موجة اختطافات تسلّط الضوء على تغوّل الميليشيات في العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2015 06:51

الميليشيات هي الأقدر على تنظيم عمليات اختطاف على درجة عالية من الاحترافية

أصابع الاتهام تتجه بقوّة إلى الميليشيات الشيعية في عمليات الاختطاف التي تتم في العراق على أيدي مسلّحين على درجة عالية من التنظيم والتسليح بهدف تصفية حسابات مع أطراف محلية وإقليمية، وبغرض ترهيب الشارع وقطع وتيرة غضبه المتصاعدة.

العرب/بغداد - شهد العراق خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية عمليتي اختطاف كبيرتين استهدفت أولاهما مساء الثلاثاء معتقلين كانوا بصدد الترحيل من سجن بمحافظة صلاح الدين إلى بغداد، واستهدفت الثانية أمس عمالا أتراكا كانوا يشاركون في بناء ملعب رياضي بأحد أحياء العاصمة.

وجمعت بين العمليتين عدّة قواسم مشتركة تمثلت في مكان حدوثهما في منطقتين خاضعتين لنفوذ الساسة وقادة الميليشيات الشيعية، وفي تنفيذهما من قبل مسلّحين على درجة عالية من التنظيم والتسليح وباستخدام أزياء موحّدة وسيارات دفع رباعي لا تتوفر عادة لعصابات الجريمة المنظمة ولكنها متاحة للميليشيات. كما أن المستهدفين بالخطف في العمليتين من الطائفة السنية.

وفي محافظة صلاح الدين التي تسيطر ميليشيات شيعية على أجزاء واسعة منها منذ استعادتها قبل أشهر من يد تنظيم داعش، قام الثلاثاء حوالي خمسين مسلّحا يرتدون لباسا أسود موحّدا ويستقلون 20 سيارة دفع رباعي ويحملون أسلحة متطورة بإغلاق طريق بغداد-الدجيل وتجريد ضباط وجنود الجيش والشرطة من أسلحتهم وهواتفهم النقالة واختطفوا 42 شخصا كان يجري نقلهم إلى بغداد بعد أن ظلوا معتقلين في سجن محلي بتهمة الإرهاب.

وعلى الفور توجّهت أصابع الاتهام للميليشيات الشيعية التي سبق أن رفضت تسليم معتقلين سنّة متهمين بالإرهاب للسلطات الرسمية بحجّة أنّ القضاء يتساهل معهم، وأن أحكام الإعدام التي قد تصدر بحقهم لا يجري تنفيذها.

وفي حي الحبيبية بمدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية أقدم أمس مسلحون يرتدون ملابس سوداء ويستقلون شاحنات صغيرة على خطف 18 موظفا وعاملا تركيا من موقع بناء ملعب لكرة القدم في شرق بغداد. وكثيرا ما يثير تنقل منفذي عمليات الاختطاف في مواكب كبيرة ومكشوفة للعيان أسئلة عن دور القوات الأمنية خصوصا في مدينة مثل بغداد تخضع أغلب مناطقها لرقابة أمنية مشددة ينفذها عشرات الآلاف من الجنود ورجال الشرطة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها مواطنون أتراك للخطف في العراق خلال السنة ونصف الأخيرة.

وبادر متابعون للشأن العراقي إلى الربط بين حادثة الاختطاف والظروف السياسية السائدة في العراق ومن حوله.
    
ولفتوا إلى أن الحادثة تأتي في جوّ من الاستعداء الشديد لتركيا من قبل ساسة عراقيين شيعة، مشيرين إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي بادر باتهام أنقرة وأيضا أربيل بالتواطؤ في عملية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في يونيو من العام الماضي، متهما على وجه التحديد رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود البارزاني والذي تربطه علاقات وثيقة بالقيادة التركية.

وردّدت وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على المالكي وحزبه، حزب الدعوة الإسلامية، الدعوات إلى قطع العلاقات مع تركيا وإلغاء التعاون معها في مختلف المجالات باعتبارها من القوى الداعمة لتنظيم داعش.

وتعتبر مواقف بعض القادة العراقيين الشيعة من أنقرة صدى مباشرا لما يسود العلاقات التركية الإيرانية في الوقت الراهن من توتر، حيث أن هؤلاء القادة معروفون بولائهم لإيران.

ومن جهة ثانية يفسّر لجوء نوري المالكي إلى استعداء تركيا وبعض الأطراف الأخرى مثل القيادة الكردية العراقية بمحاولة فتح جبهة ثانوية، بجانب “المعركة” الأساسية المفتوحة في العراق حاليا، وهي معركة محاربة الفساد التي تعني المالكي بشكل مباشر باعتباره مطلوبا للمحاسبة على نطاق واسع من قبل المحتجين في ساحات التظاهر، وحتى من قبل شركاء له في العملية السياسية.

وكانت عدّة مصادر عراقية رجّحت لجوء المالكي وعدد آخر من السياسيين وقادة الميليشيات إلى مختلف الوسائل للنجاة من المحاسبة ولقطع وتيرة الاحتجاجات المتصاعدة، بما في ذلك استخدام الفصائل الشيعية المسلّحة.

وراجت خلال الأيام الماضية أنباء عن سحب بعض الميليشيات الشيعية مقاتليها المشاركين ضمن الحشد الشعب في مواجهة تنظيم داعش استعدادا لاستخدامهم “في مهمات داخلية”، تشمل حسب البعض، عمليات اغتيال وخطف وترهيب للمشاركين في الاحتجاجات داخل المدن.

ولم يستبعد عراقيون أن يكون اختطاف رعايا دول عربية وأجنبية ضمن المهمات الموكولة لهؤلاء المقاتلين في إطار عملية خلط أوراق كبرى تهدف إلى إنقاذ حكم الأحزاب الشيعية الذي أصبح محل انتقاد المحتجين في ساحات التظاهر.

وأوردت وكالة العباسية نيوز أمس نقلا عن مصادر عسكرية في قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار أن فصائل من الحشد الشعبي من ضمنها ميليشيا بدر قد انسحبت فجأة بداية الأسبوع من مواقعها في منطقة حصيبة شرقي الرمادي.

وسارع تحالف القوى العراقية أمس إلى التحذير من تصاعد عمليات الخطف خلال الأيام القليلة الماضية. وقال رئيس كتلة التحالف البرلمانية أحمد المساري في بيان إن “هذه الجرائم تأتي متزامنة مع التظاهرات الغاضبة احتجاجا على تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري، وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وانعدام الخدمات في ظل غياب إصلاحات حقيقية تستجيب لمطالب المتظاهرين المشروعة”، معربا عن إدانته لـ”عمليات الخطف التي استهدفت علماء دين وشخصيات اجتماعية وشبابا من مكون بعينه من قبل ميليشيات مسلحة تستقل سيارات رباعية الدفع”.

كما اعتبر المساري أن “هدف من يقوم بتلك الجرائم تحويل الأنظار عن مطالب المتظاهرين ومنع رئيس الحكومة من اتخاذ قرارات حقيقية وفاعلة لإحداث التغيير المنشود”.
    
بغداد - شهد العراق خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية عمليتي اختطاف كبيرتين استهدفت أولاهما مساء الثلاثاء معتقلين كانوا بصدد الترحيل من سجن بمحافظة صلاح الدين إلى بغداد، واستهدفت الثانية أمس عمالا أتراكا كانوا يشاركون في بناء ملعب رياضي بأحد أحياء العاصمة.

وجمعت بين العمليتين عدّة قواسم مشتركة تمثلت في مكان حدوثهما في منطقتين خاضعتين لنفوذ الساسة وقادة الميليشيات الشيعية، وفي تنفيذهما من قبل مسلّحين على درجة عالية من التنظيم والتسليح وباستخدام أزياء موحّدة وسيارات دفع رباعي لا تتوفر عادة لعصابات الجريمة المنظمة ولكنها متاحة للميليشيات. كما أن المستهدفين بالخطف في العمليتين من الطائفة السنية.

وفي محافظة صلاح الدين التي تسيطر ميليشيات شيعية على أجزاء واسعة منها منذ استعادتها قبل أشهر من يد تنظيم داعش، قام الثلاثاء حوالي خمسين مسلّحا يرتدون لباسا أسود موحّدا ويستقلون 20 سيارة دفع رباعي ويحملون أسلحة متطورة بإغلاق طريق بغداد-الدجيل وتجريد ضباط وجنود الجيش والشرطة من أسلحتهم وهواتفهم النقالة واختطفوا 42 شخصا كان يجري نقلهم إلى بغداد بعد أن ظلوا معتقلين في سجن محلي بتهمة الإرهاب.

وعلى الفور توجّهت أصابع الاتهام للميليشيات الشيعية التي سبق أن رفضت تسليم معتقلين سنّة متهمين بالإرهاب للسلطات الرسمية بحجّة أنّ القضاء يتساهل معهم، وأن أحكام الإعدام التي قد تصدر بحقهم لا يجري تنفيذها.

وفي حي الحبيبية بمدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية أقدم أمس مسلحون يرتدون ملابس سوداء ويستقلون شاحنات صغيرة على خطف 18 موظفا وعاملا تركيا من موقع بناء ملعب لكرة القدم في شرق بغداد. وكثيرا ما يثير تنقل منفذي عمليات الاختطاف في مواكب كبيرة ومكشوفة للعيان أسئلة عن دور القوات الأمنية خصوصا في مدينة مثل بغداد تخضع أغلب مناطقها لرقابة أمنية مشددة ينفذها عشرات الآلاف من الجنود ورجال الشرطة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها مواطنون أتراك للخطف في العراق خلال السنة ونصف الأخيرة.

وبادر متابعون للشأن العراقي إلى الربط بين حادثة الاختطاف والظروف السياسية السائدة في العراق ومن حوله.
    
أحمد المساري: هدف من يقوم بتلك الجرائم تحويل الأنظار عن مطالب المتظاهرين
    

ولفتوا إلى أن الحادثة تأتي في جوّ من الاستعداء الشديد لتركيا من قبل ساسة عراقيين شيعة، مشيرين إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي بادر باتهام أنقرة وأيضا أربيل بالتواطؤ في عملية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في يونيو من العام الماضي، متهما على وجه التحديد رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود البارزاني والذي تربطه علاقات وثيقة بالقيادة التركية.

وردّدت وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على المالكي وحزبه، حزب الدعوة الإسلامية، الدعوات إلى قطع العلاقات مع تركيا وإلغاء التعاون معها في مختلف المجالات باعتبارها من القوى الداعمة لتنظيم داعش.

وتعتبر مواقف بعض القادة العراقيين الشيعة من أنقرة صدى مباشرا لما يسود العلاقات التركية الإيرانية في الوقت الراهن من توتر، حيث أن هؤلاء القادة معروفون بولائهم لإيران.

ومن جهة ثانية يفسّر لجوء نوري المالكي إلى استعداء تركيا وبعض الأطراف الأخرى مثل القيادة الكردية العراقية بمحاولة فتح جبهة ثانوية، بجانب “المعركة” الأساسية المفتوحة في العراق حاليا، وهي معركة محاربة الفساد التي تعني المالكي بشكل مباشر باعتباره مطلوبا للمحاسبة على نطاق واسع من قبل المحتجين في ساحات التظاهر، وحتى من قبل شركاء له في العملية السياسية.

وكانت عدّة مصادر عراقية رجّحت لجوء المالكي وعدد آخر من السياسيين وقادة الميليشيات إلى مختلف الوسائل للنجاة من المحاسبة ولقطع وتيرة الاحتجاجات المتصاعدة، بما في ذلك استخدام الفصائل الشيعية المسلّحة.

وراجت خلال الأيام الماضية أنباء عن سحب بعض الميليشيات الشيعية مقاتليها المشاركين ضمن الحشد الشعب في مواجهة تنظيم داعش استعدادا لاستخدامهم “في مهمات داخلية”، تشمل حسب البعض، عمليات اغتيال وخطف وترهيب للمشاركين في الاحتجاجات داخل المدن.

ولم يستبعد عراقيون أن يكون اختطاف رعايا دول عربية وأجنبية ضمن المهمات الموكولة لهؤلاء المقاتلين في إطار عملية خلط أوراق كبرى تهدف إلى إنقاذ حكم الأحزاب الشيعية الذي أصبح محل انتقاد المحتجين في ساحات التظاهر.

وأوردت وكالة العباسية نيوز أمس نقلا عن مصادر عسكرية في قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار أن فصائل من الحشد الشعبي من ضمنها ميليشيا بدر قد انسحبت فجأة بداية الأسبوع من مواقعها في منطقة حصيبة شرقي الرمادي.

وسارع تحالف القوى العراقية أمس إلى التحذير من تصاعد عمليات الخطف خلال الأيام القليلة الماضية. وقال رئيس كتلة التحالف البرلمانية أحمد المساري في بيان إن “هذه الجرائم تأتي متزامنة مع التظاهرات الغاضبة احتجاجا على تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري، وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وانعدام الخدمات في ظل غياب إصلاحات حقيقية تستجيب لمطالب المتظاهرين المشروعة”، معربا عن إدانته لـ”عمليات الخطف التي استهدفت علماء دين وشخصيات اجتماعية وشبابا من مكون بعينه من قبل ميليشيات مسلحة تستقل سيارات رباعية الدفع”.

كما اعتبر المساري أن “هدف من يقوم بتلك الجرائم تحويل الأنظار عن مطالب المتظاهرين ومنع رئيس الحكومة من اتخاذ قرارات حقيقية وفاعلة لإحداث التغيير المنشود”.