فريق دولي و٧ لجان رفيعة تلاحق الأموال العراقيّة المهرَّبة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 09 شباط/فبراير 2017 10:22

المدى:يواصل فريق أممي، بمساعدة 7 لجان حكومية وبرلمانية وقضائية، مساعيه لاستعادة الأموال العراقية المهربة خلال الاعوام الماضية.

ويسعى الفريق المكلّف، واللجان العراقية المساعدة، لمسح كل الملفات التي تتعلق بدخول وخروج الأموال من العراق في غضون عامين فقط، متعهداً بكشف كل الأموال المهرّبة وتحديد الجهات والشخصيات المتورطة بذلك.
وحضر الفريق الأممي الى العراق بعد توقيع الحكومة مذكرة تفاهم من الامم المتحدة التي تولت مهمة اختيار أعضاء الفريق.
وبواسطة مذكرة التفاهم، سيتعين على كل الدول التعاون مع الدولة العراقية لاسترجاع هذه الاموال المهربة والمسروقة، بحكم ولاية الأمم المتحدة وتأثيرها على المستوى الدولي.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي  قد أشار، في مؤتمره الصحفي السابق، إلى مباشرة الفريق الأممي والعراقي بمهام استرداد الأموال التي هربت، وملاحقة عمليات غسل الأموال.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، إن "سبع لجان تم تشكيلها في وقت سابق لاسترداد هذه الأموال ستنضم إلى الفريق الاممي"، مشيرا الى أن "الادعاء العام العراقي سيتحرك لفتح التحقيقات وإقامة الدعاوى ضد الجهات والشخصيات المتورطة بهذا الملف".
واضاف المستشار الرفيع، في حديثه لـ(المدى)، ان "الفريق الأممي المكلّف باسترداد الأموال العراقية المهربة باشر مهامه الموكلة له قبل أسابيع بعد توقيع الحكومة العراقية لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة"، مبينا أن "طبيعة فريق التعاون الاممي سيعمل على استرجاع الأموال التي هربت خارج العراق في فترة النظام السابق والحالي".
وقبل اكثر من عام اعلن عن تشكيل لجنة وزارية بمشاركة البنك المركزي العراقي، وهيئة النزاهة، ووزارة المالية، وجهاز المخابرات، ووزارة الخارجية، لمتابعة استعادة أموال العراق المهربة للخارج، لكنها لم تفضِ إلى نتائج ملموسة.
ويوضح المستشار الاقتصادي أن "فريق استرداد الأموال المهربة يضم فريقا أمميا متخصصا من الأمم المتحدة وجهات معنية في الحكومة العراقية سيقوم بمسح كل الملفات التي تتعلق بدخول وخروج الأموال العراقية طوال السنوات الماضية، ليتسنى له معرفة هذه الجهات والشخصيات المتورطة بهذا الملف".
واشار مظهر محمد صالح الى أن "الفريق الاممي أعطى تعهدات للحكومة العراقية باسترداد كل الأموال المهربة والمسروقة في الحقب السابقة والحالية"، مؤكدا أن "الحكومة تعوّل كثيرا على الأمم المتحدة لتأثيرها الكبير على الدول التي لا تتعاون مع العراق باستعادة أمواله المسروقة والمهربة".
الاتفاق الذي أبرمته حكومة العبادي مع الأمم المتحدة سارٍ لمدة عامين، وهو قابل للتجديد في حال اقتضت الحاجة لذلك.
ويبين المستشار الحكومي الرفيع أنّ "ملاحقة الاموال المهربة بحاجة إلى إقامة دعوى قضائية ضد شخصيات وجهات متورطة ومتسترة على أموال الشعب العراقي"، مؤكدا ان "الامر يحتاج إلى وقت طويل".
وفشل العراق في اعادة أمواله المهربة رغم تشكيل عدة لجان لاستردادها. وآخر هذه اللجان التي اعلن عنها رئيس البرلمان سليم الجبوري، في 6 شباط عام 2016، تضم عددا من النواب.
ويعترف مستشار العبادي بأن "المهمة صعبة للغاية"، لكنه يؤكد أن "الادعاء بدأ يتحرك لفتح ملف الاموال المهربة".
ويلفت مظهر محمد صالح الى "مشكلة تواجه العمل تتمثل بوجود سبع لجان شكلت في وقت سابق لاسترداد الأموال المهربة من البرلمان والخارجية والمالية وهيئة النزاهة وغيرها من الجهات ذات العلاقة"، كاشفا عن مساعٍ حكومية لتوحيد هذه اللجان وضمها الى الفريق الاممي.
وفي السياق ذاته، يقلل النائب عادل نوري، عضو لجنة النزاهة البرلمانية من أهمية الفريق الاممي لاسترداد الأموال.
ويرى عضو لجنة النزاهة، في تصريح لـ(المدى)، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي ليس لديه أرادة سياسية ولا عزيمة لمحاربة الفساد"، مشيرا الى "مبالغ مهولة تم تهريبها خارج العراق لا يمكن توقعها".
وأضاف نوري أن "لجنة النزاهة البرلمانية شكلت لجنة لاسترداد الأموال المهربة خارج العراق بعدما عثرنا على ستة مليارات دولار في لبنان"، وكشف أن رئاسة البرلمان سحبت الملف من لجنتنا وأحالته إلى لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، همام حمودي، التي أوقفت التحقيقات والعمل بهذا الملف الذي أصبح معطلا".