عراقيات في دوامة التسرب المدرسي ... الزواج المبكر ثم الطلاق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 24 تشرين1/أكتوير 2016 07:14

الحياة/بغداد – خلود العامري:لم يفاجئ التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة حول ارتفاع نسبة تسرب الفتيات من المدارس وزواج أكثر من مليون فتاة قاصر تحت سن الخامسة عشرة في العراق، المنظمات العاملة في مجال المرأة والناشطات الحقوقيات في البلاد. بل إن بعضها يرى أن النسبة المذكورة لا تعطي صورة دقيقة عن وضع المرأة في العراق من ناحيتي التسرب من المدارس والزواج المبكر.

التقرير ذكر أن أكثر من نصف المتسربين من الدراسة والذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين ونصف المليون في البلاد، هو من النساء وأن عدد الذكور المتسربين أقل بكثير وهناك ربط واضح في التقرير بين التسرب والزواج المبكر، إذ إن معظم الفتيات اللواتي يتركن الدراسة يتزوجن في سن مبكرة وهو أحد أهم أسباب ترك الدراسة بعد العامل الاقتصادي.

القضية الأكثر فاعلية، والتي لم يشر إليها التقرير لكن تقارير محلية صادرة عن منظمات ناشطة لم تهمله، هي أن الزواج الذي يتم في سن المراهقة غالباً ما يكون أيضاً سبباً في الطلاق لاحقاً، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الطلاق بين الأزواج الصغار في السنوات القليلة الماضية.

آخر إحصاء صدر عن وزارة العدل العراقية أكد ارتفاع نسب الطلاق في العراق، كما أكد أن 70 في المئة من طلبات الطلاق تتقدم بها النساء وليس الرجال لكونهن الطرف المتضرر.

إحصاءات عام 2015 أكدت أن نسب الطلاق زادت عن العام الذي سبقه وأن هناك 52 ألف و465 حالة طلاق أنجزت في العام ذاته وكانت النسبة الأكبر منها في محافظة بغداد، تلتها محافظة البصرة فيما جاءت محافظة المثنى في المركز الأخير في نسب الطلاق وفق ما أعلنته وزارة العدل العراقية آنذاك.

أسباب الطلاق تنوعت بين العامل الاقتصادي الذي احتل المركز الأول ثم عدم التوافق بين الزوجين الشابين فيما كان «فايسبوك» عاملاً إضافياً للطلاق، لكن ليس بين الشباب، بل بين متوسطي العمر.

اللافت أن مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً «فايسبوك» كانت أحد أسباب الطلاق بين معظم الأزواج بين سن الثلاثين والخامسة والأربعين. فكثيرات من الزوجات كن يشكون قضاء الأزواج ساعات طويلة في العالم الافتراضي، خصوصاً «فايسبوك» وانشغالهم عن البيت والأولاد، فيما شكا بعض الأزواج أن زوجاتهم لا يقبلن صداقاتهم «الفايسبوكية» ويفضلن أن يبقى الزوج ضمن نطاق الأسرة بعيداً من العالم الافتراضي.

ثلاث مشكلات متداخلة تحتاج إلى الربط بينها في شكل صحيح، مثلما فعلت ناشطات عدة في مجال المرأة لأن كل واحدة منها تسبب وقوع الأخرى. فالتسرب المبكر للفتيات من المدرسة هو الذي يدفعهن إلى التفكير في الزواج طالما أن حياتهن خلت من أي نشاط دراسي أو معرفي، وهو ما يدفع العائلة في أحيان كثيرة إلى التفكير في تزويج الفتاة في سن مبكرة ليقع بعد ذلك الطلاق المبكر.

سجلات المحاكم العراقية تروي قصصاً لم تكن شائعة من قبل. فهناك مراهقات ومراهقين يقدمون طلباً للمحاكم للطلاق للمرة الثانية وعندما يسألون عن سبب الطلاق يأتي الجواب من نوع «لم أعد اطيق الحياة معه/ معها والموت أهون». أما إذا سألت عن سبب الزواج المبكر أصلاً فتجيبك الفتاة غالباً «تركت الدراسة فأين أذهب؟ تزوجت».

الوضع ليس مسكوتاً عنه تماماً في العراق. لكن المشكلة تكمن في تعطيل القوانين النافذة ومنها قانون التعليم الإلزامي الذي يجبر الأهل على تدريس أبنائهم وبناتهم على حد سواء. وكذلك قوانين الأحوال الشخصية التي باتت لا تعمل في الشكل المطلوب فأصبحت العائلات تعقد لبناتها خارج المحاكم، ثم تستخدم الحيلة لتصديق عقود الزواج بعد إقامة دعوى قضائية على الزوج تنتهي بقرار القاضي إلزام الزوج بعقد القران داخل المحكمة.

أما الطلاق فلا قوانين تعيقه والنساء أكثر شجاعة من الرجال في هذا الجانب فهن من يتقدمن بطلب الطلاق فيما أجازت القوانين المضافة حق المرأة في خلع زوجها بعد التخلي عن حقوقها وهو العفريت الذي بات يخيف الرجال ويدفعهم إلى المواققة على الانفصال قبل الوصول إلى قاعات المحاكم.