصمة؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وأصابة أكثر من 300 آخرين، من بينهم 79 برصاص حي.

https://www.youtube.com/watch?v=bekvT7_lEqk

ووفقاً لوكالة الصحافة العراقية، فإن عدد القتلى الناجم عن التظاهرة التي أدت إلى اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، بلغ 7 أشخاص، حيث استخدم عناصر الأمن العراقي فيها القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وفق محافظ بغداد.

وقال مكتب العبادي، في بيان: إن "القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) أمر بتحقيق كامل في الإصابات التي حصلت في الأجهزة الأمنية والمتظاهرين، جراء تظاهرات اليوم في ساحة التحرير، وملاحقة العناصر المسؤولة عن ذلك".

وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة الصدر، الذي دعا أنصاره لتنظيم تظاهرة "مليونية" في مسعى للضغط باتجاه تغيير المفوضية العليا للانتخابات، وهي مؤسسة رسمية تعنى بتنظيم الانتخابات في البلاد.

وتدفق الآلاف من أنصار الصدر على العاصمة بغداد منذ مساء الجمعة. لكن الاحتجاجات اتسمت بالعنف، عندما حاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط بغداد، التي تضم مقار الحكومة ومجلس النواب والبعثات الأجنبية.

وردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فضلاً عن الرصاص الحي؛ ممّا أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن والمحتجين على حد سواء.

وقال محافظ بغداد، علي التميمي، إن 4 من المتظاهرين قتلوا وأصيب 320 آخرون بجروح، منهم 79 أصيبوا بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

وأضاف التميمي، في تصريح صحفي: إن "بعض أفراد الأمن، الذين لا يعرف جهة انتمائهم، هم من أطلقوا الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين".

بدورها، قالت قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش): إن "شرطياً قتل وأصيب سبعة آخرون من منتسبي الأجهزة الأمنية بنيران مندسين وسط المتظاهرين، في ساحة التحرير".

وأوضحت في بيان أن تحرك بعض المتظاهرين خارج المنطقة المسموح بها للتظاهر، وتعمد الاحتكاك بالأجهزة الأمنية، أدى إلى مقتل مُنتسب وجرح 7 آخرين.

وتابعت: "تم العثور على أسلحة نارية وسكاكين لدى بعض المتظاهرين؛ ما يدل على وجود نوايا مبيتة لدى البعض، خلافاً للقانون ولحق التظاهر السلمي".

ودفعت أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات إلى أن يدعو مقتدى الصدر أنصاره إلى إنهاء الاحتجاج، لكنه قال إنه سيكون "انسحاباً تكتيكياً"، مهدداً بـ"رد قوي" على قمع المحتجين.

ويقول الصدر: إن "مفوضية الانتخابات غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد، على اعتبار أن مسؤوليها تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة ممّا يجعلهم يميلون إلى أحزابهم". في حين ترفض المفوضية الاتهامات السابقة، كما أنها ترفض الانصياع للضغوط من أجل الاستقالة.

من جهته، قال رئيس المفوضية، سربست مصطفى، للأناضول: إن "اللجوء إلى الشارع واستنفار الجماهير بهذه الصورة من قبل أتباع التيار الصدري، تظهر كأن المفوضية هي سبب مشاكل العراق، وهو أمر يثير الاستفهام والاستغراب".

وأضاف متسائلاً: "لماذا هذه الحشود في هذا التوقيت بالذات؟ هل هو بسبب تحديد الحكومة العراقية 16 سبتمبر/أيلول المقبل، كموعد لانتخابات مجالس المحافظات؟ المفوضية لن تكون أبداً طرفاً في أي صراع سياسي قائم".

وتابع: "أم أن استنفار الشارع العراقي، هو نتيجة توجه المفوضية نحو استحداث أساليب وإجراءات تنهي التصويت المتكرر، وتحد من تشويه إرادة الناخب كما حدث في الانتخابات الماضية؟".

وعزا مصطفى خروج المتظاهرين إلى "التشويش على الناخب العراقي، ورمي تبعات الفشل في إدارة مفاصل الدولة على المفوضية".

وقطعت قوات الأمن جسري الجمهورية والسنك القريبين من مكان المظاهرة في ساحة التحرير، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة الميدان، ونشرت مزيداً من أفراد الأمن في محيط المنطقة الخضراء؛ تحسباً لأي طارئ.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، في بيان له: إن "البرلمان سيأخذ بعين الاعتبار جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين وفق الدستور والصلاحيات، وهو ماض في محاسبة المقصرين لحين تحسن واقع البلاد وتحقيق الاستقرار فيه".

وبيّن الجبوري أن "مفوضية الانتخابات من بين ما يتم مناقشة أعمالهم وتحديد موعد الاستجواب لهم، واختيار المفوضية وفق التحديدات الزمنية".

وأشار إلى أن "مجلس النواب مع التظاهرات السلمية التي تطالب بتحقيق الإصلاح في البلاد وتحقق مطالب الشعب العراقي"، مؤكداً في الوقت نفسه "ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة". كما دعا الجبوري الأجهزة الأمنية إلى "توفير الحماية للمتظاهرين وعدم التعرض لهم".

والسبت، صدر بيان عن لجنة تنظيم المظاهرات أكّدت فيه أن الأيام المقبلة ستشهد استمرار الاعتصامات السلمية إلى حين تحقيق مطالبها، التي تركّز على تغيير مفوضية الانتخابات، وتعديل قانونها، ومقاضاة الفاسدين فيها، فضلاً عن اختيار مرشحين مستقلين دون اعتبارات طائفية وحزبية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية (البرلمان العراقي) في أبريل/نيسان 2018، في حين لا يزال موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمقررة في أبريل/نيسان المقبل غير مؤكد، إذ تطالب القوى السياسية بتأجيله حتى العام المقبل، وإجرائه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.