المالكي ينجو من المحاكمة باستعادته الحصانة البرلمانية

      

ميدل ايست أونلاين - بغداد ـ ألزمت المحكمة الاتحادية العراقية رئاسة البرلمان بإلغاء عضوية معوضي نواب رئيس الدولة فؤاد معصوم المقالين في البرلمان، وإعادة المقاعد إلى أصحابها نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي بالإضافة إلى صالح المطلك.

وأكدت مصادر برلمانية عراقية أن المالكي يكون بذلك قد حصل على الحصانة القانونية التي تؤدي الى صعوبات إضافية لرفعها وبدء محاكمته عن التهم التي وجهت إليه بشأن سقوط الموصل، بعد أن عقد صفقة استقال بموجبها النائب حسن السنيد لاستعادة مقعده في البرلمان.
 
وأكدت المصادر أن رئاسة مجلس النواب ستحدد جلسة للمجلس ليقوم المالكي بترديد القسم كنائب في البرلمان، لافتة إلى أن عودة علاوي والنجيفي والمطلك إلى البرلمان يجري الحديث عنها لكن لا توجد إجراءات بهذا الشأن، منوهة إلى أن المؤكد عودته هو المالكي فقط.
 
إلى ذلك، كشف بيان لكتلة حزب الدعوة في البرلمان إن الكتلة سترفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان لبيعها النفط إلى إسرائيل.
 
ويقول مراقبون إن بعض الكتل النيابية المحسوبة على قيادات سياسية واحزاب التي تخشى من أن تطالها التحقيقات في الفساد، تسعى لتعويم ملفات الفساد الكبرى ومحاولة نقل مركز اهتمام الشارع الى اقليم كردستان وعلاقاته الاسرائيلية.
 
وقال البيان إن كتلة الدعوة قررت رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية والمدعي العام بسبب بيع حكومة الإقليم مؤخرا نفط العراق إلى إسرائيل وقال إننا نمتلك وثائق ودلائل على ما قامت به حكومة الإقليم من بيع للنفط العراقي إلى إسرائيل، وسنقدم هذه الوثائق للمدعي العام.

  

إذاعة وتلفزيون‏



أفلام من الذاكرة

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

493 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع