انتقادات لفض اعتصام ساحة التحرير في بغداد

          

أثار فض قوات الأمن العراقية اعتصاما لعشرات من أنصار التيار الصدري والتيار المدني في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد؛ انتقادات لهذا التصرف الأمني، واعتبرت بعض الجهات ذلك تعديا على حرية التعبير.

وبعد يومين من نصب متظاهرين خياما في ساحة التحرير احتجاجا على تردي الوضع الأمني بعد موجة التفجيرات الجديدة في بغداد، قامت قوات الأمن العراقية الثلاثاء بقلع الخيام وتفريق المعتصمين باستخدام قنابل الغاز.

وذكر مركز بغداد لحقوق الإنسان أن قوات من الجيش ومكافحة الشغب أصابت أثناء فض الاعتصام ستة مدنيين واعتقلت ثلاثة, وأزالت الخيام بشكل كامل.

ويقول مدير المركز مهند العيساوي للجزيرة نت إن السلطات العراقية ما زالت تتعامل بشكل "بوليسي" مخالف للقانون مع المتظاهرين السلميين، وتستخدم القوة والتهديد لردعهم دون الاستماع لمطالبهم أو الاستجابة لها.

وطالب العيساوي الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين الحاليين والسابقين الذين تم اعتقالهم في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لمشاركتهم في "الحراك الشعبي" الذي شهدته بعض المحافظات العراقية، والكف عن سياساتها "المخالفة للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

حرية التعبير
من جهته اعتبر ضياء الأسدي رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري أن ما حدث مرفوض بكافة المعايير لأن حرية التعبير عن الرأي والاعتصام السلمي كفلهما الدستور العراقي.

وأضاف الأسدي أنهم في التيار الصدري يدعمون أي تحرك احتجاجي شرط التزامه "بالسلمية والبعد عن التسييس". لكنه أضاف أنهم ما زالوا بحاجة إلى معرفة ملابسات فض الاعتصام، وهل سبقته تجاوزات من المتظاهرين ضد القوات الأمنية أدت إلى تدخلها أم لا.

وحول اتهامات رئيس الوزراء حيدر العبادي لبعض الأحزاب السياسية بوقوفها أو استفادتها -بشكل أو بآخر- من عمليات الجريمة المنظمة التي تشهدها مدن عراقية، قال الأسدي للجزيرة نت إن العبادي لا يقصد بالتأكيد التيار الصدري في حديثه. وأضاف أن التيار الصدري "عرف عنه دوما الانضباط والمحافظة على أقصى درجات السلمية والأمن الاجتماعي".

التأثير السياسي
أما السياسي المستقل غسان العطية فاستبعد من جهته أن تؤثر حادثة فض الاعتصام على مسار العملية السياسية، خاصة أن هذا الاحتجاج كان أقرب إلى العفوية وعدم التنظيم رغم مشاركة ممثلين لقوى سياسية فيه. وتطورت بعض الاحتجاجات المماثلة في السابق إلى حد اقتحام متظاهرين المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال العطية للجزيرة نت إن المعركة الحقيقية التي ستنزل فيها القوى السياسية بكل ثقلها، هي الانتخابات البرلمانية القادمة في 2018.

وأضاف أن مجلس النواب العراقي جزء من المشكلة لا من الحل، و"ليس له إنجاز حقيقي اليوم سوى وضع العراقيل أمام أية حلول ممكنة للأزمة"، معتبرا أن العبادي لا يستطيع بمفرده مقاومة نزوع بعض القوى المتطرفة سياسيا إلى افتعال الأزمات والصدامات في الشارع.

وتعيد هذه المشاهد إلى الأذهان حوادث أخرى مشابهة أدى تدخل قوات الأمن فيها إلى زيادة حجم الأزمة، وتبعه تدهور أمني أخرج الوضع عن السيطرة، كما يقول الصحفي العراقي ماجد الأسدي.

ووصف الأسدي ما حدث بالخطوة غير الموفقة من جهاز مكافحة الشغب "لأن المعتصمين خرجوا احتجاجا على الخروقات الأمنية الأخيرة، وكان على الحكومة أن تستوعبهم بدل قمعهم".

وتحدث عن وجود "مشكلة بنيوية" في المنظومة الأمنية العراقية تتمثل في تعدد مصادر القرار فيها، وأشار إلى أن القوات التي فضت الاعتصام تابعة لقيادة عمليات بغداد لا لوزارة الداخلية، وكان ساسة عراقيون دعوا سابقا لتسليم الملف الأمني بالكامل إلى وزارة الداخلية.

ويرى الأسدي أن هذه الإجراءات ستعكر من جديد صفو العلاقة بين التيار الصدري والحكومة بعدما أوشكت الأزمة السابقة على الانتهاء.

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

598 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع