الگاردينيا كانت هناك مؤتمر الأمم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدوحة 2015

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 26 نيسان/أبريل 2015 22:15

الگاردينيا كانت هناك مؤتمر الأمم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدوحة 2015

                تقرير من اعداد الدكتور اكرم عبدالرزاق المشهداني

إستضافت الدوحة عاصمة دولة قطر للفترة من 12 إلى 19 من شهر نيسان (أبريل) 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وترأسه رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر الذي هو أيضاً وزير الداخلية،  وعقد في مركز قطر للمؤتمرات وتحت شعار (ستون عاماً من التعاون الدولي في منع الجريمة).
ستون عاما من التعاون الدولي لمكافحة الجريمة:
ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية هو  المؤتمر الأوسع في نطاق الأمم المتحدة من أجل التصدي للتحديّات الإجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.  وهو الثالث عشر في سلسلة مؤتمرات تمثل التعاون الدولي في التصدي للجريمة، ابتدأت قبل ستين عاماً بمدينة جنيف عام 1955 حيث منذ ذلك الوقت  تعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات في أنحاء مختلفة من العالم، وتبحث مجموعة واسعة من القضايا، وهذه ثاني عاصمة عربية يعقد فيها المؤتمر الأممي بعد مؤتمر القاهرة 1995.
وقد كان لهذه المؤتمرات أثر كبير على السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة الدولية والعدالة الجنائية. حيث توفر هذه المؤتمرات  منتدى عالميا يساهم في تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين العاملين في هذا المجال. وبصفة عامة تهدف هذه المؤتمرات إلى النهوض بسياسات أكثر نجاعة في مجال منع الجريمة وتدابير العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم. وقد ابتدأت هذه المؤتمرات تحت تسمية (مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين) بالمؤتمر الأول في (جنيف) العاصمة السويسرية عام 1955، وإنتهت بتسمية (مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) بالمؤتمر الحادي عشر في بانكوك عاصمة تايلاند عام 2005. وبانعقاد المؤتمر الـ (13)، تكون مرت ستون عاماً على إنطلاقة التعاون الدولي الجنائي
قرار الجمعية العامة للامم المتحدة:
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد رَحَّبَت في قرارها 65/230 بعرض حكومة قطر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015.  وقررت الجمعية كذلك أن لا تزيد مدّة المؤتمر على ثمانية أيام، بما فيها المشاورات السابقة للمؤتمر؛ وقررت أن يكون الموضوع المحوري الرئيسي للمؤتمر الثالث عشر "الجريمة وجدول الأعمال العالمي: برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية في خدمة أنشطة التنمية وإعادة البناء والأنشطة المماثلة بعد عام 2015"؛ وقررت وفقاً لقرارها 56/119، المؤرَّخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، أن يتضمّن المؤتمر الثالث عشر جزءاً رفيع المستوى تُمثَّل فيه الدول على أعلى مستوى ممكن، مثل رؤساء دول أو حكومات أو وزراء حكوميين أو وزراء عدل، وتتاح فيه للممثلين فرصة الإدلاء ببيانات بشأن مواضيع المؤتمر؛ وقررت بقرارها الأخير أن يعتمد المؤتمر الثالث عشر، إعلاناً وحيداً يتضمّن توصيات منبثقة من مداولات الجزء الرفيع المستوى واجتماعات المائدة المستديرة وحلقات العمل ويقدَّم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه؛ كما دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء أن يكون ممثلوها في المؤتمر الثالث عشر على أعلى مستوى ممكن، مثل رؤساء دول أو حكومات أو وزراء حكوميين أو وزراء عدل، وإلى الإدلاء ببيانات بشأن الموضوع المحوري للمؤتمر الثالث عشر ومواضيعه الفرعية، وإلى المشاركة بنشاط في الجزء الرفيع المستوى؛ ودعت الدول الأعضاء إلى أداء دور نشط في المؤتمر، بإرسال خبراء قانونيين وخبراء في السياسة العامة، منهم اختصاصيون ممارسون ذوو تدريب خاص وخبرة عملية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛

وشدِّدت الجمعية العامة على أهمية حلقات العمل التي ستُعقد في إطار المؤتمر الثالث عشر، ودعت الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وسائر الكيانات ذات الصلة إلى تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدعم المالي والتنظيمي والتقني اللازم لتحضير حلقات العمل، بما في ذلك إعداد وثائق المعلومات الخلفية ذات الصلة وتعميمها؛ وطلبت إلى الأمين العام أن ييسّر تنظيم اجتماعات جانبية للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية المشاركة في المؤتمر الثالث عشر، وفقاً للممارسة المتبعة في الماضي، وكذلك اجتماعات للمجموعات المهنية والجغرافية ذات المصلحة، وأن يتخذ تدابير مناسبة لتشجيع الأوساط الأكاديمية والبحثية على المشاركة في المؤتمر، وكذلك مشاركة الدول الأعضاء مشاركة نشطة في الاجتماعات المذكورة أعلاه، إذ إنها تتيح فرصة لإقامة وصون شراكات متينة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛ كما دعت الحكومات إلى الاضطلاع بالأنشطة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر في وقت مبكر وبكل الوسائل المناسبة، بما فيها إنشاء لجان تحضيرية وطنية عند الاقتضاء.
لاشك أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي الهام، في عاصمة عربية يشكل علامة ايجابية وفرصة جيدة لاستثمار تواجد ابرز خبراء مكافحة الجريمة في العالم، بما يخدم مسيرة التنمية والأمن في المنطقة.
المحور العام للمؤتمر:
كان المحور العام للمؤتمر كما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 67/184 هو "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول اعمال الأمم المتحدة الأوسع مدى لمواجهة التحديات الإجتماعية والاقتصادية، ولتعزيز حكم القانون على الصعيدين الوطني والدوليوالمشاركة العامة"
ما الذي تم مناقشته في المؤتمر:
هناك كانت اربعة بنود جوهرية على جدول الاعمال تغطي القضايا التالية:
1.النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بما يعزز حكم القانون على الصعيدين الوطني والدولي ويدعم التنمية المستدامة.
2.التعاون الدولي بما في ذلك على المستوى الاقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
3.المقاربات الشاملة والمتوازنة لمنع الجريمة وللاستجابة الملائمة للاشكال الجديدة الناشئة للجريمة المنظمة  عبر الوطنية.
4.المقاربات الوطنية لتعزيز المشاركة العامة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
ورش العمل في المؤتمر:
أولاً: الورش الرئيسية: كان المؤتمر كذلك مسرحاً لأربع ورشات عمل كالآتي:
1.ورشة عن دور معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم انظمة العدالة الجنائية الناجعة والعادلة: تجارب ودروس مستقاة في تلبية الحاجيات الفريدة للنساء والأطفال وخاصة في مجال معالجة وإعادة الإدماج الإجتماعي للمجرمين..
2.ورشة عن الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتحديات التجريم وفي الحماية الناجعة للشهود وضحايا الاتجار.
3.ورشة عن تعزيز استجابات منع الجريمة والعدالة الجنائية لمواجهة أشكال الجريمة المستجدة كجرائم الأنترنيت والإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والمساهمة العامة في منع الجريمة ورفع الوعي بالعدالة الجنائية، والتعاون الدولي بما في ذلك التعاون على الصعيد الاقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
4.ورشة عن مشاركة الجمهور  في منع الجريمة ورفع الوعي بالعدالة الجنائية، والمناهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.

ثانياً: الورش الفرعية عرض التجارب:
كما تضمن المؤتمر العشرات من الورش الصغيرة لعرض الدول الاعضاء تجاربها ومستجاتها في مختلف مجالات موضوعات جدول الاعمال،  بمعدل ما بين (7) و (10) ورش بنفس الوقت، وعلى مدى الصباح (3 ورش)  ومابعد الظهر (3 ورش)  بين الساعة (9) صباحا والساعة (6) مساءً، طول الورشة الواحدة ساعتان.
إعلان الدوحة:
بناء على توجيه الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد كل مؤتمر من مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على اصدار اعلان عن المؤتمر، وهو إعلان سياسي واحد يحتوى على توصيات تستند إلى المناقشات التي دارت خلال مختلف أجزاء المؤتمر وورش العمل. وقد توصل مؤتمر الدوحة الى الاعلان التالي الذي سمي بإعلان الدوحة، ومن أهم محتوياته:
1.اعتماد سياسات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تتسم بالشمولية وبإشراك الجميع، وتأخذ بعين الاعتبار الكامل ما يوجد من أدلة ومن عوامل أخرى ذات صلة، بما فيها الأسباب الجذرية للإجرام والظروف المساعدة على حدوثه،.
2.ضمان حق كل فرد في محاكمة منصفة، دون إبطاء لا داعي له، أمام هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة يحددها القانون، وفي تيسُّر سبل الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، مع ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية، وتيسُّر الاستعانة بمحام وبمترجم شفوي إذا لزم الأمر.
3.مراجعة وإصلاح سياسات المساعدة القانونية من أجل توسيع سبل الحصول على مساعدة قانونية فعالة في الإجراءات الجنائية، لمن لا يمتلك موارد كافية أو عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة.
4.بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النـزاهة والمساءلة في نظم العدالة الجنائية، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
5.إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في الجهود الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية، إدراكاً منا لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والتعدّي،
6.إدراج منظور جنساني في صميم نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع الحماية التامة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما فيها قتل النساء والفتيات لأسباب تتعلق بنوع الجنس، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  وبروتوكولها الاختياري.
7.الترويج لتدابير خاصة بنوع الجنس كجزء لا يتجزأ من سياساتنا المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومعاملة الجناة، بما في ذلك إعادة تأهيل الجانيات وإعادة إدماجهن في المجتمع،
8.صياغة وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعالة للارتقاء بوضعية المرأة في نظم ومؤسسات العدالة الجنائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها؛
9.تعزيز تساوي جميع الأشخاص أمام القانون، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، للأفراد المنتمين إلى أقليات ولأهالي البلدان الأصليين بوسائل منها اتباع نهج شامل بالتعاون مع سائر قطاعات الحكومة وأعضاء المجتمع المدني ذوي الصلة ووسائط الإعلام، وتشجيع توظيف الأفراد المنتمين لتلك الفئات لدى مؤسسات العدالة الجنائية؛
10.تنفيذ وتعزيز سياسات بشأن نـزلاء السجون تُركِّز على التعليم والعمل والرعاية الطبية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع ومنع معادوة الإجرام؛ والنظر في تطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم أسر السجناء
11.تكثيف الجهود  الرامية إلى مواجهة التحدي المتمثل في اكتظاظ السجون من خلال إصلاحات مناسبة لنظم العدالة الجنائية، تشمل، عند الاقتضاء، إجراء مراجعة للسياسات العقابية واتخاذ تدابير عملية للحد من الاحتجاز السابق للمحاكمة وتعزيز استخدام الجزاءات غير الاحتجازية وتحسين سبل الحصول على المساعدة القانونية إلى أقصى مدى ممكن؛
12.اعتماد تدابير فعالة للتعرُّف على الضحايا والشهود وحمايتهم وتقديم الدعم والمساعدة لهم ضمن إطار تدابير العدالة الجنائية التي تستهدف التصدي لجميع الجرائم، بما فيها الفساد والإرهاب، بما يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة ومع مراعاة معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
13.تنفيذ نَهج موجَّه نحو الضحايا يهدف إلى منع ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال، بما فيه استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة القسرية، أو الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نـزع الأعضاء، وذلك بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة
14.تنفيذ تدابير فعالة لحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المهرَّبين، لا سيما النساء والأطفال، والأطفال المهاجرين غير المصاحَبين، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  وبروتوكولها المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو؛
15.تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على العنف ضد جميع المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، واتخاذ كل الخطوات القانونية والإدارية اللازمة لمنع ومكافحة الجرائم المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات؛
16.إجراء مزيد من البحوث حول الإيذاء الإجرامي المرتكب بدوافع تمييزية، أيا كان نوعها، وجمع بيانات عنه، وتبادل التجارب والمعلومات المتعلقة بالقوانين والسياسات الفعالة التي يمكن أن تمنع وقوع تلك الجرائم، وجلب الجناة للمثول أمام العدالة، وتقديم الدعم للضحايا؛
17.النظر في تزويد العاملين في مجال العدالة الجنائية بتدريب متخصِّص لتعزيز قدرتهم على التعرف على جرائم الكراهية المرتكبة بدوافع تمييزية، أيا كان نوعها، وعلى فهم تلك الجرائم وقمعها والتحري عنها، ومساعدتهم على الانخراط بفعالية في أوساط الضحايا، وبناء ثقة الناس وتعاونهم مع أجهزة العدالة الجنائية؛
18.تكثيف الجهود الوطنية والدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية والتعصُّب الديني وكره الأجانب والتمييز المتعلق بنوع الجنس، بوسائل منها تعزيز الوعي وإعداد مواد وبرامج تثقيفية، والنظر في صوغ وإنفاذ تشريعات مناهضة للتمييز، حيثما اقتضى الأمر؛
19.العمل، من خلال إجراءات محلية مناسبة لاستبانة القضايا ومعالجتها في الوقت المناسب، على منع ومكافحة أفعال العنف المندرجة ضمن نطاق ولايتنا القضائية والموجَّهة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، الذين تجعلهم واجباتهم المهنية معرَّضين بوجه خاص للترهيب والمضايقة والعنف، خصوصاً من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة والإرهابيين وفي ظروف الن‍زاعات وما بعد الن‍زاعات، وضمان الخضوع للمساءلة من خلال تحقيقات نـزيهة وسريعة وفعالة، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية وأحكام القانون الدولي المنطبقة؛
20.تدعيم استحداث واستخدام الأدوات والطرائق الرامية إلى زيادة توافر المعلومات الإحصائية والدراسات التحليلية المتعلقة بالإجرام والعدالة الجنائية على الصعيد الدولي وتحسين نوعية تلك المعلومات والدراسات، من أجل قياس أثر تدابير التصدي للإجرام وتقييمه على نحو أفضل وتعزيز فعالية برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
21.نرحب بالعمل الذي اضطلع به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بتنقيح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعه المعقود في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في الفترة من
 إلى 5 آذار/مارس 2015، ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع المنقَّح واتخاذها إجراءً بشأنه.
22.التُشدِّد على أنَّ توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء على الأُمِّية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان،
23.توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسياً في الجهود  الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضمان اتسام النظم  المعنية بالعدالة الجنائية بالفعالية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف.
24.نسعى إلى التكفُّل بأن تصبح منافع التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي قوة إيجابية تعزِّز جهودنا الرامية إلى منع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشئة. وندرك مسؤوليتنا المتمثلة في التصدِّي على النحو المناسب لما تطرحه تلك الجرائم من أخطار مستجدة وناشئة.
25.دعم استحداث وتنفيذ عملية تشاورية وتشاركية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضون لخطر الإجرام والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعالية واستثارة ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية.
26.مواصلة  الجهود  الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيز التعاون الدولي والتمسُّك بسيادة القانون والتكفُّل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، نؤكد مجدَّداً أهمية وجود سياسات وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعالة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات. ولذلك، نسعى جاهدين إلى:
‌أ-مواصلة تقديم تمويل كافٍ وثابت وقابل للتنبؤ به دعماً لصوغ وتنفيذ برامج فعالة لمنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره، بناءً على طلب الدول الأعضاء، واستناداً إلى تقييم لاحتياجاتها وأولوياتها الخاصة، في تعاونٍ وثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة؛
‌ب-دعوة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وشبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وجميع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة إلى أن تواصل، لدى أداء مهام ولايتها، التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للتحدِّيات المواجَهة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وكذلك تدعيم فعالية مشاركة الناس في شؤون منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوسائل منها إعداد الدراسات وصوغ البرامج وتنفيذها.

27.نؤكِّد مجدَّداً أنَّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة يظل شريكاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.
28.نرحِّب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليابان لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في عام 2020.
29.نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومةً، لما أبدَّته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفَّرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.